المُغرة.. مستقبل مشرق وحياة جديدة
لا أجد عذرا لوسائل الإعلام المختلفة في عدم تغطية جانب كبير من مستقبل هذا الوطن، يقام على أكتاف سواعد شابة لا توصف بأقل من البطولة الحقيقية، فهؤلاء هم شباب ورجال الوطن وخيرته، يقومون بحمل أمانة تأمين مستقبل مشرق له مع أشقائهم الذين يقومون بحمل أمانة الدفاع عنه وحمايته وصيانة أبنائه مع أمانة الإنجاز والتطوير.
فقد أطلعني الأستاذ نزيه علي نوار مدير إحدى الشركات الزراعية الخاصة، ومن رجال حمل أمانة المستقبل على مشروع عملاق قائم بالفعل بمنطقة المُغرة فى قلب الصحراء الغربية جنوب شرق القطارة، بدأوا استصلاح وزراعة مساحات كبيرة فى المنطقة ،وصلت لحوالى 281 ألف فدان، ومنطقة المُغرة تابعة للمشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان..
وهي واحة واعدة تضم بحيرة كبيرة ومخزونا جوفيا هائلا يكفى لزراعة المناطق التى تم التخطيط لها، وقد أوصت الدراسات البحثية بحزمة توصيات بشأن الأنشطة الزراعية المطلوبة فى المنطقة، كان على رأسها أهمية التوسع فى إنشاء مشروعات المزارع السمكية البحرية لتربية واستزراع أصناف من الأسماك، تتناسب مع هذه البيئة المالحة، منها أسماك الدنيس والقاروص والجمبري..
وقد نجحت بالفعل مؤخرًا العديد من التجارب السمكية الناجحة بهذه المنطقة، ومنتجات منطقة المغرة تربت فى بيئة بكر بعيدًا عن التلوث، وبالتالى فهى فرصة لتصدير منتجاتها إلى جميع أسواق العالم.
لكن يعاني مزارعو منطقة المُغرة –كما ذكر نزيه علي - من حزمة تحديات ومشكلات تواجه زراعات المنطقة، على رأسها إنقاذ الزراعات من نسب الملوحة الشديدة الموجودة فى التربة، والتى أثرت عليها، وتسببت فى تلف العديد من المحاصيل بالمنطقة.
مشكلة ملوحة المياه
وطالب هؤلاء الجهات المعنية بسرعة وضع تصور كامل لمواجهة أزمة الملوحة والتنسيق مع وزارة الزراعة لتشكيل لجنة مختصة من مركز البحوث الزراعية لقياس الملوحة فى المياه والتى تجاوزت نسبتها 11 ألف وحدة فى المليون، وهى وفقًا للأبحاث العلمية نسبة عالية جدًا، تؤثر على زراعة المحاصيل.. وتمثل أيضًا تحديا كبيرا يعيق مزارعى أراضى المغرة عن سداد الأقساط المستحقة لهذه الأراضي.
وكانت الشركة قد أعلنت وقت التسليم أن نسبة الملوحة في المياه لا تزيد على 2000 وحدة ولكن اكتشف هؤلاء أن النسبة لديهم 11 ألف وحدة؛ لذا يطالب هؤلاء بتوصيل المياه العذبة لهم من مشروع محطة معالجة مياه الحمام، أحد أهم مصادر الرى الرئيسية لمشروع الدلتا العملاق، الذى تنفذه الدولة وتسهدف به زراعة 2 مليون فدان.
أو من خلال أي طريق آخر يراه المسئولون مناسبا حتى يتسنى خلط المياه العذبة بالمالحة لنصل إلى نسبة ملوحة ولتكن 3000 وحدة في المليون، كما يطالب هؤلاء بتخفيض نسب الضرائب المطلوب سدادها عن أراضيهم، نظرا لما يعانونه من نفقات كبيرة في سبيل الزراعة وتدبير شؤونها، إضافة إلى التوسع فى المنشآت الخدمية بالمنطقة خاصة أن العديد من المنتفعين أنفقوا آلاف الجنيهات لزراعة أراضيهم وتقنين أوضاعهم.
وقد اهتم رئيس الوزراء بأمر المنطقة وأرسل أكثر من لجنة لدراسة المشكلات، وقد أوصت اللجنة فى تقرير مفصل أن هناك العديد من التراكيب المحصولية ثبت نجاحها فى مساحات كبيرة بالمغرة منها محاصيل الخضر والفاكهة، خاصة المناطق التى انتهت شركة تنمية الريف المصرى من تخطيطها.
وتم منح المزارعين المنتفعين بأراضى المشروع القومى استزراع واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان، وتحديدًا مزارعى المغرة، تيسيرات إضافية جديدة لدعم القطاع الزراعي، والتخفيف عنهم في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التى يواجهها العالم، حيث توفير الأسمدة الكيماوية، ومد فترة سداد الأقساط المستحقة على المزارعين لمدة عام إضافى جديد للمزارعين الجادين بدون فوائد..
المشروعات القومية الكبرى
إضافة إلى إلغاء الفوائد على فترات السماح على المنتفعين مع منحهم فترات سماح إضافية لتوفيق أوضاع الذى لم ينتهوا من إجراءات التقنين، لحين توفير المستندات البنكية والورقية المطلوبة فى إجراءات التقديم، خاصة فى بعض المناطق الشمالية بالمغرة. وتتضمن التيسيرات منظومة رى حديثة وأساليب متطورة للزراعة وطرق جديدة لتجهيز وتسوية الأرض.
وتستهدف الدولة إنشاء عدد من المشروعات بمنطقة المغرة، منها مشروعات لتجفيف الحاصلات الزراعية، ومناطق لوجيسيتية لتجميع وتعبئة المحاصيل وتسويقها ومشروعات التصنيع الزراعى أحد أهم القطاعات الناجحة والرابحة، وقد أثبتت كافة التوصيات التى أجراها الباحثين والمختصين مستقبل المنطقة الواعد خلال الفترة المقبلة لتكون واحدة من أهم المناطق الزراعية الحديثة فى مصر.
وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة. ويقع المشروع على طريق القاهرة ـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
والدولة تقوم خلال 4 أو 5 سنوات بتطوير وزراعة وبنية تحتية استغرق تنفيذها في الدلتا 400 أو 500 عاما، كما تستصلح الدولة 2.5 مليون فدان بنسبة تصل إلى 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين.
وقد وجه الرئيس السيسي بمراعاة تأسيس البنية الاساسية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة، لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية، نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة وذلك خلال متابعة الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة.
