شعبة الاستثمار العقاري ترحب باهتمام الحكومة بالقطاع وبحزمة الدعم المقترحة

رحبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، باهتمام الحكومة بالقطاع وحزمة الدعم المقترحة، مطالبين بمنح حزمة من الدعم والمساندة لمطوري العاصمة الإدارية.

قطاع العقاري يوفر ملايين فرص العمل في مصر

وقال المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية إن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري في ظل الأوضاع الاقتصادية غير العادية في العالم كله حاليا والتي انعكست أيضا على الاقتصاد المصري خاصة أن هذا القطاع يوفر ملايين فرص العمل ويعد قاطرة لتنشيط العديد من الصناعات الأخرى.

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن التواصل المستمر للحكومة مع القطاع العقاري واجتماعات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين يعطي انطباعا قويا بأهمية القطاع العقاري ودعم ومساندة الدولة له ولا شك أن هناك الكثير من التحديات التي يتم مناقشتها أولا بأول حاليا والبحث عن حلول لها حتى يستمر نمو القطاع العقاري في ظل هذه الظروف الصعبة والوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتنفيذ مشروعاته.

وأشاد داكر عبداللاه بالمقترحات طرحها رئيس الوزارء لمساندة القطاع العقاري والمطورين العقاريين مناشدا بضرورة تنفيذ هذه المقترحات في أسرع وقت وكذلك تطبيقها على العاصمة الإدارية ومشروعاتها لأن المطورين العقاريين بالعاصمة الادارية ومشروعاتها ليسوا بمعزل عن ما يحدث من أوضاع اقتصادية سواء في مصر أو خارجها.

ونوه داكر عبد اللاه إلى أن العاصمة الادارية العالم كله ينظر إليها بشغف ويرغب بالاستثمار فيها من خلال تملك وحدات عقارية أو مكاتب إدارية وهي قبلة تصدير العقار الأولى لمصر بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات بها على أحدث طراز ومستوى باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة ولذلك يجب منح المطورين العقاريين حزمة أيضا من الدعم والتسهيلات تساعد في تسريع وتيرة العمل بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أن المقترحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا سيكون لها دور كبير في مساندة ودعم القطاع العقاري خلال الفترة القادمة ومن هذه النقاط التأكيد على السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون وشرط التقيد بوحدتين وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

وأكد أنه ليس هذا فقط بل ستصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلًا من الفائدة الحالية التي يعلنها البنك المركزي ومد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام و تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلًا من 85% السابق اعتمادها وبدلًا من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.

وأشاد داكر عبد اللاه أيضا بتوجه الحكومة لإلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الأشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة وكذلك مسألة  خفض نسبة 50٪ على قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.

و أكد داكر عبد اللاه أن القطاع العقاري في مصر من الممكن أن يكون الحصان الرابح للخروج من هذه الأوضاع  الاقتصادية إذا ما تم وضع خطة ورؤية شاملة تفتح الفرص الكبيرة أمام تصدير العقار وتحقيق مليارات الدولارات من تصدير العقار وهو مؤهل لذلك بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة وكذلك نشاط المطورين العقاريين والالتزام بتنفيذ مشروعاتهم بشكل متميز.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.