خبراء اقتصاد يرصدون لـ فيتو أشرس المعوقات أمام قرارات الرئيس لتشجيع الاستثمار.. الدكتور ياسر جاد الله: الاستقرار السياسي أهم ضمانة للمستثمرين

اتخذت الدولة عدة قرارات مهمة للغاية لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر، آخرها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن هناك عدة عقبات شرسة للغاية لازالت تقف أمام تحقيق العائد من هذه القرارات كما يرصدها الخبراء لـ«فيتو».

وعلى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تطرح العديد من الأسئلة حول ضمانات خروج وتحويل الدولار وأرباح المستثمرين للخارج.

الاستقرار السياسي والاقتصادي أهم الضمانات

يقول الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، وعميد المعهد القومى للملكية الفكرية، إن الاستقرار السياسى والاقتصادى من أهم الضمانات لأى مستثمر فى أي بلد، موضحا أن استقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أيضًا من الآليات المهمة التى تحكم دخول استثمار أجنبى مباشر وتضمن استمراريته على شاكلة معدلات التضخم ومعدل الفائدة، وسعر الصرف الذى كان من المتغيرات الرئيسية مع وجود مشكلات وضغوط عليه، الأمر الذى يضع المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى فى حالة ترقب وقلق عند أي مستوى سيستقر.

طمأنة المستثمر

وأشار « جاد الله» إلى أن إصدار مجموعة من القرارات شيء مهم، ولكن الأهم منها طمأنة المستثمر، من خلال حل مشكلات الاقتصاد والمساهمة فى عمل استقرار اقتصادى وسياسى وأمنى ما يسهم فى جلب الاستثمار المباشر، مضيفا: الاستقرار على جميع المستويات يضمن للمستثمر إخراج وتحويل أرباحه الاستثمارية التى حققها داخل هذا السوق، مستشهدا بما حدث فى ليبيا أثناء عهد الرئيس معمر القذافى الذى كان يقوم بوقف تحويلات الأرباح الاستثمارية للخارج فجأة، وكان ذلك أحد عوامل هروب الاستثمارات من ليبيا.

وتابع: هذا لا يعنى أن كل دول العالم لا تملك قيود وضوابط استثمارية بمدد زمنية لتحويل الأرباح والأموال فى حالة التخارج، موضحا أن سحب الأموال يعطى نظرة تشاؤمية لدى الأفراد حول خطورة الوضع الاقتصادى.

وتابع «جاد الله» أن الشائعات حول عدم وجود سيولة داخل السوق غير حقيقة ولها مردود سلبى، مؤكدا أن هناك سيولة وعملة كافية فى البنوك، ولكن أتاحتها ليست بالسهولة التى يتصورها البعض، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأضاف: عندما يحدث نوع من الاستقرار الاقتصادى وتحسن فى المؤشرات الاقتصادية وزيادة للتحويلات النقدية ستتغير الأمور، ولكن انتشار الشائعات عن مشكلات السوق تؤثر على جذب الاستثمارات، موضحا أن الاقتصاد مثل الإنسان له سمعة تتأثر سلبًا بالشائعات، والمزيد من الإفصاح عن المشكلات يترتب عليها انتقال عدوى التشاؤم والخوف لدى الآخرين.

وضوح التشريعات والقوانين المنظمة

وفى نفس السياق، يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب خبير الاقتصاد، إن عوامل جذب الاستثمار لأى دولة على مستوى العالم، تتمثل فى الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، موضحا أهمية وجود دراسات جدوى حقيقية بالتكاليف والأرباح، وتوفر الحرية فى توسيع النشاط أو تحويل الأرباح للخارج للحصول على ما يحتاج إليه من مستلزمات إنتاج ومواد خام، فضلًا عن وضوح التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار.

وتابع «عبد المطلب»: ما زالت عملية جذب الاستثمار المحلى أو الأجنبى تسير ببطء باعتراف الحكومة نفسها، لافتا إلى أن القطاع الحكومى يسيطر على نسبة 65% من النشاط الاقتصادى، وهذا أمر لا تحبذه الاستثمارات العالمية والمؤسسات الدولية وتعتبره أحد معوقات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف «عبد المطلب» أن التشريعات الاقتصادية تتيح للمستثمر تحويل أمواله للخارج، وحتى فى حالة تصفية أعماله فإنه من حقه تحويل أمواله كلها للخارج، لكن المشكلة كيف يتم ذلك فى ظل وجود أزمة باعتراف الحكومة نفسها فى توافر النقد الأجنبى.

تنفيذ تعهدات الحكومة 

وتابع: إذ كنا نتحدث عن جذب حقيقى للاستثمار نحتاج إلى تحقيق 3 نقاط أساسية، أولها تنفيذ تعهدات الحكومة الصادرة فى وثيقة ملكية الدولة وأشارت فيها إلى أنها ستتخارج من مجموعة أنشطة على مدار 3 سنوات، ومر عام ولم يتم شيء.

