رئيس التحرير
عصام كامل

قصة هيفاء وهبي ومحمد وزيري، من إدارة أعمال وزواج إلى اتهام بالنصب وحبس

هيفاء وهبي ومحمد
هيفاء وهبي ومحمد وزيري، فيتو

تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك عقب قرار محكمة مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتخفيف عقوبة محمد وزيري وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار.

 

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل علاقة الثنائي منذ بدايتها قبل سنوات، حيث مرت بالعديد من المراحل أولها إدارة أعمال وزيري لـ هيفاء وهبي، ثم حديثه عن زواجه منها، وحتى اتهامها له بالنصب عليها، وحكم المحكمة التي أعنلت عقوبتها تجاهه.  

 

علاقة هيفاء وهبي ومحمد وزيري 

كانت بداية العلاقة بين النجمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري منذ سنوات حيث كان يعمل مديرا لأعمالها، ولكن شهد عام 2019 إثارة الجدل حولهما والحديث عن علاقة حب تجمعهما.

 

فمع بداية عام 2019 أعلن وزيري رسميا عن حبه لها بعد أن نشر صورة لهيفاء عليها كلمة "حب" باللغة الإنجليزية وعلق عليها كاتبا: "قبل هيفا كانت حياتي حزينة، وبعدما دخلت حياتي بقت جميلة وكلها حب".

 

ولكن بعد وقت قليل انقلب الحال وانفصل وزيري عن هيفاء معلنًا استقالته من عمله كمدير أعمالها.

محضر من هيفاء وهبي ضد وزيري 

ومع بداية عام 2020 حررت وهبي محضرًا عن طريق محاميها حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

 

وزيري يرد على هيفاء وهبي 

لكن وزيري خرج بعدها عن صمته ونفى حديث هيفاء بشأن النصب عليها، موضحًا أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

 

وأكمل وزيري خلال تصريحات تلفزيونية وقتها أنه كانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحًا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجأ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

 

وتابع من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات ترفض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا:"بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسميًا في فبراير من هذا العام".

 

زواج الثنائي 

وأوضح محمد وزيري، أنه لم يريد إعلان الزواج من هيفاء وهبي، وقبل أن يقال عنه بأنه مدير أعمالها، وكان زوجها وقتها، موضحًا أن هيفاء لديها سيدة مديرة أعمالها، قائلا:"كانت علاقتي بيها طوال الوقت هو الاهتمام ولدي قسيمة الزواج الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة".

 

وأردف محمد وزيري أنه طلب من الفنانة الحضور لمشاهدة الفيلم، وكان ذلك في فبراير من العام الحالي،  ومن بعد ذلك الاتصال لم ترد علي اتصالاتي، قائلا:"من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر وأتحدث أمام الجميع، لن أكن مدير أعمالها وكذلك كما أدعت بوجود توكيل كما أنني لم أهددها هوا في ايه عند هيفاء عشان أهددها".

حكم محكمة جنح الشيخ زايد 

وفي فبراير 2021، قررت محكمة جنح الشيخ زايد معاقبة محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبى بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

 

حكم محكمة جنح قصر النيل 

وفي أكتوبر من عام 2021 أيضا أصدرت محكمة جنح قصرالنيل حكمًا جديدًا ضد محمد.ح.ع.ا والشهير بـ"محمد وزيرى" مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، ويتمثل في حبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، و50 ألف وواحد تعويض مؤقت، في القضية رقم 6601 لسنة 2021. 

 

تخفيف عقوبة وزيري 

واليوم الأربعاء، قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد بتخفيف عقوبة محمد وزيري وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية