الخزانة العامة تتحمل 473 مليون جنيه لدعم المزارعين

كشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية من قطاع الموازنة العامة عن تحمل خزانة الدولة لأكثر من مليار جنيه لدعم المزارعين خلال العام المالي الحالي والعامين السابقين.

وتتحمل الخزانة نحو 473.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2013-2014، مقابل 183.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي و346.1 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2011-2012.

وأوضح التقرير أن مخصصات العام المالي الحالي تضم 340 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتي التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة 5% من قيمة الفائدة المقدمة للمزارعين الذين يتحملون نسبة 6% فقط.

كما تشمل المخصصات مبلغ 70 مليون جنيه لتمويل مقاومة افات القطن، تخصص الحكومة مبلغ 100 جنيه لكل فدان منزرع بالقطن لشراء احتياجات المكافحة، ويصرف هذا الدعم من خلال بنك الائتمان الزراعي وصندوق الموازنة الزراعية.

وأظهر التقرير تحمل الخزانة العامة أكثر من 176.1 مليون جنيه لسداد إجمالى الأموال المتعثرة على المزارعين منها 166.4 مليون جنيه لتنفيذ قرار اعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات والحاصلين على قروض زراعية فقط وكذلك المديونية المستحقة على المتعثرين من أهالي سيناء سدد منها بالفعل 112.9 مليون جنيه العام الماضي.

كما تتحمل الخزانة العامة 53.5 مليون جنيه العام الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد.

وأكد التقرير أن المخصصات المالية للعامين الماضيين تم سدادها بالفعل وحولت وزارة المالية نحو 548 مليون جنيه وذلك للجهات المختصة سواء البنك الزراعي أو صندوق الموازنة الزراعية، اما ما تم رصده بموازنة العام المالي الحالي فإن وزارة المالية تقوم بتحويل المخصصات فور انتهاء عمليات المراجعة وإسقاط الفوائد والقروض على المتعثرين بالفعل.