انخفاض معدل تأمين الممتلكات منذ بداية الثورة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن معدل تطور الأقساط المكتسبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى سوق التأمين المصرية خلال السنوات الماضية حتى اندلاع ثورة 25 يناير2011 حققت اتجاهًا عامًا للنمو..
حيث ارتفع معدل النمو من 2.9% عام 2000/2001 إلى 15.8% عام 2002/2003، وخلال هذه الفترة شهد عام 2001 دخول شركة رويال للتأمين وعام 2002 دخول شركتى بيت التأمين المصرى السعودى وبوبا إيجيبت إلى سوق تأمين الممتلكات والمسئولية فى مصر، ثم تراجع معدل النمو من 12.7% عام 2003/2004 إلى 7.9% عام 2004/2005، ثم بدأ يعود إلى الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 14.4% و17.1% عامى 2005/2006 و2006/2007، ليحدث طفرة ويصل إلى 47.1% عام 2007/2008.
ووصل عدد هذه الشركات - طبقا للتقرير السنوى للهيئة - إلى شركة قطاع عام تزاول تأمين الممتلكات والمسئولية فقط (مصر للتأمين) و3 شركات قطاع خاص تزاول جميع فروع التأمين و13 شركة قطاع خاص تزاول تأمين الممتلكات والمسئولية فقط (على إثر دخول شركة المشرق العربى للتأمين التكافلى- ممتلكات إلى السوق فى عام 2009) بالإضافة إلى الشركة المصرية لضمان الصادرات والجمعية المصرية للتأمين التعاونى.
ثم بدأ معدل النمو فى التراجع ليسجل 21.7% عام 2008/2009 و17.4% عام 2009/2010 كنتيجة للآثار السلبية لاندماج شركات تأمين القطاع العام فى 4/12/2007 والتى كانت تستحوذ على 62.2% من حجم الأقساط المكتسبة لسوق تأمين الممتلكات والمسئولية فى مصر عام 2008/2009، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الألفية الثالثة كان متوسط المعدل السنوى للتضخم 11.3%( )، وبالتالى فإن معدلات النمو الحقيقية فى الأقساط المكتسبة خلال هذه الفترة تقل عن المعدلات المحسوبة.
ولفتت الدراسة الى تأثير أحداث ثورة 25 يناير فى انخفاض معدل نمو الأقساط المكتسبة من17.4% عام 2009/2010 إلى 8.9% عام 2010/2011، والذى انعكس على انخفاض الطلب على التأمين أو التأمين النسبى ( التأمين بأقل من القيمة السوقية لموضوع التأمين ) وبالتالى انخفاض الأقساط المكتسبة ونظراً لأن معدل التضخم خلال هذين العامين كان 11.3% و11.5% على التوالى فإن القيمة الحقيقية للأقساط المكتسبة فى عام الثورة لم تحقق نموًا وإنما حققت انخفاضًا.