غدًا نظر دعوى الترخيص للطائفة المعمدانية

تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا الدعوى المقامة من بطرس عبد الشهيد رئيس الطائفة المعمدانية،والتى يطالب فيها بتوضيح القرار الصادر بالترخيص للطائفة.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات، تقريرها في الدعوى رقم (15358) لسنة (63) قضائية، في النزاع القائم بين الكنيسة الإنجيلية والطائفة المعمدانية الكتابية الأولى في مصر. 

كان الدكتور القس "صفوت البياضي" قد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ لوقف وتجميد التعامل مع الطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة صادر لها قرار جمهوري برقم (99) لسنة 1990. كما تقدّم بطلب لوزير الداخلية لتعديل القرار، حتى تصبح الطائفة المعمدانية تابعة للكنيسة الإنجيلية. الأمر الذي أدَّى إلى عدم اعتماد اختام ومحاضر المعمدانية لحين الفصل القضائي بين الكنيستين.

الطائفة المعمدانية 

وصدر قرار هيئة مفوضي الدولة، بالاعتراف بالطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة؛ استنادًا إلى المادة (46) من الدستور المصري، والتي تنص على: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والمادة (52) من القانون المدني، والتي توضح أن الأشخاص الاعتبارية من ضمنها الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. والمادة (53) التي تنص على أن: الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقرِّرها القانون. وأوضح التقرير أن الدولة اعترفت بالشخصية الاعتبارية للطائفة المعمدانية الكتابية بموجب القرار الجمهوري رقم (99)، والذي نص في مادته الأولى على ما يلي: يرخَّص للطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بالكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى". مؤكدًِّا أن القرار اعترف بالطائفة وباستقلاليتها، وإنها لا تتبع الطائفة الإنجيلية، ولا تخضع لإشرافها ولا لوصايتها، ولها مكتسباتها القانونية المستقلة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.