الحوار الوطني، 15 يوما أعمال شاقة من أجل الوصول إلى حلول لمشاكل الوطن

الحوار الوطني، في منتصف شهر مايو الماضي، تحديدا يوم الرابع عشر انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى حلول لكل المشاكل والأزمات التي تعانى منها مصر، بمشاركة كل القوي السياسية.

ومنذ اليوم الأول لانعقاد الجلسات حرص المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان على التأكيد أنه لا وجود لخطوط حمراء وكل الموضوعات متاحة للنقاش وعرض مختلف الرؤى، وأنه لا استبعاد لأى فصيل سياسي إلا من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، أو شاركوا فى التحريض على أعمال عنف.

محاور الحوار الوطني 

انطلقت الجلسات وتم تقسيم موضوعات النقاش إلى 3 محاور أساسي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمي، وداخل كل محور عشرات القضايا والملفات التي تهم وتشغل بال المصريين. 

وطوال الفترة الماضية عقد الحوار الوطني مجموعة كبيرة من الجلسات شهدت سجالات ومناقشات ساخنة كان أبرزها فى المحور السياسي خصوصا ما يتعلق بنظام الانتخابات المناسب واحتدم الخلاف بين من يدافعون عن القوائم النسبية المغلقة وبين من يرون القوائم المفتوحة هي الأكثر تعبيرا عن المناخ السياسي فى مصر. 

المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني 

كان هناك نقاش مهم أيضا فى المحور الاقتصادي، من أجل البحث عن حلول لمشاكل مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل، وتوطين عدد كبير من الصناعات بالاضافة الى حوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الصادرات المصرية. 

وفى المحور المجتمعي تطرق المشاركون الى قضايا ملحة وملفات ساخنة منها قانون الوصاية وضرورة اعادة النظر في ترتيب الم فى الوصاية على أموال أولادها القصر، وكذلك قضايا التعليم بكل مكوناته سواء مرحلة التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي وقضايا البحث العلمي والابتكار وأسيضا المشروع القومي لمحو الأمية. 

وتمت مناقشة تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني ضمن لجنة القضية السكانية، وناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ظاهرة الطلاق، العنف الأسري، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وكلها قضايا مهمة وتشكل تحديات خطيرة على المجتمع. 

محاسبة الحكومة في الحوار الوطني 

بعض المشاركون فى جلسات الحوار الوطني أرادوا ربما عن غير قصد وربما بسوء نية تحويل جلسات الحوار الى محاكمة لأداء الحكومة وهو ما يحيد بالجلسات والمناقشات عن هدفها الأسمى وهو ما دفع المنسق العام ضياء رشوان للتدخل والتاكيد على الحوار والمشاركون فيه ليسوا جهة رقابة على أعمال الحكومة.

وطالب رشوان، أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة، وتابع قائلا:" ارجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية في البرلمان لمحاسبة الحكومة ونحن هنا لسنا لمحاسبة الحكومة ولا للآخرين وإن كانت القاعة للحساب فكلنا نستحق الحساب".

تصرف رشوان جاء عقب هجوم أحد النواب على الحكومة فى احدى جلسات الحوار الوطني وتصميمه على توجيه النقد اللاذع لأداء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته. 

ماذا تريد الأحزاب من الحوار الوطني؟ 

وبالنظر إلى الملف السياسي باعتباره أهم الملفات المطروحة للنقاش، هناك اهتمام ملحوظ من إدارة الحوار ومن القيادة السياسية بما يجرى من نقاشات في ذلك الملف للوصول إلى توافق حول النظام الانتخابي. 

وتمارس أحزاب المعارضة ضغوطا شديدة على إدارة الحوار الوطني للخروج بتوصيات تقر القائمة النسبية المفتوحة في الانتخابات النيابية القادمة، ويعتبرونها السبيل الوحيد لتنشيط الحياة الحزبية المصرية الراكدة، كما تصنع لهم فرص كبيرة في الفوز بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان القادم.

أحزاب الكتلة المدنية  

وترى أحزاب الكتلة المدنية أن القائمة النسبية المفتوحة تسمح للأحزاب بالمنافسة عبر قوائم تتضمن نسب الفئات الخمس المستثناة المرأة والأقباط، وذوي الهمم، والشباب، والمصريين بالخارج على أن يقوم صاحب الاقتراع بانتخاب من يراه مناسبًا، وتمنح الناخب حرية الاختيار، إذ يمكن الاختيار بين عدة قوائم بعكس القائمة المغلقة التي ترفض هذا الخيار، كما أنها تساهم في تقسيم الأصوات الصحيحة على عدد القوائم ما يمكن المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات في القوائم جميعها من النجاح.

وتؤكد أحزاب المعارضة أن القائمة النسبية المفتوحة تمنع أي محاولة لاستغلال المال السياسي فالناخب هنا لديه مساحة أعلى في الحرية لاختيار الناخب الذي يناسبه، وتعكس احترام أصوات الناخبين، ويساهم ذلك في عدم وجود فجوة واسعة في التمثيل البرلماني بين الموالاة والمعارضة.

 دعم الدولة للأحزاب فى مصر

وشهدت مناقشت لجنة الأحزاب السياسية مناقشات موسعة حول أهمية دعم الدولة للأحزاب فى مصر سواء بدعم مالى من الحكومة أو إتاحة عمل الأحزاب للأنشطة الاقتصادية بضوابط، فيما شهدت لجنة الإدارة المحلية  أهمية إقرار الانتخابات المحلية فى أقرب وقت.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني المصري الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسوف يتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية، مؤكد أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور وكذلك هي مجالس تدريبية لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

وأكد رشوان أن القوائم للجميع وليست للأحزاب وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور، مؤكدا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسوف يظل قائما وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبي كافة المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما أن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

النصوص التشريعية المطلوبة بقانون الأحزاب السياسية

وقال ضياء داود، عضو مجلس النواب، إن فتح المناخ للحياة السياسية أهم بكثير من النقاش حول النصوص التشريعية المطلوبة بقانون الأحزاب السياسية، حيث من الممكن أن نكون أمام نصوص مختلفة ولكن على مستوى التطبيق قد يتم إفسادها ومن ثم المناخ دائما هو الأهم.

وأكد داود أن المناقشات فى جلسة الأحزاب السياسية  تطرقت لمسألة التمويل والحديث عن اقتصاديات للأحزاب وهو أمر يحتاج للمراجعة  خاصة أن التوافق على هذا السياق من شأنه أن يكون باب لوجود رجال الأعمال ومن ثم الاستيلاء على الأحزاب من خلالهم لحماية أنشطتهم الاقتصادية.

واوضح أن التحدى الأكبر ليس فى نصوص تشريعية أو توافق على آليات محددة ولكن التحدي الأهم فى وجود مناخ سياسي مناسب لعمل الأحزاب وهو ما يدعم الإقبال من الجميع على العملية السياسية وليس غير ذلك، مؤكدا أن قانون الأحزاب يدعم دمج الأحزاب ولكن على أرض الواقع لا يتحقق ومن ثم القضية ليست في النصوص بقدر المناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.