برلمانى يوجه أسئلة لوزير المالية حول الأعلى للضرائب وأموال المعاشات

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، تعد مثال للعدالة الاجتماعية وخطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ووجه أبو العلا خلال كلمته، ثلاث أسئلة، مطالبا وزير المالية بتقديم توضيح بشأنها، أولها، سبب عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن والذى نصت المادة 139 من قانون الضرائب على الدخل، على تشكيله منذ 13 عاما، مشيرا إلى أن ذلك المجلس سينظم السياسة الضريبية بدلا من السياسات غير الواضحة حاليا، قائلا،: تقريبا كل شهر تتقدم الجكومة بتعديلات ضريبية إلى مجلس النواب.

وأضاف أبو العلا، أيضا بالنسبة للحد الأدنى للاعفاء الضريبى، فهو قليل جدا، قائلا،: كان الحد الأدنى للإعفاء منذ عدة سنوات 9 آلاف جنيه، والآن أصبح 15 ألف جنيه، وهو رقم ضئيل، كما أن الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية سبق وأعلنت منذ شهر عن الحد الأدنى للإعفاء أصبح 36 ألف جنيه، متسائلا،: لماذا لم نلتزم بالحد الذى أعلنه الرئيس، وأين  القطاع الخاص والقطاع العام.

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متسائلا،: ماذا عن أموال المعاشات، هل سيكون هناك مساس بأموال المعاشات، محذرا من المساس بها، فى تلك المنظومة بصورة أو أخرى.

وأعلن أبو العلا،  موافقته على التعديلات المقدمة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقانون الخاص بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

 رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

دعم المستثمرين وتشجعيهم

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.

-إعلانات-

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يهدف المشروع لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عددًا من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

التصرف فى الأوراق المالية المتداولة

وأضاف، أناطت التعديلات اللائحة التنفيذية تحديد قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف فى الأوراق المالية المتداولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وبمراعاة ما نصت عليه هذه المادة، وبما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين فى الشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولي)، وذلك بمنح حافز للشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولى من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها لتكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وتطبيق نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون حسبما نصت عليه المادة السابعة من المشروع.

وقال فى حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير افصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تُضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيًا كان عدد مرات الطرح، وذلك تخفيفًا للأعباء الضريبية على المساهمين فى هذه الشركات.

وأضاف "  حفزت هذه المادة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين فى البورصة بأن أوجبت خصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبًا فى سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدا.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.