المجلس الأعلى للاستثمار.. قبلة الحياة لـ«القطاع الخاص».. خبراء يضعون خريطة طريق: هذا ما يحتاج إليه المشهد الاقتصادي لإدارة المرحلة المقبلة

يثمن خبراء قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، والقرارات التى اتخذت فى اجتماعه الأول، والتى بلغت 22 قرارا مجملها تصب فى صالح جلب الاستثمار وتهيئة البيئة المصرية لتلافى الصعوبات والأزمات القديمة، لكن ما الذى يريده الخبراء من المجلس، وأى قرارات ينتظرونها خلال المرحلة المقبلة.

تقول الدكتور هدى أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية، إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على 22 قرارًا لتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وعدد ومدة الموافقات المطلوبة.

وأضافت: كما جرى الاتفاق على تسهيل تملك الأراضى للأجانب، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية بعدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين بشكل عام، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وإصدار قوانين تشريعية جديدة تخص رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود وتحديد مدى زمنى مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.

وأكدت فى تصريح لـ«فيتو» أنه جرى إدراج بعض الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى والصناعى والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان والتطوير العقارى، وقطاع النقل ولاسيما ما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير.

وترى أستاذ الاقتصاد أن من القرارات ما يستحق إعادة النظر فى الآثار الجانبية والطويلة المدى، موضحة أن الحكم على مدى قصور بعض تلك الإجراءات يستوجب العودة إلى تحديد الهدف من الاستثمار الأجنبى، وإن كان مجرد أداة لسد العجز فى الفجوة الدولارية التى بلغت ٢٠ مليار دولار أم تحسين للأداء الاقتصادى بشكل مستدام واحداث تنمية اقتصادية متوازنة جغرافيا وتطوير وتعزيز الأصول الأصلية الطبيعية والثقافية وكذلك سلاسل الإنتاج المحلية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادى والاجتماعى من الشمال إلى الجنوب.

وأشارت إلى ضرورة بحث ما يلزم ذلك من جذب للاستثمارات الأجنبية فى البنية التحية لصالح المحافظات النائية، من خلال تحسين جودة الطرق والوصول إليها بشكل آمن وسريع كخطوة أولية، مما ينعكس بشكل حقيقى على تنمية مستدامة عبر القطر المصرى وعبر الأجيال القادمة، وما تتضمنه من خلق فرص العمل والتشغيل والتدريب، وبالتالى خفض الفوارق الطبقية بين المناطق الجغرافية المختلفة.

وتابعت: كل ما سبق يتطلب التركيز والتحفيز فقط لصالح "استثمارات أجنبية ذات آثار مستدامة"، ذلك المفهوم الذى يأخذ فى اعتباره إعادة بناء رأس المال الطبيعى وتعزيز المرونة وخلق رأس مال البشرى والاجتماعى.

وأضافت: من ذلك المنطلق، تحتاج تلك الإجراءات بعض التعديلات لتضعها فى سياق ذي بعد استراتيجى ثابت تنموى مستدام، لافتة إلى ضرورة دفع القطاع الخاص نحو الاستثمارات المستدامة فى إطار إجراءات وحوافز واضحة ومتماسكة وقوية كمحفز للتعبئة الفعالة وتخصيص رأس المال نحو الاستثمارات المستدامة دون غيرها، لافتة إلى أن اللبنة الأولى لذلك عمل نظام "تصنيف" لمجالات الاستثمار المستدام قوى وقائم على أسس علمية يسمح للمستثمرين بمشاركة تعريف مشترك للاستدامة وبالتالى توفير الحماية.

وعن لبنة البناء الثانية، أوضحت أستاذ العلوم السياسية أنها تتلخص فى نظام إفصاح إلزامى يزود المستثمرين بالمعلومات التى يحتاجونها لاتخاذ قرارات رشيدة بشأن الاستثمارات المستدامة، تشمل التزامات الإفصاح تأثير أنشطة الشركة على البيئة والمجتمع، فضلًا عن المخاطر التشغيلية والمالية التى يواجهها المستثمر بسبب توجهها للاستثمارات المستدامة خاصا فيما يتعلق بالأداء البيئى.

