الطروحات أم خفض سعر الصرف، كيف تنجح الحكومة فى توفير 2 مليار دولار؟
تترقب الحكومة المصرية إتمام المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار ، والذى تأجل من شهر مارس الماضي إلى شهر يونيو المقبل، حيث اتفقت الحكومة على برنامج بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وهو إجراء ضمن العديد من الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة المالية التى بدأت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خلال فبراير من العام الماضى، وتسعى الحكومة لتوفير المزيد من مليارات الدولارات من عدة طرق من بينها برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة بالاضافة إلى اللجوء إلى التمويل الإضافي من دول الخليج.
بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي
وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد من نهاية عام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدأ بتحرير سعر الصرف، وهو القرار الذى ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة العديد من الأزمات والصدمات.
وفى سبيل مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية أصبح أمام الحكومة المصرية عدة إتجاهات بعضها صعب،و يستلزم تضحيات قد تؤدى الى ارتفاع جديد بمعدلات التضخم كاللجوء لتخفيض سعر العملة المحلية (الجنيه المصري) أمام الدولار والعملات الرئيسية.
تخفيض قيمة الجنيه وتثبيت سعر الفائدة
وخفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات بدءا من شهر مارس 2022،(فى اعقاب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية) ويتوقع محللون وخبراء تخفيضا آخر هذا العام، وذلك بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم فى نحو 22 % هذا العام وأن يبلغ النمو الاقتصادي 3.7٪.
وفى نفس الاطار والتوجه العام للحكومة فى الفترة الاخيرة جاء قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاخير يوم 18 مايو الجاري بتثبيت اسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
أسباب رجحت قرار تثبيت سعر الفائدة
وأكد مصرفيون وخبراء أن هناك أسباب قوية تؤيد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة باجتماعها الاخير، وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:
الأول: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 39.5%
الثاني: حاجة السوق المحلية لاستيعاب الزيادة البالغة 2% التي قررها البنك المركزي المصري في مارس الماضي.
الثالث: اتجاه البنوك المركزية في العالم وبخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتهدئة التشديد النقدي بعد مؤشرات تراجع التضخم.
الرابع: ثبت أنه رفع سعر الفائدة لم يؤتِ ثماره بالشكل المطلوب في خفض التضخم حيث أن التضخم في مصر يتأثر بارتفاع أسعار كل ما هو مستورد من الخارج.
هل تنجح الحكومة فى توفير طرق بديلة للحصول على 2 مليار دولار قبل مراجعة الصندوق؟
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق، إنه فى إطار مساعى الحكومة المصرية بكل الطرق لتوفير 2 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، من خلال مجموعة من الحلول غير التقليدية، فانها لن تخرج عن عدة وسائل على رأسها برنامج الطروحات الحكومية، والذى تستهدف من خلاله الدولة المصرية لجنى حوالي 2 مليار دولار قبل يونيو المقبل.
وهناك من يرى صعوبة الحصول على هذا المبلغ في هذه الفترة الوجيزة حتى في ظل الإسراع في برنامج الطروحات العامة الأولية، وقد يكون ذلك سببا في التواصل مع الجانب الخليجي بالحصول على ودائع خارجية نضمن بها الحصول على 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل
بداية برنامج الطروحات وتعيين مستشار مالي لبيع المصرف المتحد
وأعلن البنك المركزي المصري تعيين بنك باركليز PLC Bank Barclays، مستشارا ماليا دوليا من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال E.A.S Banking Investment Capital CIإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنها مؤخرا.
أهداف برنامج الطروحات الحكومية
ويهدف برنامج الطروحات الذى تعد صفقة المصرف المتحد من أولى خطواته الهامة لزيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
وفى ذات السياق أعلنت الحكومة عن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
وفى هذا الاطار تبذل الدولة قصارى جهدها لبيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تتراوح بين بنوك، ومحطات طاقة ومحطات الوقود والمياه المعدنية.
وتم التوافق بين أعضاء الحكومة المنوط بهم تنفيذ برنامج الطروحات على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.
تخفيض آخر في سعر الجنيه أم عودة مكثفة للاستثمارات الاجنبية
ويتساءل المراقبون للاوضاع الاقتصادية فى مصر حول الاولويات..و ما الذي يأتي أولًا، هل تخفيض آخر في سعر الجنيه المصري أم عودة مكثفة للاستثمارات الاجنبية من خلال الطروحات ؟
ويرى المراقبون والخبراء أن تحديد سعر صرف لكل صفقة من البرنامج على حدة من بين السبل التي يمكن لمصر من خلالها التعامل مع الأمر، مما يسمح للدولة المصرية بالوفاء بمطالب مراجعة صندوق النقد الدولي نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها.
ورغم صعوبة الأزمة الحالية إلا أن خبراء يؤكدون أنها مؤقتة، وأن مصر قادرة على الخروج من هذا المأزق في ظل ارتفاع عائدات السياحة، وقناة السويس وبالتزامن مع قرب بدء برنامج الطروحات الحكومية وخفض الواردات.
ويبدو من كافة المعطيات والظروف المحيطة بمتخذي القرار فى مصر ستدقعهم لتوفيرقدر مناسب من العملة الصعبة من إحدى الخيارات المتاحة أمامها، كما سبق سرده من خيارات، قبل أي إقدام على خطوة تخفيض سعر صرف العملة حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات السوق من الدولار قبل اى شئ .
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
