ضغط الأحزاب لإقرار نظام القائمة النسبية يفتح الملف، من محمد علي إلى ثورة 30 يونيو، القصة الكاملة لتاريخ الانتخابات في مصر
لا حديث بين الأحزاب والشارع السياسي المصري، إلا عن مستقبل عملية الانتخابات النيابية القادمة ولاسيما البرلمان بغرفتيه النواب ـ الشيوخ في البلاد، خاصة بعد المناقشات الساخنة للأحزاب في المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تمسكت أغلبها بضرورة اعتماد القائمة النسبية المفتوحة، ورفضت تماما القائمة المغلقة التي اعتبرتها أساس تهميش المعارضة وفتح الباب على مصراعيه للمال السياسي واغتيال الحياة السياسية والنيابية.
إصرار المعارضة وأغلب الأحزاب المدنية على ضرورة تغيير الطريقة التي يتم انتخاب المجالس النيابية المصرية على أساسها، يطرح الكثير من الأسئلة، ويفتح ملف تاريخ الانتخابات في مصر، كيف جرت منذ نشأتها بالعصر الحديث، وأي تطور جرى للتجربة ولحظات انتصاراتها وانكساراتها، ولماذا كل هذا الإصرار الحزبي على تغيير نظام القائمة المغلقة، وهل يتعارض ذلك مع بنود الدستور وتمكين فئات بعينها تضمن تواجدهم القائمة المغلقة ولاسيما المصريين المسيحيين والمرأة وذوى الإعاقة ؟
من هنا.. 5 أسباب خلف إصرار أحزاب المعارضة على القائمة النسبية في الانتخابات القادمة
كيف ننتخب ؟ التعريفات الكاملة لنظم الانتخاب
قبل الدخول في الملف وتقديم سرد تاريخي حول قضية الانتخابات في مصر، يجب الوقوف أولا على تعريفات دقيقة حقيقة لنظام الانتخاب والذي يقسم كما يلي:
الانتخاب المباشر السري العام
يعني مساهمة جميع المواطنين البالغين ثماني عشرة سنه ميلادية في الانتخابات علي قدم المساواة باختيار المرشحين مباشرة، وهو ما يسمي بالانتخاب علي درجة واحدة في سرية ودون اطلاع أي فرد علي اختياره.
الانتخاب الفردي
ويتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد من النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد.
الانتخاب بالقائمة النسبية
ويتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية، ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات، ولا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات.
القوائم المغلقة والمفتوحة
القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب، أما القائمة المفتوحة فالأمر مختلف، حيث يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين علي قوائم الأحزاب.
ويقترع الناخب لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء علي هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.
ما الفرق بين القوائم المغلقة والمفتوحة في توزيع المقاعد النيابية ؟
الفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة يكمن عند توزيع المقاعد على المرشحين، إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة فتوزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون، وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.
كيف تجرى الانتخابات وفق القانون المصري الحالي ؟
في 2019 جرى تعديل الدستور المصري الذي أقر استحداث غرفة تشريع ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ كما حدد كيف تجرى الانتخابات بالنظام الفردي والقوائم.
يحدد قانون مجلس النواب نظام الانتخابات بـ50% قائمة و50 % فردي حسب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ويتيح نظام الانتخاب الحالي لراغبي الترشح على القوائم ـ نظام القوائم المغلقة فقط ـ ووفقا للمستشار محمود فوزي أيدت المحكمة الدستورية في حكم سابق صحة نظام القوائم المغلقة المطلقة، ما يعني ثبوت شرعية النظام القائم، بغض النظر عن اختلاف أو اتفاق المعارضة حوله، وفي النهاية كل دولة تختار النظام الأنسب لها، والأكثر ملائمة للأوضاع على الأرض.
تجربة عصرية غير مسبوقة بالمنطقة، تعرف على تاريخ الانتخابات في مصر
لا يمكنك معرفة حاضر أي بلد من البلدان بمعزل عن دراسة تاريخه، وفي مصر كانت الحياة البرلمانية والنيابية من أهم ملامح التمدن المصري الفارق عن كل بلدان المنطقة.
