المخاطر البيئية على مائدة ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين
يرصد الاتحاد المصري للتأمين فى تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 أهم المخاطر التى تواجهه ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى، ولهذا دائما ما يقوم الاتحاد بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار. وقد سبق وأن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويعتزم ملتقى شرم الشيخ الخامس الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمخاطر والتي منها على سبيل المثال ما يلى:
- كيفية التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
- تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام
- تحقيق الشمول التأميني على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسيط
- السمات التي تساهم في نجاح شركة التأمين مستقبلًا.
تقرير المخاطر العالمية لعام 2023
يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائمًا على إطلاع سوق التأمين المصرى على كافة المستجدات العالمية، ولهذا دأب الاتحاد منذ عام 2018 على عرض ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الإقتصادى العالمى السنوى.. وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التى بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى الخطورة الخاصة بكل خطر. وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سوق التأمين المصرى بحيث قادرًا على مواكبًا المستجدات العالمية مما سيساعد القائمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التى تستحقها فى المشهد الإقتصادى العالمى.
وبدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 بالإشارة إلى أن السنوات الأولى من هذا العقد قد جاءت مبشرة بوقوع فترة اضطراب في تاريخ البشرية. فحين بدأ العالم في التعافى من أثار جائحة كوفيد -19؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها.
ومع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديدًا بينما يبدو البعض الأخر ومألوفًا نوعًا ما. فقد شهد العالم عودة المخاطر "القديمة" مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة والاضطرابات الاجتماعية المنتشرة والمواجهات الجغرافية السياسية وشبح الحرب النووية والتي لم يشهدها سوى القليل من قادة الأعمال وصانعي السياسة العامة من ذوي الخبرة من هذا الجيل. وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبيًا في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية بعد عقود من التقدم والضغط المتزايد لآثار التغيرات المناخية.
تكلفة المعيشة هي الخطر المسيطر على العالم في العامين المقبلين
وتم تصنيف "أزمة تكلفة المعيشة" على أنها أخطر المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين، وأنها ستبلغ ذروتها على المدى القصير.
ومن ناحية أخرى يتم النظر إلى "فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئى" على أنه أحد أسرع المخاطر العالمية تدهورًا على مدار العقد المقبل، وتندرج جميع المخاطر البيئية الستة في أعلى 10 مخاطر على مدى السنوات العشر القادمة. ظهرت تسعة مخاطر في أعلى 10 تصنيفات على المديين القصير والطويل، بما في ذلك " المواجهات الجغرافية - الاقتصادية " و"تآكل التماسك الاجتماعي والاستقطاب المجتمعي"، إلى جانب ظهور خطرين جديدين في قائمة أعلى فئات المخاطر؛ وهما "انتشار الجريمة الإلكترونية وضعف الأمن الالكترونى" و"التهجير القسرى".
العصر القادم يجلب المزيد من مخاطر الركود والتباعد والضغط
وأدت الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وانخفاض الاستثمار.
وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين، على الأقل بالنظر إلى احتمالية نشوب حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار الاختناقات من الوباء المستمر والحرب الاقتصادية التي تحفز فصل سلسلة الامداد. كما تلوح في الأفق مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية.
ومن المحتمل أن يؤدى سوء التقدير بين السياسات النقدية والمالية إلى زيادة احتمالية حدوث صدمات في السيولة، مما يشير إلى استمرار الانكماش الاقتصادي وضغط الديون على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك فإن استمرار التضخم المدفوع بالعرض يمكن أن يؤدي إلى التضخم المصحوب بركود اقتصادي وعدد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك يمكن أن يساهم التفتت الاقتصادي العالمي والتوترات الجغرافية السياسية في وجود ضغط للديون على نطاق واسع في السنوات العشر المقبلة.
التشتت الجغرافى- السياسى قد يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية
وأصبحت الحرب الاقتصادية هي القاعدة، مع تزايد الاشتباكات بين القوى العالمية وتدخل الدول في الأسواق على مدى العامين المقبلين. سيتم استخدام السياسات الاقتصادية بشكل دفاعي لبناء الاكتفاء الذاتي والسيادة من القوى المتنافسة. مع تفوق الجغرافيا السياسية على الاقتصاد، يصبح من المرجح حدوث ارتفاع طويل الأجل في الإنتاج غير الفعال وارتفاع الأسعار. كما أن النقاط الساخنة الجغرافية ذات الأهمية الحاسمة للتشغيل الفعال للنظام المالي والاقتصادي العالمي، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادى، تشكل أيضًا مصدر قلق متزايد.
ويتوقع المشاركون في الاستقصاء الذى تم لأغراض هذا التقرير أن تظل المواجهات بين الدول ذات طبيعة اقتصادية إلى حد كبير خلال السنوات العشر القادمة؛ إلا أن الارتفاع في الإنفاق العسكري الذى يحدث مؤخرًا وانتشار التقنيات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح عالمي في التقنيات الناشئة.
ويمكن تحديد مشهد المخاطر العالمية على المدى الطويل من خلال الصراعات متعددة المجالات والحرب غير المتكافئة، مع النشر المستهدف للأسلحة ذات التكنولوجيا الجديدة على نطاق يحتمل أن يكون أكثر تدميرًا مما شهده العالم في العقود الأخيرة. ويجب أن تتكيف آليات الحد من التسلح بشكل أسرع مع هذا السياق الأمني الجديد.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
