عبد الرسول عبد الهادي: تشجيع الاستثمار المحلي بحوافز جديدة وليس فرض ضرائب

ما زال إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط، الخاص بزيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات ضمن المشروع الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يثير التساؤلات، خاصة مع تأكيد «معيط» أنه يستهدف حصيلة 5 مليارات جنيه من زيادة هذه الرسوم.

وزير المالية قام بتعديل 3 قوانين في يوم واحد

يقول الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا،  أن وزارة المالية قامت بتعديل 3 قوانين وذلك وفقًا لتقرير مشروع لجنة الخطة والموازنة الصادر يوم 24 مايو الجاري، والذي أكده وزير المالية في تصريحات تليفزيونية، وتتمثل في تعديل قانون الدمغة وقانون رسم التنمية، وقانون الضريبة على الملاهي والمسارح.

تعديلات قانوني الدمغة ورسم التنمية

وأوضح «عبد الهادي»  في تصريح لـ «فيتو» أنه  فيما يخص تعديلات قانون الدمغة، قام برفع رسوم أقساط التأمين على الحياة بنسبة 1% من البوليصة، وعلى التأمين على النقل البري والبحري والجوي بنسبة 11 %، والتأمينات الأخرى 11% أيضًا، أما تعديلاته على قانون رسم تنمية موارد الدولة، فشملت رفع رسوم المغادرة للمصري لـ100 جنيه وللأجنبي 50 جنيهًا، ورسم على الشراء من الأسواق الحرة بنسبة 3% على المشتريات الأكثر من 5 دولارات، ورسم بنحو 10% من قيمة الفاتورة مضافة إليها الضريبة الجمركية على الأسماك والسلمون والجمبري والكافيار والفواكه والبن والشاي والشيكولاتة والطواحين وساعات اليد وولاعات السجائر، إضافة إلى إقرار رسم تنمية  5% على عروض الأفلام الأجنبية، و5% على الأوبرا والباليه وعروض السيرك المحلي، و10% على حفلات الأوركسترا والحفلات العامة والملاهي، و15% على عروض السيرك الأجنبي، و20% على أنشطة التزحلق على الجليد، و20% على رحلات الواحات البحرية والسفاري.

الضريبة على الأشخاص أعلى من الشركات في مشروع القانون

وأشار «عبد الهادي» إلى أن هذه ليست التعديلات الوحيدة، إذ قام وزير المالية  في نفس اليوم بتعديل قانون الضرائب، إذ رفع الضريبة على الأشخاص الطبيعيين لتصبح 27.5% فيما تدفع الشركات 22.5%، أي أن المشروع يتضمن تفاوت كبير بين سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين وبين الشركات، إلى جانب  بند بشأن أسلوب إنهاء النزاعات على الشركات التي أعمالها تصل إلى 10 مليون جنيه فقط، وهذا يطرح سؤالًا وماذا عن الشركات الأخرى التي يزيد حجم أعمالها عن ذلك، وعليه هذه المادة تحتاج إلى تعديل، فهو يهدف بهذه المادة لانضمام أصحاب المشروعات الصغيرة للإستفادة من نفس مزايا القانون حتى رقم أعمال 10 مليون جنيه، والأكثر من ذلك تظل نزاعاته في المحاكم، وعليه نريد آلية لفض نزاعات الشركات التي حجم أعمالها أكبر من ذلك، إذ إن الـ 10 ملايين هذا ليس حجم أعمالهم الحقيقي بل تقديرات الضرائب.

ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي

وقال «عبد الهادي» إن فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي، ولا محالة من ذلك، وهذا لن يؤثر على شريحة واحدة بعينها كما يأكد وزير المالية، فالأسماك يأكلها جميع المواطنين وعليه سترتفع على الجميع، والشيكولاتة يتناولها الأطفال في الشرائح كافة، فهي ليست سلع للرفاهية، والبن والشاي ليست سلع لفئة بعينها بل لجميع المواطنين.

تناقض واضح بين كلام السيسي ومعيط

وأضاف أنه بفرض هذه الرسوم يكون «كلام الدولة متناقض»، إذ يتناقض كلام وزير المالية مع كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد في أكثر من حديث إنه لن يكون هناك أعباء ضريبية جديدة، قائلًا: «نحن نريد حركة دفع للاستثمار الداخلي، بتشجيع المستثمرين المصريين بحوافز ودوافع جديدة لاستثمار، وجذب الاستثمار المحلي وليس العربي أو الأجنبي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.