هل تنجح تيسيرات الإسكان في علاج أزمات وآلام السوق العقاري؟
سادت حالة من الارتياح بين أوساط العاملين بالقطاع العقاري، بعد قرارات وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس الأعلى للاستثمار بهدف التيسير وتخفيف الأعباء عن المطورين والشركات العقارية فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الكبير على القطاع والارتفاع الكبير لأسعار مواد البناء ومعدلات التضخم بشكل عام، ولكن السؤال هل تكفي تلك التيسيرات والإجراءات لإقالة القطاع العقاري من عثرته الحالية.
وتضمنت القرارات إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الأشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة، كما أتاحت القرارات خفض نسبته 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪، وتعديل نسبة مكون الخدمات في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين 5 إلى 15%، والسماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون شرط التقيد بوحدتين، تثبيت الفائدة عند 10% لمدة عامين بدلًا من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للمطورين، مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جدًا حاليًا، تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلًا من 85% السابق اعتمادها وبدلًا من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة، وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا، وهو أمر جاذب جدًا.
استجابة سريعة لمطالب السوق
ومن جانبه، أشاد د. أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري بجهود وزارة الإسكان برئاسة الدكتور عاصم الجزار فى مساندة ودعم القطاع العقاري، وخاصة فى ضوء الظروف الصعبة التى يشهدها الشارع الاقتصادي برمته.
وأشار إلى الاجتماعات المتواصلة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومجلس العقار المصري، والتي تقدم خلالها المجلس بروشتة عمل كاملة تتضمن الإجراءات التي تراها الشركات ضرورية لاستمرارية عملها، معربا عن امتنانه الشديد للاستجابة الفورية من جانب الوزارة لأغلب القرارات والتي سيكون لها دورا فاعلًا في الحفاظ علي استقرار السوق العقاري كونه أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة لإنجاز معدلات التنمية العمرانية المستهدفة.
آلاف الشركات العقارية
وأكد، أن فلسفة تلك القرارات تقوم علي تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق المستثمرين العقاريين، والمساهمة في خفض تكاليف البناء والتي شهدت قفزات كبيرة باتت خارج قدرة الميزانيات علي استيعابها، هذا فضلا عن توفير السيولة المطلوبة لاستكمال الأعمال الانشائية وتسليم الوحدات إلى العملاء في المواعيد المحددة حفاظا على الثقة في السوق العقاري، كما أنها تعطي متنفس ا للآلاف من الشركات العقارية صغيرة ومتوسطة الحجم للحفاظ علي تواجدها في السوق وعدم الخروج منه في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.
وأوضح شلبي، أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المعلنة تساهم بشكل مباشر في إزالة المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين وتضمن استمرارية السوق العقاري وتعزز مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
وشدد رئيس مجلس العقار المصري أن المجلس في حالة انعقاد دائم، مع فتح كافة قنوات الاتصالات مع وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء لاقتراح ما يتطلب من إجراءات وتداخلات حكومية سريعة للتعامل مع كافة المتغيرات الطارئة بما يحفظ استقرار السوق وحماية الكيانات الاقتصادية القائمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
