أبرز مهام الهيئة العامة للتنمية الصناعية في القانون

قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.

أبرز مهام الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك:

-  وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج البحوث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعة.

- حصر الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- العمل على تطوير المناطق الصناعية، والدعاية والترويج لها محليا ودوليا بهدف زيادة الاستثمارات فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المختصة بذلك.

- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها.

- إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- النظر فيما يحال إليها من الوزير المختص أو تكلف به من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.

خطوات لخدمة الصناعة والمستثمرين 

يذكر ان  هيئة التنمية الصناعية  اتخذت مجموعة من الخطوات على المستوى التشريعي لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين، ومنها التالي:

1- تطبيق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي اختزل إجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية، حيث كانت تصل إلى 636 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولي من خلال شباك واحد وهو الهيئة التنمية الصناعية ليحصل على رخصته خلال أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر، وشهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.

2- إصدار قانون آخر خاص بالهيئة، لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفاءتها الفنية والاستعانة بكوادر ذات خبرة لتنفيذ قانون تيسير الإجراءات، وإنشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية.

3- إقرار قانون نقل ولاية الأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

4- توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار، وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية؛ لتكوين خريطة موحدة واضحة أمام المستثمر، ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا «أونلاين» ثم يستكمل إجراءاته ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا، كما يتم قبوله الكترونيا لاستكمال الإجراءات والورقيات اللازمة.

5- يشهد العام الجاري، طرح 13 مجمعا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مشروع مصنعك جاهز بالترخيص موزعة على الجمهورية بالكامل، في 12 محافظة وتوزيع الأنشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها، حيث تتاح وحدات كاملة التشطيبات جاهزة على تركيب الماكينات، كما يتم تسليم الرخصة بمجرد بدء التشغيل.

٦- طرح الـ١٣مجمعا سيكون بنظام الإيجار تيسيرا على رواد الأعمال، كما أن المجمع يشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع وكذلك معرض لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع؛ لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من أجل التشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين.

7- مشروع المطور الصناعي يستهدف استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للمنطقة.

8- بدأت هيئة التنمية الصناعية تبني عدة صناعات جديدة ستركز عليها خلال 2019 /2020؛ لسد فجوات استيرادية لمنتجات ومكونات عن طريق استقطاب مصانع لإنتاجها محليا، وتحديدها بناءً على دراسة تمت على الواردات ونوعية المكونات التي تستوردها مصر، حيث إن 40% منها يعد صناعات هندسية وكيماوية، ونحو 130 منتجا، وتم تحديدها بالتعاون مع جهات ذات الصلة مثل الرقابة على الصادرات والواردات وذلك بهدف التقليل من الفجوة الاستيرادية، وخلق مصانع لإنتاج بديل تلك المكونات والمنتجات المستوردة.

9- جار تنفيذ خريطة صناعية إلكترونية موحدة واضحة لعرض بنك الأراضي المتوفرة في مصر.

10- طرحت الهيئة 33 مليون م2 أراض صناعية ونستهدف طرح 30 مليون أخرى خلال 2019/2020.

11- طرح الهيئة 15 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام، و15 مليون أخرى العام القادم، في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.