خبيرة اقتصادية تطالب بتركيز الاستثمارات في البنية التحتية بالمحافظات النائية

الأعلى للاستثمار، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق  خلال اجتماعه، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قرارًا لتحفيز الاستثمارات الأجنبية. 
‏

 إدراج  بعض الحوافز والتسهيلات في القطاعي الزراعي والصناعي

الأعلى للاستثمار، وأكدت فى تصريح خاص لفيتو أنه يجب أن نعود إلى تحديد الهدف من الاستثمار الأجنبي هل هو مجرد أداة لسد العجز في الفجوة الدولارية التي بلغت ٢٠ مليار دولار، أم هو تحسين الأداء الاقتصادي بشكل مستدام واحداث تنمية اقتصادية متوازنة جغرافيا  وتطوير وتعزيز الأصول الأصلية  الطبيعية والثقافية وكذلك سلاسل الإنتاج المحلية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي  من الشمال إلى الجنوب. 

وأشارت إلى أهمية جذب  الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية لصالح المحافظات النائية من خلال تحسين جودة الطرق والوصول إليها بشكل امن وسريع كخطوة أولية، مما سينعكس بشكل حقيقي على تنمية  مستدامة عبر القطر المصري وعبر الأجيال القادمة وما تتضمنه  من خلق  فرص العمل والتشغيل والتدريب وبالتالي خفض الفوارق الطبقية بين المناطق الجغرافية المختلفة.

وطالبت بالتالي: 
١. دفع  القطاع الخاص نحو  الاستثمارات المستدامة في إطار إجراءات وحوافز واضحة ومتماسكة وقوية،  كمحفز للتعبئة الفعالة وتخصيص رأس المال نحو الاستثمارات المستدامة دون غيرها، واللبنة الأولى لذلك عمل نظام  "تصنيف" لمجالات الاستثمار المستدام قوي وقائم على أسس علمية، والذي يسمح للمستثمرين  بمشاركة تعريف مشترك للاستدامة وبالتالي توفير الحماية.

لبنة البناء الثانية هي نظام إفصاح إلزامي، والذي يزود المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات رشيدة  بشأن الاستثمارات المستدامة تشمل التزامات الإفصاح تأثير أنشطة الشركة على البيئة والمجتمع، فضلًا عن المخاطر التشغيلية والمالية التي يواجهها المستثمر بسبب توجهها للاستثمارات المستدامة خاصا فيما يتعلق بالاداء البيئي.

٢. قصر التعديلات التشريعية على دعم بعض مجالات الاستثمار، لا سيما  قطاع الطاقة والطاقة البديلة   للمساعدة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

3. مزيد من الاهتمام بالابتكار والاستثمارات الخضراء وأنشطة التصميم والتصور الجمالي.

٤.  الإعفاء الضريبي للاستثمارات في السلع الرأسمالية لدعم وتحفيز الشركات التي تستثمر في السلع الرأسمالية الجديدة، الملموسة وغير الملموسة، مثل العاملة في التحول التكنولوجي والرقمي لعمليات الإنتاج الموجهة لتحسين هياكل الإنتاج الموجودة.

٥.  ائتمان ضريبي خاص  باستثمارات البحث والتطوير والتصميم والابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي لدعم القدرة التنافسية المحلية .

٦.  الائتمان الضريبي نحو تحفيز الاستثمارات في مجال التدريب والتأهيل خاصا ذات الصلة بالتحول التكنولوجي والرقمي للشركات.