الضرائب المبالغ فيها فزاعة للاستثمار.. هاني توفيق: مصر أكبر دولة بالعالم مع اليابان في عدد الضرائب، ويجب وضع ضوابط صارمة لحماية القطاع الخاص.. علي عيسى: مراعاة حرية المنافسة

فزاعات الاستثمار والقطاع الخاص كثيرة، تحاول الدولة المصرية جاهدة للحل وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لكن عمل نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، يستلزم قرارات إضافية للقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة القطاع الخاص.

معوقات الاستثمار المباشر فى مصر

يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن معوقات الاستثمار المباشر في مصر كثيرة للغاية، قائلا: يوجد 8 معوقات للاستثمار المباشر معروفة للجميع، مشيرًا إلى أهمية حل هذه المعوقات، وأولها سعر الأرض المبالغ فيه، معبرًا عن سعادته في الوقت ذاته عن بدء الحكومة في الحديث عن تخصيص الأرض بدل بيعها.

وأضاف "توفيق" في تصريح خاص لـ"فيتو" أن سعر الطاقة مبالغ فيه قائلًا: “إحنا البلد الوحيد في العالم التي تدعم البيوت وليس المصانع التي تفتح المنازل وتشغل العمالة وتنتج وتصدر مطالبا بإعادة النظر في سعر الطاقة الذي يذهب إلى المصانع”.

وأردف: يجب إعادة النظر في السياسات المالية بداية من الضرائب، مشيرًا إلى أن مصر أكبر دولة في العالم مع اليابان في عدد الضرائب (25 ضريبة) بجانب ضرائب كسب العمل وغيرها، مطالبا بإعادة النظر في السياسات النقدية ما بين سعر الفائدة وسعر الصرف.

سرعة الفصل في قضايا الاستثمار

وأكد توفيق أهمية سرعة الفصل في قضايا الاستثمار، لافتا إلى أنه ليس من الطبيعى أن يأتي مستثمر جديد ولديه صديق لديه مشكلات منذ 5 أو 6 سنوات ولم تنته، معربا في الوقت ذاته عن سعادته بإنشاء الرخصة الذهبية التى من شأنها حل جميع مشكلات المستثمر، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية القضاء على الفساد.

واستطرد: آخر نقطة في معوقات الاستثمار هي مزاحمة الدولة القطاع الخاص، موضحا أن حل ذلك بدأ عن طريق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعلان التخارج من بعض المشروعات، لأن الدولة يجب أن يظل دورها رقيب ومنظم ومنمى ومنشط للاستثمار، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية دخول الدولة في المشروعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها كون الأرباح بها طويلة الأجل، مثل البنية التحتية وغيرها، بالإضافة إلى الأنشطة الاستراتيجية التى تتنوع ما بين إنتاج أسلحة وغيرها من السلع الاستراتيجية.

حرية المنافسة والعدالة

من ناحيته، طالب علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بأهمية النظر لحرية المنافسة والعدالة خلال مشاركة الدولة القطاع الخاص فى التنمية، لافتا إلى ضرورة عرض كافة القضايا المؤثرة على مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي بمنتهى الشفافية والحسم والتصدى للبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة من خلال تشريعات وضوابط صارمة لحماية القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خطورة البيروقراطية

وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على خطورة البيروقراطية الإدارية على الملف الاقتصاد وجاذبية مصر للمستثمرين، إذ يتسبب بشكل مباشر في تفشى الفساد وتفاقم الأزمات الاقتصادية، قائلا: القطاع التصديرى بالتبعية يعانى أيضًا من المشكلات والمصاعب بسبب البيروقراطية خاصة أن تحقيق الإصلاح الاقتصادى مرتبط بشكل أساسي بالقطاع الإنتاجى الزراعى والصناعى وكثيرًا من القرارات الإيجابية التي اتخذتها الدولة فى هذا الشأن تتعرض لبيروقراطية تفقدها أهميتها وتوقيتها المناسب.

وأضاف عيسى: لا يمكن معالجة مشكلات الصادرات بدون التصدى لما تعانيه القطاعات الاقتصادية المختلفة من قصور وتحديات، لافتا إلى أهمية إضافة وحدات إنتاجية جديدة في عجلة الإنتاج، موضحا أنه أمر يتعلق مباشرة بتهيئة مناخ الاستثمار.

كما شدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية عرض تجارب الدول في الإصلاح الاقتصادى وجذب رءوس الأموال وفى مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية التى دخلت حديثًا في المنافسة وجذبت إليها أنظار المستثمرين من كافة دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.