وأشارت إلى ضرورة الإعفاء الضريبى للاستثمارات فى السلع الرأسمالية لدعم وتحفيز الشركات التى تستثمر فى السلع الرأسمالية الجديدة، سواء الملموسة أو غير الملموسة، مثل العاملة فى التحول التكنولوجى والرقمى لعمليات الإنتاج الموجهة لتحسين هياكل الإنتاج الموجودة.

ولفتت إلى ضرورة عمل ائتمان ضريبى خاص باستثمارات البحث والتطوير والتصميم والابتكار التكنولوجى والتحول الرقمى لدعم القدرة التنافسية المحلية، وكذلك الائتمان الضريبى نحو تحفيز الاستثمارات فى مجال التدريب والتأهيل خاصا ذات الصلة بالتحول التكنولوجى والرقمى للشركات.

أما الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأكد أن القرارات التى وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمثل خطوات عملية وبناءة وإيجابية لجذب الاستثمار؛ خاصة أنها تأتي فى ظل توقيت مهم بالتزامن مع الحوارالوطنى والذى سيتناول ملف الاستثمار بالمحور الاقتصادى.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن البيئة الاستثمارية تقوم على 5 محاور رئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، على رأسها الاستقرار بمفهومه الواسع ويشمل الأمني والسياسى والاقتصادى مضيفا: لدينا برنامج للإصلاح الاقتصادى و9 مؤشرات، منها 6 مستقرة، عدا 3 أخرى وهى مؤشرات التضخم وسعر الصرف والفائدة، والتى تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادى والدين العام والتمويلات التنموية، لاسيما أن الدولة تسعى فى ذلك لمعالجة تداعيات الأزمات الاقتصادية.

وتابعت: نحتاج إلى خطة تتضمن تفعيل وتنفيذ هذه القرارات حتى تصبح حقيقة على أرض الواقع تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية مع إزالة المعوقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتابعة الصغر لعبور الأزمة الاقتصادية التى تفجرت نتيجة سحب ٢٢ مليارا ودائع من البنوك مع الأزمة الأوكرانية، موضحة أن القرارات تعد بداية لعبور الاقتصاد المصرى لأزمته وجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرى.

اما الدكتور علاء رزق، أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية فيرى أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.

وأشار رزق إلى أن الإجماع اتفق على ضرورة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ومكتب استشارى عالمى لضخ رؤية مصرية استراتيجية وواضحة لاستثمار خلال الفترة القادمة، ووضع الآليات اللازمة لتحسين وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتحسين مؤشر البلاد فى سهولة ممارسة الأعمال، عبر وضع هدف يمكن تحقيقه برفع معدل الاستثمار بين 25 إلى 30% خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه تم التركيز على عنصر الوقت اللازم للحصول على الرخصة، حيث تم تحديد مدى زمنى لكافة الموافقات بحد أقصى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس ما يمثل نقلة نوعية فى تحقيق المناخ الجاذب للاستثمار بالفعل أسوة بالنماذج التنموية العالمية.

واستكمل: تم تعزيز ذلك بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، يكون مختصا بها هيئة الاستثمار فى مصر، مع تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 لخفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات فى إشارة حقيقية على عزم الدولة المصرية على مكافحة كل أشكال الفساد الإدارى مع التغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى وتسهيل تملك الأجانب للعقارات فى مصر.

وأضاف أن الهدف الاستراتيجى الخاص بمتابعة وتنفيذ الأجهزة المعنية بالاستثمار فى مصر للخطط والبرامج الاستثمارية كان هو الأساس الحاكم فى السعى نحو تفعيل إصدار الرخصة الذهبية والنظر فى تعميمها، بحيث لا تقتصر فقط على المشروعات القومية والاستراتيجية فى مصر وجواز منحها للشركات المنشأة قبل القانون 72 لسنة 2017 والخاص بالاستثمار ومع السعى نحو تفعيل المسئولية التضامنية بين الوزارات والهيئات العاملة فى مصر والمعنية بشأن الاستثمار.

واختتم أن تفعيل هذه القرارات وجعلها حقيقة يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود وجذب الاستثمارات الأجنبية بشرط وضع خطة زمنية والإشراف على متابعتها من جانب الرئاسة ما سيجعل التنفيذ أمرا فعليا، على حد قوله.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.