خطة علام لتعظيم الموارد المالية لنقابة المحامين.. نقل معهد المحاماة إلى النادي النهري وفر ٢٧٠ مليون جنيه لصالح تعظيم الخدمات.. زيادة الحد الأقصى لمشروع العلاج ودراسة زيادة المعاشات

٢٧٠ يومًا هي المدة التي تولى فيها عبد الحليم علام، منصب نقيب المحامين، خلفًا عن الفقيه القانون الراحل رجائي عطية، تلك الأيام والأشهر  يتسارق فيها مع الزمن، فهو على مشارف انتخابات سيجرى مارس من العام المقبل، يسعى لإنجاز ما وعد به في برنامجه الانتخابي عند الترشح، وعلى رأس تلك الوعود وقف نزيف إهدار مال نقابة المحامين، لصالح تعزيز الخدمات المقدمة للأعضاء، وعلى رأسها زيادة المعاشات وتحسين مشروع العلاج.

وفقًا لتقرير  داخلي صادر عن الإدارة المالية لنقابة المحامين استطاع نقيب المحامين، توفير ملايين الجنيهات التي كانت تتكبدها النقابة العامة بعد قرار نقل مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين القانونية إلى النادي النهري للمحامين في المعادي، بدلا من قاعات اتحاد عمال مصر، والتي كانت تتكلف في الجلسة أو المحاضرة الواحدة ١٢ ألف جنيه، قيمة استئجار قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.

معهد المحاماة

يشير التقرير إلى أن النقابة انفقت على معهد المحاماة وجلسات حلف اليمين 260 ألفًا في عام 2018، وفي عام 2019، 804 آلاف و400 جنيهًا، وتوقف المعهد والجلسات في العام 2020 جزئيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا، لتعود فعاليات المعهد والجلسات للانعقاد في عام2021 وهو العام الذي تكبدت فيه النقابة 310 ألفًا بخلاف تعقيم القاعة والمشتريات اللازمة لعرض المحاضرات، كما صرفت النقابة في عام2022 نحو 84 ألف جنيه على بندي المعهد وجلسات حلف اليمين، موضحًا   أن نقابة المحامين تكبدت، مليون و458 ألفًا و590 جنيهًا،خلال ٤ سنوات مضت، منذ  تفعيل معهد المحاماة.

 نجح نقيب المحامين،  في معركة ضبط وتوحيد النسب المخصصة من رسوم التصديق على العقود للنقابات الفرعية، والمحامي، على مستوى الجمهورية، وتحصيلها بنظام السداد الإلكتروني؛ لتحقيق العدالة، والمساواة لجميع النقابات الفرعية، وتفعيل الإيصالات الإلكترونية المؤمنة؛مما يمنع تزويرها، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق.

وأصبح التصديق لكل محامٍ من خلال نقابته الفرعية، دون غيرها من النقابات، مما يمنح فرص متساوية للنقابات الفرعية في تحصيل نسبة التصديق التي تعينها على تنمية مواردها، وهو ما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية في كافة النقابات، ولاسيما أن هناك نقابات فرعية، كانت تستأثر قديمًا دون غيرها من النقابات الفرعية بالتصديق على العقود من خلال عمل نظام موازٍ للتصديق، وهوما أهدر ملايين الجنيهات، وأثر بشكل مباشر على الخدمات النقابية وتطوريها. ولكن حوكمة التصديق على العقود، أدت للحفاظ على مواردالنقابة، ووضع خطة طموحة لزيادة المساهمة في مشروع العلاج، واتخاذ خطوة جادة نحو تحقيق الزيادة المرجوة في المعاشات.

اقرأ أيضا: «المحامين» تواجه التلاعب والتزوير بـ«الرقمنة».. لجنة لحصر ملفات الأعضاء وأرشفتها إلكترونيا منعًا للتلف.. والنقيب في سباق مع الزمن

السياسات المالية الجديدة

   ونتيجة للسياسات المالية الجديدة في العديد  من الملفات النقابية، مثل؛ (التصديق على العقود ـ العلاج ـ دمغة المحاماة ـ المصاريف)، استطاعت نقابة المحامين خلال 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيهًا، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد، والتي تمثلت في الخطوات الجادة نحو ترشيد النفقات التي كانت تهدر دون مراعاة، في ظل توافر بدائل أفضل تحفظ أموال النقابة.

استطاعت نقابة المحامين، بهذه الإجراءات  -وفقًا لتقرير الإدارة المالية- ربط وديعة بمبلغ 100 مليون جنية، بعد موافقة النقيب العام على العرض المقدم من البنك العقاري المصري بعد زيادته للعائد الشهري لمدة سنة على الوديعة إلى 16,35% وزيادة عائد الحساب الجاري إلى15,10% كأعلى عائد للأشخاص الاعتبارية في سابقة تحدث لأول مرة في نقابة المحامين.

كما صرفت النقابة منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، للسادة المحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر الأعضاء  المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه، بواقع 15,240,955، (خمسة عشر مليونًا، ومئتان وأربعون ألفًا، وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا)، لأول مرة في تاريخ النقابة.

وقال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،  إن الخطوة التي اتخذها النقيب العام بنقل مقر انعقاد جلسات حلف اليمين، ومحاضرات معهد المحاماة، بمثابة خطوة جادة نحو ترشيد النفقات النقابية، وفرت للنقابة العامة الكثير من الأموال التي كان يجب الحفاظ عليها سابقًا، وعظمت الإيرادات المتحصلة من النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وأضاف «عبد الوهاب»  يبقى أن الحفاظ على أموال نقابة المحامين هي مهمة كبرى، ففيها قوام حياة الأعضاء وحفظ معاشهم، وبتوفير المبالغ التي كانت تهدر للإنفاق وتعظيم الموارد، وبالتالي تستطيع نقابة المحامين بحث زيادة المعاشات، وتحسين الخدمات الطبية للأعضاء.

وعن النظام الجديد للتصديق على العقود، أكد أن أغلب المناهضين لنظام التحصيل المميكن  كان غرضهم الاستئثار بموارد النقابة، وصرفها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن التصديق والتحصيل بهذا الشكل منع تسريب الأموال، ورفع الضرر المتحقق على النقابات الفرعية جراء ممارسات نقابات أخرى استأثرت بالتصديق من خلال نظام موازٍ لنظام التصديق المعمول به من النقابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.