جودة عبدالخالق: قانون رسم تنمية الموارد لا يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادى

 رسم تنمية الموارد، قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التموين السابق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن المعروف اقتصاديا أن الضرائب نوعان، ضرائب على الدخل وضرائب على الانفاق وعندما يزيد الدخل تزيد الضرائب تلقائيا لكن مع تباطؤ النمو الاقتصادى يقل زيادة الدخل وبالتالى زيادة الضرائب من خلال قانون رسم تنمية الموارد  أمر لا يتوافق مع هذا التباطؤ ومن خلال جمع الأجور والدعم يكون خدمة الدين أعلى من الإثنين وهنا تفكر وزارة المالية فى زيادة الرسوم والضرائب وهذا الأمر لا يخلو من المشاكل بل يمكن أن يفتح أبواب جهنم للفساد وهذه الضرائب هى ضرائب رجعية بمعنى أعبائها يقع على كاهل الفئات الأقل دخلا أو الأقل قدرة على التحمل 

ضريبة على  الأفراح الشعبية التى تمثل أحد أنواع البذخ

رسم تنمية الموارد، وأضاف الدكتور جودة عبد الخالق بأن فرض ضرائب على المصريين للخروج 100جنية يؤثر عليهم خاصة وأن معظمهم يخرج بحثا عن العمل وبالتالى هذا يمثل عبئا جديدا بالإضافة إلى فرض نسبة على الفاتورة الجمركية للبضائع بنسبة 10%تعنى مزيد من الغلاء لأن المستورد سيحمل الرسوم على السلعة وبالتالى ارتفاع سعرها وكان الأفضل هو أن هناك أنواعا من الإنفاق مثل الافراح الشعبية التى تمثل أحد أنواع البذخ بدلا من فرض رسوم على الأوبرا وهناك الضريبة على الثروة للذين يمتلكون الشاليهات والمنتجعات الساحلية فهم الأكثر استفادة من شبكات الطرق والبنية التحتية وبالتالى عليهم تحمل جزء من الأعباء 

نحصد نتاج السياسات الاقتصادية الفاشلة

وتابع أن إساءة التصرف فى إدارة الشان الاقتصادى وانصرافنا إلى الحديث عن النقد الأجنبى وخاصة الدولار أوصل الأمور إلى ما نحن عليه الآن وبالتالى فنحن نحصد نتاج السياسات الفاشلة للحكومة وهو ما يستلزم وقف المشروعات العملاقة لان كل هذه الجبهات تضغط على النقد الأجنبى 

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول، وذلك في مجموعه.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
 

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.

ينص مشروع القانون علي إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.