تفاصيل أكثر عن حضارة المصري القديم من هنا .
يعرف العالم عن مصر القديمة، أنها أقدم دولة مركزية في التاريخ، طورت في هذا الزمن السحيق معنى القوانين والضوابط الإدارية، واللافت أن الدولة المصرية حتى بعد عصور الغزو المختلفة لم تتخلف إداريًا، بل استمرت عنوان للانضباط والقانون واستفادت من الحضارات المختلفة وأضافت لها، كما حدث عند غزو الإسكندر الأكبر لمصر عام 330 قبل الميلاد وبداية العصر الهلنستي، حيث جرى خلط مدهش بين الحضارتين المصرية واليونانية وانعكس على تطور القوانين والنظم الإدارية.
في تاريخ مصر الحديث أقيمت في البلاد حياة برلمانية وفق أفضل النظم السائدة آنذاك في العالم أجمع، بدأت عام 1824 خلال عهد محمد على، حيث تم تأسيس ما عرف بـ«المجلس الأعلى» وكان البداية الحقيقية لمجلس تمثيلي عن جميع فئات الشعب.
تألف المجلس من 24 عضوًا ثم توسع ليضم 48 عضوًا بعد إضافة 24 شيخًا من الأزهر، واثنين من كبار التجار يتم اختيارهم بكل حرية من قبل التجار، كما ضم المجلس رئيس العاصمة، والمحاسبين، واثنين من الشخصيات البارزة في كل محافظة.
نجاح التجربة في معرفة اتجاهات أصحاب المصالح المختلفة داخل البلاد بجانب مساعدة صناع القرار في تصويب آرائهم، جعل محمد على يصر على شرعنتها وترسيخها في منهجية حكمه وأصدر عام 1825 قانونا باسم المجلس الأعلى، ونص على أن وظيفته مناقشة ما يقترحه محمد علي، وما يتعلق بسياسته الداخلية، كما تضمن كيفية الانعقاد وفق مواعيد رسمية ودورية ونظام أساسي وإجراءات لكل جلسة للخروج بأقصى استفادة ممكنة.
في عام 1829 أغرى نجاح المجلس محمد علي بتطويره مجددًا، وأنشأ مجلس التشاور الذي كان نقطة الانطلاق لتأسيس نظام الشورى فيما بعد، وتألف المجلس الجديد من موظفين حكوميين رفيعي المستوى وعلماء وشخصيات بارزة برئاسة إبراهيم باشا نجل محمد علي.
وسع محمد على المجلس الجديد ليشمل 156 عضوًا، 33 منهم من الموظفين رفيعي المستوى والعلماء و24 من مدراء المقاطعات و99 من كبار الشخصيات المصرية الذين انتخبهم الشعب، وقدم المجلس الجديد كل مايلزم في مجالات التعليم والإدارة والأشغال العامة.
مع النجاجات المبهرة لنظام الشورى، طور محمد على باشا التجربة من جديد عام 1830 ثم عام 1833 وبحلول عام 1837 ـ ذروة نضح حكم محمد على وعز قوته ـ أصدر الأب المؤسس للدولة الحديثة في مصر القانون الأساسي للولاية الذي وضع عنوانًا فرعيًا للمجلس الاستشاري مع المجلس التشريعي الخاص والمجلس التشريعي العام لمناقشة القضايا التي تحيلها الحكومة قبل إقرارها.
القصة الكاملة لـ محمد على باشا في حكم مصر عبر هذا الرابط
ملامح الحياة النيابية المصرية في عهد الخديوي اسماعيل
كل هذه التراكمات والخبرات النيابية، قادت مصر إلى تجربة أكثر عمقا في الحياة السياسية النيابية التي دخلت عصر جديد لتمارس دورها البرلماني على نهج البلدان الغربية بداية من عام 1866 ـ عصر الخديو إسماعيل، ولهذا احتفلت مصر عام 2016 بالذكرى المائة والخمسين للحياة البرلمانية المصرية.