تابع: أعلنت الحكومة أيضًا طرح من 33 إلى 40 شركة فى البورصة المصرية ولم يتم ذلك حتى الآن، وأخيرا والأهم الإفراج عن البضائع والسلع الموجودة فى الموانئ المصرية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه النقاط الثلاث بمنزلة رسالة لرأس المال العالمى والمحلى أن هناك نشاط اقتصادى فى مصر ويحقق أرباح.

وحذر الخبير الاقتصادى من غموض الرؤية حول اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، ومدى قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، وكذلك طرح الشركات فى البورصة، واستقرار سعر الصرف الذى يدور حوله لغط كبير جدًا، حيث لا توجد توقعات حقيقية أو علمية واقعية عن سعر الصرف على الأقل خلال الـ 9 أشهر القادمة، ما ينعكس على تحقيق الهدف بجذب أي استثمارات أجنبية.

 السماح للأجانب باستيراد مستلزمات الإنتاج

على جانب آخر، أثنى الدكتور على الإدريسى، الأستاذ المساعد فى قسم الاقتصاد بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا، على القرارات الصادرة ضمن اجتماع المجلس العلى للاستثمار، وخاصة خطوة السماح للأجانب باستيراد مستلزمات الإنتاج ومواد الخام، واصفًا الخطوة بالإيجابية، لحل جزء من المشكلة وتقليل حجم الضغط على تدبير العملة الأجنبية.

وقال «الإدريسي» إن المستثمر لديه مجموعة من المحددات الرئيسية التى يبحث عنها فى كل دول العالم، أولها وجود استقرار سياسى وأمنى، ثانيًا الشفافية والاستقرار الاقتصادى، لمعرفة الفترة المستقبلية وكيف ستكون السياسات الضريبة.

وأضاف: أي مستثمر سيسأل نفسه، بأى سعر سيتعامل فى الدولة، هل السعر الرسمى للعملة فى البنوك، أم السعر فى السوق السوداء، مؤكدا أنها مشكلة حقيقة، وعلى الدولة حسم ذلك بتوحيد سعر الصرف حتى يتمكن المستثمر من حساب الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتحديد التكاليف الاستثمارية ومنها شراء مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن المستثمر يهتم بمعرفة أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية للدولة، فكلما زاد سعر الفائدة ترتفع تكلفة الاقتراض، وعليه تزيد التكاليف الاستثمارية، وهذا يعد من معوقات جذب الاستثمار، إضافة إلى معدلات التضخم التى كلما زادت أصبحت معوقا أساسيا لجذب الاستثمار.

وأكد أن هناك عوامل أخرى يهتم المستثمر لتحديدها قبل الدخول للسوق، منها مستلزمات الإنتاج ومدى توافرها وهل تطبق سياسات حماية المنافسة فى السوق، أم أن هناك ممارسات احتكارية، وهل الدولة تشجع المنافسة أم لا، وهل هناك مزاحمة من القطاع العام ومؤسسات الدولة، أم أن الأمر متروك للقطاع الخاص بنسبة كبيرة والتنافس بشكل عادل.

وعن ضمانات تحويل الأرباح للخارج، قال «الإدريسي» إن هناك نقطة لا تقل أهمية عن تحويل الأرباح، وهى إجراءات التخارج، فالمستثمر يسأل عن إجراءات التخارج قبل الدخول للسوق، وفى مصر قانون الإفلاس قطع شوطًا كبيرًا فيه، لكن هناك أجزاء لا بد من حلها، موضحا أن الدولة دشنت لجنة لحل المنازعات تابعة لرئاسة الوزراء، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه: هل تم القضاء على المنازعات كافة التى تواجه المستثمرين أم لا؟ مضيفا: اعتقد أنها تحتاج إلى جهد وتفاصيل أكبر.

وأشار إلى أن تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر ضمن أحد معوقات الاستثمار، مطالبا وزارة العدل بأن تعيد النظر فى التشريعات التى تداخل بين العديد من الجهات، منوها أنها وحدها ليست قادرة على تعديل هذه التشريعات التى تحتاج إلى حوار مجتمعى فى المقام الأول، يشارك فيه رجال الأعمال لطرح المزيد من البنود التى يحتاجون إليها.

واختتم «الإدريسي» مؤكدا أن إحياء المجلس الأعلى الاستثمار أمر مهم، لكن حتى نتمكن من الحل يجب الاعتراف بالمشكلة ومعرفة أسبابها حتى نتقدم للأمام، خاصة أن البلاد تملك قدرات وإمكانات وموارد تجعلها تتخطى هذه الفترة على أفضل مما نتمنى.

-----------------------------------------

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.