كيف تفكر وزارة المالية في إدارة ملف الديون الحكومية بموازنة 2023-2024؟
كشفت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023\2024 أهم السياسات والإجراءات والتدابير الإصلاحية المستهدفة لإدارة الدين الحكومي وخدمته.
أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة لإدارة الدين الحكومي
وأكدت وزارة المالية من خلال منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023_2024 أن أهم السياسات والإجراءات والتدابير الإصلاحية المستهدفة لإدارة الدين الحكومي وخدمته جاءت كالآتي:
- وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية لضمان الاتجاه النزولى لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى.
- العمل على خفض تكلفة واعباء خدمة الدين الحكومى.
- متابعة وتحديث ونشر استراتيجية الدين سنويا والتي تستهدف خفض نسبة وخدمة الدين الحكومى للناتج المحلى وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.
- استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع في إدراج الأوراق المالية الحكومية في المؤشرات المالية العالمية وهو ما سوف يساعد في النهاية في خفض تكلفة خدمة الدين.
- التوسع في استهداف إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل مثل (الصكوك – سندات التنمية المستدامة – السندات الخضراء) لتمويل الاحتياجات التمويلية وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصناديق المعاشات وهيئة التأمين الصحي وشركات التأمين.
السياسات والإجراءات الاصلاحية المستهدفة للسياسة المالية لتنمية الموارد
وأكدت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023_2024 أنها ستعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي.
منشور إعداد الموازنة العامة للدولة
وأشارت إلى أنها ستولى أهمية خاصة بالالتزام بتطبيق السياسات والمستهدفات التي تتضمنها استراتيجية الإيرادات في المدى المتوسط (MTRS ) المعدة والتي أقرها مجلس الوزراء في عام ٢٠٢١ والتي يجرى تحديثها حاليا من قبل وزارة المالية بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية سنويًا بنسبة ٠٫٥ %من الناتج المحلي.
وتستهدف الوزارة في موازنة العام المالية 2023-2024 ترشيد الإعفاءات الضريبية القائمة وعدم استحداث اية إعفاءات ضريبية جديدة، بينما يمكن استبدال الإعفاءات والخصوم والمميزات الضريبية بمساندات ومحفزات مالية مباشرة للقطاعات المستهدفة، ووفقا لمخرجات واضحة ومحددة.
قانون المالية العامة الموحد
كما ستعمل وزارة المالية، وفق لمنشور الموازنة الجديدة، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد والذي تم إقراره ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي مؤخرا تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ، واستمرار تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية
وفي سياق متصل قال محمد معيط وزير المالية: إن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة.
وأضاف الوزير، أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام ٢٠١١، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية، موضحًا أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.
عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى
وأشار الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى ٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٢,٨٪ فى ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى ٢٠٢٢
وأوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولى على المدى المتوسط.
وقال الوزير: حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.
وأضاف الوزير: نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
