خبير اقتصادي: يجب تنفيذ تعهدات الحكومة في وثيقة ملكية الدولة لجذب الاستثمار

تنتهج الدولة سياسات تشجعية لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر، كأن أخرها ما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أصدر 22 قرارًا بهدف  جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وعلى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تطرح العديد من الأسئلة منها ما هي ضمانات خروج وتحويل الدولار وأرباح المستثمرين للخارج؟

عوامل جذب الاستثمارت الأجنبية 

يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير الاقتصاد، إن عوامل جذب الاستثمار لأي دولة على مستوى العالم، تتمثل في الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع إمكانية أن يكون لديه دراسات جدوى حقيقة بالتكاليف والأرباح، وأن يكون لديه الحرية في توسيع نشاطه أو تحويل أرباحه للخارج أو الحصول على ما يحتاج إليه من مستلزمات إنتاج ومواد خام، فضلًا عن وضوح التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار.

عمليات جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي تسير ببطء لعدة أسباب

وأشار «عبدالمطلب» إلى أنه عندما ننظر لاقتصاد المصري، نجد هناك عدة مقومات على رأسها استقرار سياسي وأمني ومع ذلك مازالت عملية جذب الاستثمار المحلي او الأجنبي تسير ببطئ، وذلك باعتراف الحكومة نفسها، إذ أن القطاع الحكومي يسيطر على نسبة 65% من النشاط الاقتصادي، وهذا أمر لا تحبذه الاستثمارات العالمية أو المؤسسات الدولية حيث يجب أن تكون الفرصة مهيئة أكبر للقطاع الخاص للعمل، ومع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فإن ذلك أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن في ظل سيطرة الدولة والأجهزة السيادية على نسبة إجمالية تصل إلى 65% من الأنشطة الاقتصادية في الدولة، فأنا أعتقد أن ذلك أحد معوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

التشريعات الاقتصادية تتيح للمستثمر تحويل الأرباح بحرية

وأضاف «عبدالمطلب» أن السؤال الأهم هل يتيح الاقتصاد المصري للمسثتمر الأجنبي أن يحول أرباحه كلها أو جزء منها للخارج، الإجابة نعم فإن التشريعات الاقتصادية تتيح للمستثمر ذلك، وحتى في حالة تصفية أعماله فإنه من حقه تحويل أمواله كلها للخارج، لكن المشكلة كيف يتم ذلك في ظل وجود أزمة باعتراف الحكومة نفسها في توافر النقد الأجنبي.

3 نقاط أساسية لجذب الاستثمارت أولها تنفيذ تعهدات الحكومة في وثيقة ملكية الدولة 

وتابع إذ كنا نتحدث عن جذب حقيقي للاستثمار نحتاج إلى تحقيق 3 نقاط أساسية، أولها تنفيذ تعهدات الحكومة الصادرة في وثيقة ملكية الدولة التي تم إصدارها منذ عام، التي فيها أن الدولة ستتخارج من مجموعة أنشطة على مدار 3 سنوات، ومر عام ولم يتم شيء، أيضًا أعلنت الحكومة أنه سيتم طرح عدد من الشركات من 33 إلى 40 شركة في البورصة المصرية ولم يتم ذلك حتى الأن، وأخيرًا والأهم ضرورة إفراج الحكومة المصرية عن البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية، أي توفر العملات الصعبة اللازمة للإفراج عن هذه البضائع.

سعر صرف الدولار يدور حوله لغط كبير يعوق جذب الاستثمارات

وأضاف  إذا قامت الحكومة بتنفيذ هذه النقاط الثلاث فأنا أرى أن ذلك سيكون رسالة لرأس المال العالمي والمحلي بأن هناك نشاط اقتصادي في مصر ويحقق أرباح وعليه سيتهافت ويسرع رأس المال العالمي للحصول على أرباح من الاستثمار في مصر، أما في ظل غموض الرؤية بشأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ومدى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها،  وعدم طرح الشركات في البورصة، واستقرار سعر صرف الدولار الذي يدور حوله لغط كبير جدًا ولا توجد توقعات حقيقة أو علمية واقعية عن سعر الصرف على الأقل خلال الـ 9 أشهر القادمة، فلن يتحقق الهدف بجذب أي استثمارات أجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.