قرض الـ3 مليارات دولار، سر تأخر صندوق النقد الدولي في صرف الشريحة الثانية لمصر
في 27 أكتوبر 2022، توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق بشأن حزمة قروض رابعة من خلال تسهيل الصندوق الموسع EFF وبموجبه يجري منح الحكومة المصرية قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي وبالفعل تم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار.
قرض الـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمصر
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى للبرنامج الجديد خلال مارس الماضي ولكن تم إرجاء المراجعة وفقا للتصريحات التي أدلت بها كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وكررها جهاد أزعور ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما صرح محمد معيط وزير المالية بأنه من المقرر الانتهاء من مراجعة الصندوق وصرف الشريحة الثانية من القرض بحلول نهاية مايو الجاري.
وأشاد أزعور في تصريحات سابقة، بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الصدمات العالمية، مؤكدا أن هناك تعاون بين فريق الصندوق والحكومة المصرية للانتهاء من المراجعة الأولى لقرض الصندوق، حسبما ذكرت بلومبرج.
وشدد على على مصر جادة في تطبيق نظام سعر صرف مرن وأن الدولة تبذل جهودا إصلاحية لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد التي تضرر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
تحديات العالمية ومحلية يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن
وفي ظل التحديات العالمية والمحلية التي يواجهها الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن، تجد الحكومة نفسها في سباق مع الزمن حيث تسعى جاهدة لحل معضلة العملة التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها خلال عام، بينما تسعى للحصول على المساعدة المالية التي تشتد الحاجة إليها من دول الخليج وصندوق النقد الدولي.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: ماذا ينتظر صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثانية من قرض الـ3 مليارات دولار لمصر؟
كانت الحكومة المصرية حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والذي انتهى في عام 2021 وتسعى الحكومة الآن إلى اتفاقية جديدة من شأنها توفير الوصول إلى المزيد من الموارد المالية ودعم أجندتها الإصلاحية.
وليس غائب على أحد أن مصر تواجه تحديات اقتصادية جمة، بما في ذلك العملة المتعثرة والحاجة الملحة للتمويل الخارجي لتغطية فجوة تقدر بـ17 مليار دولار، وفي سبيل ذلك أطلقت الحكومة برنامج الطروحات لبيع 32 شركة لتعزيز تواجد القطاع الخاص وتخارج الحكومة من قطاع كبير من الأنشطة الاقتصادية كما انخرطت الدولة في مفاوضات مع شركاء خليجيين بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، لتأمين المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
برنامج الطروحات الحكومية لزيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات بالسوق المصري
وضمن الطروحات الحكومية شهد البرنامج بيع حصة 9.5% من المصرية للاتصالات بقيمة 122 مليون دولار وطرح 0.5% للموظفين الحاليين كما استحوذت شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية على 81% من شركة البويات والصناعات الكيماوية المملوكة للدولة (باكين)، حيث اشترت 19.358 مليون من أسهم الشركة مقابل 770.4 مليون جنيه مصري (25 مليون دولار).
ومع ذلك فإن نجاح المراجعة والحصول على الشريحة الثانية من القرض يتوقف على عدد من الشروط والعوامل يأتي على رأسها معالجة الحكومة للعملة الضعيفة وإظهار مسار واضح نحو الاستقرار الاقتصادي، وفي هذا الشأن أصدر المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 22 قرارا ثوريا تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وفرصة كبيرة أمام أصحاب رؤوس الأموال لضخ استثماراتهم في العديد من القطاعات بالسوق المصري، كما تم وضع جدول زمني للحكومة لتنفيذ هذه القرارات وإعلان آخر المستجدات بما يضمن تعزيز الشفافية والحوكمة وتأكيد النية على إجراء مزيد من الإصلاحات.
وعلى هذه الخلفية يجب على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة بشأن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري للحصول على الشرائح الجديدة من التمويل من صندوق النقد الدولي بعد الصفقة الأخيرة وتجنب أزمة الديون المتصاعدة وإصلاح ماليتها العامة التي تلقت ضربات منذ بداية أزمة كورونا فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.
تراجع الجنيه أمام سلة من العملات
شهدت العملة بالفعل انخفاضًا كبيرًا، حيث فقدت ما يقرب من نصف قيمتها منذ العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، الذي بلغ 30 في المائة. في محاولة لاستقرار العملة، تم تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022.
ورغم الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة إلا أنه لا يزال المستثمرون متشككين، معتقدين أن العملة لم تصل بعد إلى أدنى مستوى لها ويجري تداول الجنيه حاليًا عند 30.9 مقابل الدولار، ويتوقع الخبراء انخفاضًا إضافيًا محتملًا بنسبة 16 في المائة على الأقل إلى 37 بحلول نهاية 2023.
ويتفق ذلك مع توقعات بنك سيتي جروب الذي أكد أن البنك المركزي المصري لن يتخذ قرار التعويم على الأقل حتى نهاية شهر يونيو المقبل موضحا أن انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5٪ واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي كما أن البنك المركزي المصري سينتظر السياحة بحوالي 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن الجنيه.
السوق الموازية يثير مخاوف المستثمرين
ولمواجهة تحدي العملة، اتخذت مصر إجراءات لتعزيز سيولة النقد الأجنبي واستقرار الجنيه المصري إلا أن زيادة سعر الدولار في السوق الموازية يثير مخاوف الحكومة المصرية، حيث أدى اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية إلى تأجيج المضاربات وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة التقلب وعدم اليقين في الاقتصاد، مما أثر على ثقة المستثمرين وعرقل الانتعاش الاقتصادي.
وتحتاج مصر إلى حل أزمة العملة المحلية ليس فقط لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي ولكن أيضًا لرفع مستويات ثقة المستثمرين المستعدين للاستثمار في البلاد حيث أنه من شأن استقرار الجنيه أن يوفر دفعة مطلوبة بشدة للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، ودفع النمو المستدام.
كما أن استقرار الجنيه من شأنه أن يُظهر التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية.
أعباء الديون والاستدانة بفائدة كبيرة
رغم أن الاقتصاد المصري يمر بمياه مضطربة إلا أن توقعات المستثمرين تبدو متفائلة خاصة بعد النقلة النوعية التي حدثت خلال الأيام الماضية وزيادة معدلات الاستثمار المباشر في السوق المصري بالعديد من القطاعات، والتي رغم تواضعها إلا أنها تحرك المياه الراكة في هذا القطاع.
ولعل من أبرز المطبات الاقتصادية التي تثير قلق المستثمرين هي الديون حيث توقع خبراء أن يصل الدين الخارجي على مصر إلى 260 مليار دولار في عام 2024 وتجري خدمة الدين الخارجي لمصر من خلال مزيج من مبيعات السندات في الأسواق المالية الدولية، والقروض من صندوق النقد الدولي مع العلم أن مصر ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين، ورغم ضخامة الديون إلا أن الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري يتعاونان لسداد فوائد الدوين وأجزاء من أصل الدين في المواعيد المستحقة وإن دل ذلك على شيء فيدل على قدرة البلاد على السداد في ظل إتباع وزارة المالية لخطة إستراتيجية للنزول بمستوى هذا الدين إلا أن الخبراء أطلقو تحذيرا مؤكدين أن تزايد النصيب النسبى للدين الخارجي فى هيكل الدين الحكومى يرفع حجم المخاطر المالية، وتهديدات الاستدامة التى تواجه هذا الدين، خاصة فى ظل عدم استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
