برلماني: تعديلات رسم تنمية الموارد تستهدف تغطية نفقات الموازنة العامة
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن التعديلات بقانون رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة، أثارت لغطا فى الشارع بسبب عدم توضيحها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
تمس فئة محدودة من المواطنين
وأشار زين الدين، إلى أن ذلك اللغط تم استغلاله من جانب فئات معينة، مع العلم أنها تمس فئة محدودة من المواطنين، وتستهدف تغطية نفقات الموازنة العامة للدولة.
وأكد النائب، أن هناك إجراءات حماية اجتماعية تقوم الدولة بها، ولابد من تغطيتها بالموازنة العامة، وهو ما يعد أمر واجب وحتمي.
تقليل فاتورة الاستيراد
وشدد محمد زين الدين، على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الرقابة على أسعار السلع لحماية المواطن البسيط، لمنع استغلال أي قانون في رفع الأسعار.
وقال عضو مجلس النواب: الضريبة ليست بدعة، وإنما معمول بها فى العالم كله، متابعا: "علينا فى هذه الظروف ألا نزايد على بعض ونثير غضب الناس".
وأعلن النائب، موافقته على مشروع القانون، قائلا: نظرا لأنه يستهدف توفير الخدمات للبسطاء من المواطنين.
أكد عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021، قائلا: وما يتم مناقشته الآن بعد إدخال بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأوضح أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدا أن كافة التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلا: كلها سلع استفزازية.
الدولة تواجه ظروف استثنائية
من جانبه أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية.
التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية
وأكد النائب أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.
وقال أبو هميلة: التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة.
الرقابة على الأسواق
وأشار النائب إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.
حلول خارج الصندوق
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.
من جانبه أعلن هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على التعديلات لأنه يأتي لسد العجز في الموازنة، خاصة وأنها لا يمس شريحة كبيرة من المواطنين لأنه لن يمس السلع المعمرة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
