قانون البنك المركزي، ضوابط إصدار النقد وفقا للقانون

قانون البنك المركزي، حددت المادة (٥٧) من قانون البنك المركزي ضوابط إصدار النقد وفقًا لهذا القانون.

ووحدة النقد في جمهورية مصر العربية في الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.

والمادة (٥٨) يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

وتنص المادة (٥٩) يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

أما المادة (٦٠) يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة والمادة (٦١) يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

قواعد الإفصاح بقانون البنك المركزي

قانون البنك المركزي، وحددت المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي قواعد الإفصاح ومنها الإجراءات والسياسات النقدية.

ويفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقًا للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بحسب الأحوال.

قانون البنك المركزي

والمادة (٤١) يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية.

والمادة (٤٢) يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير دوريًّا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلًا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ تقريرًا سنويًّا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

أهداف البنك المركزي 

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزي، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنًا الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.