الضرورات تبيح زيادة الضرائب.. الحكومة تلجأ للمواطن مجددًا لتمويل 5 مليارات جنيه من عجز موازنة الدولة.. تعهدات بزيادة برامج الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل
تعتمد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اعتمادا كبيرا على متحصلات الضرائب كعنصر أساسى لموارد الدولة وتمويل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يدفع الحكومة فى أوقات كثيرة لزيادة نسبة الضرائب على عدد كبير من الخدمات والسلع، لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
فرض رسوم
مؤخرا استطاعت وزارة المالية انتزاع موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على فرض رسوم على المواطنين والأجانب عند مغادرة البلاد، وهو ما تسبب فى ردود أفعال غاضبة، فى الشارع المصرى.
وشملت التعديلات الضريبية أيضًا إضافة رسوم وفرض جمارك على بعض السلع، وإقرار دفع المواطنين والأجانب مئة جنيه عند مغادرة البلاد، وفرض رسم على السائحين القادمين لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، بقيمة 50 جنيها.
وأوضحت مصادر حكومية مطلعة أن التعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان معروضة على مجلس النواب منذ عام ونصف، إلا أنه كانت هناك بعض الملاحظات عليها.
مصادر حكومية بمجلس الوزراء أكدت أن القرارات الأخيرة تخص فئة محددة من المصريين وتستهدف تغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية لحماية محدودى الدخل من تبعات الأزمة الاقتصادية وتوابع الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
وأضافت المصادر أن القرارات الأخيرة بزيادة الضرائب تهدف لتنمية الموارد السيادية للدولة ومراعاة ارتفاع معدلات التضخم الدولية مشيرة إلى عدم المساس بمحدودى الدخل جراء هذه التعديلات، وتستهدف الحكومة زيادة فى المتحصلات بنحو 5 مليارات جنيه.
وأكدت المصادر أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تتضمن العديد من الإعفاءات منها زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50%، 36 ألف جنيه سنويا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا يتجاوز نسبته 5% من إجمالى قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأى مواطن يساعد فى الكشف عن حالات التهرب الضريبى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أنه ستكون هناك وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء وحدة دائمة للشركات الناشئة داخل مجلس الوزراء من أجل تجميع بيانات الشركات.
اقرأ أيضا: معيط: ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين إلى أقل من 80% بحلول 2027
حزم تحفيزية للمستثمرين
وأوضح مدبولى، أنه سيتم رد 55% من قيمة الضريبة على الدخل بعد إنشاء المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تيسير حزم تحفيزية للمستثمرين بإعفاء المعدات والآلات والمواد الخام المستخدمة فى المشروع من ضريبة القيمة المضافة لفترة طويلة، وأيضًا إعفاء صادرات المشروع من الضريبة.
وتابع بأنه جرى التوافق بشأن مشروعات المناطق اللوجسيتة والموانئ الجافة فى قطاع النقل تتمتع بكل الحوافز المقررة فى قانون الاستثمار، مع توحيد استراتيجية التسعير داخل وخارج الموانئ، والتوسع فى تفعيل موضوع القائمة البيضاء للمصنعين والمصدرين للاستفادة من الحوافز.
وأردف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالمتابعة لتنفيذ القرارات، وهناك اجتماعات دورية لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع قبل اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
