محاكمة عصابة تقليد العملات الوطنية والأجنبية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر إحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية بمدينة نصر للمحاكمة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته (مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى "مقلدين")، وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة). 

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة) وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهمين وبحوزتهم جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز ماسح ضوئى- فلاش ميمورى تحتوى على البرامج المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - مقص- كمية من الأوراق المستخدمة فى تقليد العملات - مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية "مقلدة").

بمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الوقائع المشار إليها وتحرر المحضر اللازم

حيازة النقد الأجنبي

ورصد قانون البنك المركزي قيمة النقد الأجنبي، ومن بينها الدولار، التي يمكن اصطحابها أو دخولها أثناء السفر، حيث نص على أنه إذا كنت تحمل نقدا أجنبيا يزيد على 10000 دولار "عشرة آلاف دولار أمريكي" أو ما يعادلها من العملات الأخرى فيجب القيام بالإجراءات التالية، تجنبًا للمسائلة القانونية ومصادرة الأموال التي بحوزتك:

- الإقرار لدى الجمارك بالمبلغ الذي بحوزتك إذا تجاوز 10 آلاف دولار، دون أي مسائلة قانونية، وذلك حفاظا على كافة حقوقك القانونية.

- لكن لم يضع القانون قيودًا على قيمة الدولارات التي يحملها الشخص من أى من الوسائل البنكية "فيزا بنك – شيكات سياحية وغيرها".

- أما فيما يتعلق بقيمة الأموال والنقدي المحلي التي يمكن أن يصطحبها المسافر، فتصل إلى 5000 جنيه مصر، وذلك بحد أقصى، في حين يصل النقد الأجنبي الدولار وغيرها من العملات ما يوزاي 10 آلاف دولار.

 السفر بالدولار دون الإفصاح جريمة 

ويعتبر بموجب قانون البنك المركزي عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو العودة، تعامل خارج البنوك المعتمدة أو الأماكن المصرح بها، لذلك حدد القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

كما عاقب القانون عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي أثناء السفر أو القدوم من الخارج بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عن عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته الـ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها، إذ التجريم فيهما يتخذ صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانونًا أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد – أيًا كان السبب الذي دفع حائزه إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.