5 أزمات تواجه موازنة العام المالي 2023 /2024
كشفت وزارة المالية تحديات ومستهدفات موازنة العام المالي 2023 /2024، إذ تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمس الواردة ببرنامج عمل الحكومة التي تتبناها الحكومة خلال الفترة (2023 /2024-2029 /2030).
تحديات الموازنة العامة للدولة 2023/2024
وتتنوع تحديات الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 ما بين تحديات عالمية وأخرى محليه ولعل ابرزها استمرار التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، بينما المحلية هي مرونة سعر الصرف والدين الحكومي ومتطلبات صندوق النقد الدولي مع توفير حياة كريمة للمواطن.
وللحديث عن تحديات ومستهدفات موازنة العام المالي 2023/2024 بالتفاصيل من خلال السطور الآتية:
وتبنت الحكومة وبشكل استباقي إطار سياسة متوازن للتعامل مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب بأوربا وعدم وضوح مصادر الاقتصاد العالمي يحتوي على تدابير وإجراءات تساهم في الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري والقطاعات والأفراد الأكثر تأثرا وذلك منذ الإعلان عن حزمة تحفيز ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في ابريل 2022 للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المصري لتلبية كافة احتياجاتهم ثم تبع ذلك اتخاذ مجموعة أخرى من إجراءات المساندة للفئات الأولى للرعاية في سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٢.
الأهداف الاستراتيجية في الموازنة العامة للدولة
وتوجد العديد من الأهداف المتداخلة والمتكاملة التي تسعى في مجموعها إلى ضمان الاستمرار في تحسين الحياة الكريمة للمواطنين وخاصة الاستمرار في تمويل المشروع الأضخم في تاريخ الدولة المصرية مشروع حياة كريمة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتتمثل هذه الأهداف في ما يلي:
- الهدف الأول حماية الأمن القومي سياسة مصر الخارجية.
- الهدف الثاني بناء الإنسان المصري.
- الهدف الثالث: الحفاظ على التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
-الهدف الرابع: النهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص العمل.
- الهدف الخامس: الاستمرار في العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
و تم بناء هذه الأهداف اتساقا مع استمرار تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل متناسق ومتناغم مع أهداف الدولة والحكومة المصرية التي تركز على تحقيق المستهدفات التالية:
_تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدامة يقوده القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن.
_خلق فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي.
_تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق الاستقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة انمادج الاقتصادي المصري دوليًا.
_استهداف استقرار وشفافية السياسية الضريبة وبالتوازي العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية.
_تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
_التوسع في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
_التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسين درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد المصري في التقارير الدولية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
