خبراء يناقشون فرص نمو الاقتصاد المصري.. ويؤكدون ضرورة مضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة
قرر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إطلاق فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري للمركز، وذلك لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، عبر مشاركة افتراضية لكل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.
واستعرضت الجلسة وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالي عالميًا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية. إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.
استمرار إصلاح وتطوير القطاع المالي
وقال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هناك أهمية لاستمرار إصلاح وتطوير القطاع المالي، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ودعم دوره في تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمار والائتمان، مضيفًا أن هناك ضرورة لتعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة، بجانب تحديد أوجه ضخ الزيادة المطلوبة في الاستثمارات العامة.
وأضاف محيي الدين، في كلمته عبر مشاركة افتراضية خلال فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور القطاع المصرفي يكتسب أهمية كبرى مع استحداث آليات الشمول المالي.
وأكد على ضرورة أن يمتد أثرها من مجالات الدفع الإلكتروني إلى الائتمان، مشيرًا إلى أهمية عمل مسح شامل لمدى تمتع القطاع المالي بمؤشرات الصحة الواجبة على المديين القصير والمتوسط، وتقييم جهوده في تحقيق مؤشرات التنمية المالية.
سبل تمويل التنمية في مصر
وأشار إلى وجود دراسة صادرة في فبراير 2022 حول سبل تمويل التنمية في مصر بالتعاون بين جامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولي، حول سبل دعم القطاع المالي غير المصرفي، ودور القطاع غير الرسمي في منح الائتمان، وإسهام القطاع المالي في تمويل التنمية المستدامة، وذلك في إطار دور القطاع الخاص لتقليل الفجوة المالية.
وضع تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالي
وأوضح، أنه ينبغي وضع تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالي، خاصة في ضوء المتغيرات الجديدة لمؤشر الاستدامة والتحول الرقمي، بما يضمن دخول خريطة المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الأزمات العالمية يجب ألا تشغلنا عن أمور لا تقل أهمية؛ ومنها تطورات القطاع المالي في مصر، ودوره في تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات ومدى إسهامه في زيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النمو الاقتصادي.
ومن جهته أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية دور القطاع المالي في تعبئة المدخرات، التي أكد أنها تعرضت لصدمات عديدة بسبب الأزمات العالمية حاليًا، بما يتطلب دعم أنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الرغبة لرفع التمويلات المتاحة للقطاع الخاص لتتناسب مع مستهدفات النمو.
آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية
وأضاف فريد، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية، مستعرض عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء في صورة ملكية للأسهم أو سلع، وإعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، ورفع معدلات الشمول المالي، وزيادة جهود الرقمنة المالية.
إطلاق منظومة العقود الإلكترونية
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة "العقود الإلكترونية"، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا، مضيفًا أن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.
وفي نفس السياق، اقترح شريف سامي الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الإجراءات لدعم دور القطاع المالي في مصر، من خلال تشجيع القطاع التعاوني وتوحيد جهاته الرقابية بما يسهم بشكل كبير في رفع مستوى التمويل الصغير ومتناهي الصغر، إلى جانب تنويع السياسات التمويلية، وتشجيع تمويل المشروعات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، من خلال أدوات مختلفة كطرح الأسهم أو التأجير التمويلي أو من خلال ما يعرف بــ "سندات الإيراد".
وثيقة ملكية الدولة
وأشار سامي، إلى أهمية الخطوة الحكومية بطرح وثيقة ملكية الدولة بهدف توسيع قاعدة الملكية وطرح أسهم للشركات العامة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ومدخرات هيئة البريد المصري، وإعادة إدارة عوائدها بما يحقق التنمية المطلوبة، إلى جانب المضي قدمًا في أنظمة التوقيع الإلكتروني، خاصة بالنسبة للمصريين في الخارج، بما يسهم في زيادة توجيه مدخراتهم في الصناديق الاستثمارية المختلفة، مشددا على ضرورة البدء في خطوات متكاملة لتسجيل العقارات كخطوة ضرورية لتطوير التمويل العقاري.
الممارسات الادخارية لدى أصحاب الدخول البسيطة
وعن الوصول لمعدلات الإدخار إلى المستويات العالمية، أكدت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، أن الوصول بمعدلات الادخار إلى المستويات العالمية، والتي تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول الآسيوية، يتطلب زيادة مستويات الدخل بما يفوق حدود الاستهلاك، مطالبة بتوجيه الأنظمة التعاونية لدعم الممارسات الادخارية لدى أصحاب الدخول البسيطة كوسيلة لتحقيق مستهدفات التنمية.
تحديات القطاع الخاص بعد رفع أسعار الفائدة
وأضافت أن القطاع الخاص أصبح يواجه تحديات كثيرة بسبب سياسات التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة، بما يتطلب بحث إمكانية الاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي مع حل المشكلات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر.
عوائد القطاع المصرفي
ومن جانبه قال الدكتور أحمد سحلول وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم تسجيل 22% زيادة في عوائد القطاع المصرفي سنويًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، والذي كان بمثابة عنصر أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
استقرار النظام المالي المصرفي المصري
وأكد سحلول، أن استقرار النظام المالي المصرفي المصري، يأتي انعكاسا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلي، على عكس ما حدث في أزمة بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، موضحا أن تشديد السياسة النقدية بالدول الكبرى على حساب إكمال خطط التعافي الاقتصادي بعد الجائحة أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض بالدول الناشئة وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف، أن استمرار سياسات خفض الواردات ودعم القطاع السياحي والاستثماري يسهمان في دعم النظام المالي المحلي، لا سيما بعد انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2022 بنحو 6 مليارات دولار مع تراجُع الواردات غير البترولية.
فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري
وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري للمركز؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك عبر مشاركة افتراضية لكل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.
وفي مستهل الجلسة، تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالي عالميًا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية. إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.
جدير بالذكر أن أولى جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انطلقت في ديسمبر الماضي، كملتقى يجمع مختلف الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات، لصياغة الرؤى والأفكار في القضايا والمجالات ذات الأولوية لمتخذ القرار؛ حيث تطرقت الجلسات السابقة إلى "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. ومزيج السياسات الأمثل"، و"بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول"، و"سبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء"، و"التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
