هل مد أجل الديون أفضل من خفض النسبة.. خبير يجيب

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الأفضل للتعامل مع ملف الديون هو زيادة حجم الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية بالتركيز على بعض القطاعات مثل السياحة والتعدين والبترول وغيرها من القطاعات التي تساعد في زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، حيث إن حل مشكلات الاقتصاد يدفع نحو تآكل مشكلة الديون بصورة تلقائية.                  

مد أجل الديون

وأضاف جاب الله، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وخفض عجز الموازنة هي من أهم آليات السيطرة على الديون، وهي ما تساعد في حل مشكلات الاقتصاد مشيرًا إلى أنه إذا تم تصحيح مسار الاقتصاد وإعادة الهيكلة ليكون مواكبا للتكنولوجيا الحديثة سيتم حل مشكلة الديون بصورة تلقائية.

وألمح إلى أن قضية التعامل مع الدين من خلال إطالة أمده أو البحث عن بدائل أقل تكلفة أو التوجه نحو خفضه بصورة تدريجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فهي جميعها حلول لها آثار فخفض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هو مرتبط بزيادة حجم الناتج المحلي نفسه، أما إطالة أمده والبحث عن بدائل أقل تكلفة فهي سياسات مالية ونقدية تتبعها الدولة لكي تتعامل مع الدين في المدى القصير.

وأشار إلى أن السياسات النقدية والمالية لا تصلح لكي تكون الحل المستدام، حيث إن الحل المستدام هو في الاقتصاد نفسه لأن إصلاح الاقتصاد يصلح الديون ويرفع من معدلات التشغيل ويحد من معدلات البطالة ويعزز من قيمة العملة المحلية ويحل كل المشكلات الاقتصادية أما السياسات المالية والنقدية لها دور في بداية الأمر ولكنها لا تكفي وحدها للتعامل مع المشكلات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.