قانوني يوضح حالات حبس المحامي في المحكمة

ينظم القانون المصري عدة أمور خاصة بالمحاماة والتي تحفظ حقوق المحامين وأيضا تضع لهم عدة ضوابط لمنع ارتكابهم أي جرائم ووضع عقوبات لها.

حبس المحامي المدافع عن المتهم

يقول المحامي جبريل محمود أنه يتم التعامل مع المحامي علي أنه شخص منعزل عن مهنته في حالة ارتكابه أي جريمة، فإذا قام بتزوير أوراق خاصة بالقضية التي يدافع عنها وثبت ذلك بقرار من المحكمة يعاقب بجريمة التزوير، وأيضا إذا تعدي علي الهيئة القضائية أثناء الجلسة يعاقب بعقوبة التعدي على الهيئة القضائية، وأوضح أن الجرائم يتم إثباتها بالتلبس.

وأضاف جبريل: كما حدد قانون المحاماة عدة نقاط للحفاظ علي حقوق المحامين وصونها أثناء تأدية عملهم، فوفق المادة (٤٩): للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

مادة (٥٠):

لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.

ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم. (٥)

شروط اعتذار المحامي عن القضايا 

يتفاجئ الموكل أحيانًا باعتذار المحامي عن قضية بعينها وكله فيها، في وقت غير لائق، وهو ما يشعر المحامي بالخطر ولاسيما أنه غير مطلع بالإجراءات القانونية التي يستطيع اتخاذها حال انسحاب المحامي.

قانون المحاماة 

ونصت عليه المادة 92 من قانون المحاماة  أنه لا يجوز تنازل المحامي عن الوكالة في وقت غير لائق، وإذا كان فهناك التزامات عند التنازل لعدم ضياع حقوق الموكلين وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

موعد التنازل عن القضايا في القانون 

وأكدت المادة 92 من قانون  المحاماة، أنه  لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرًا على الأقل متى كان ذلك لازمًا للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

و نصت المادة ٩٢ أيضًا من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قاصر على حالة تنازل المحامي عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محاميًا آخر بالفعل وباشر الخصومة عنه فلا موجب للتأجيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.