كان عصر الخديوي إسماعيل يمثل التطور الأكثر أهمية في الحياة البرلمانية المصرية، حيث أنشأ مجلس النواب الاستشاري وصدر مرسوم الخديوي بشأن إنشاء هذا المجلس في نوفمبر 1866 وتضمن النظام الدائم لقواعد وإجراءات المجلس.
تألف النظام الدائم من ثمانية عشر مادة حددت النظام الانتخابي ومتطلبات أهلية المرشحين وشروط الجمعية التشريعية، وشملت كذلك التحقيق في الشؤون الداخلية وإحالة التوصيات إلى الخديوي، وكان لافتا تأثر النظام الدائم للمجلس والنظام الداخلي بالنظم البرلمانية الأوروبية المعاصرة، ولاسيما الفرنسية كما كانت الحياة بأسرها في عصر إسماعيل، الذي أراد تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا على مختلف الأصعدة، وفي كل ملامح الحياة الاجتماعية.
تألف مجلس النواب الاستشاري من 75 عضوًا انتخبوا من شخصيات بارزة في القاهرة والإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ «زعماء القرى» في المحافظات الأخرى.
مع مرور الوقت توسعت صلاحيات المجلس، وبدأت اتجاهات المعارضة في الظهور، وأسفر المناخ العام المفتوح عن إنشاء الصحف ومنحها قسط وافر من الحرية، وأسهمت في ممارسة ضغوط شرسة على الدولة للتوسع في صلاحيات المجلس، بما يحافظ على الكفاءات التشريعية، ويضخ المزيد من النواب القادرين على خدمة البلاد.
في يونيو 1879 تطورت التجربة النيابية المصرية، وأصبح المجلس يتألف من 120 عضوا لمصر والسودان، وكان لافتا أن أهم بند في هذا النظام الدائم هو «مساءلة الوزراء» كما أعطى القانون المجلس المزيد من النفوذ في محاسبة الحكومة على القرارات ولاسيما المتعلقة بالشئون الاقتصادية والمالية.
مع حلول سبتمبر 1881 واندلاع ثورة عرابي التي دعت إلى تأسيس مجلس نواب بصلاحيات أكثر شراسة، تم افتتاح المجلس بالمسمي الجديد «مجلس النواب المصري».
كان لمجلس النواب المنتخب من قبل الشعب سلطة التشريع ومحاسبة الوزراء واستجوابهم، واتسعت مدة المجلس لتصبح 5 سنوات، ومع هذا التقدم السريع للغاية الذي جعل مصر واحدة من أكثر البلدان تقدما في المجال النيابي والتشريعي، جاء الاحتلال الانجليزي ليلغي التجربة ويفصل أخرى على مقاسه سميت بالقانون العادي الذي شكل نكسة كبرى للحياة البرلمانية في مصر.
دستور 1923، استعادة بريق الحياة النيابية في مصر
لم يستسلم المصريون وكان البلاد عامرة بالكفاءات أنذاك ما مهد لظهور الزعامات التاريخية من مصطفى كامل لـ محمد فريد، وانتهاء بـ سعد زغلول، ولهذا استمر النضال ضد الاحتلال لينتهي الحال عام 1923 بكتابة واحد من أهم الدساتير في التاريخ المصري ـ دستور 1923 ـ ونص على تشكيل البرلمان المصري من مجلسين، مجلس للشيوخ ومجلس للنواب.
النص الكامل لـ دستور 1923 عبر هذا الرابط
تبنى دستور 1923 مبدأ المساواة في الصلاحيات بين المجلسين مع بعض الاستثناءات، وأقر انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات وانتخاب ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ وتعيين البقية.
كان البرلمان الذي ترتب على إقرار دستور عام 1923 يمثل خطوة متقدمة للغاية على طريق الديمقراطية والتمثيل النيابي في مصر باستثاء بعض المنغصات التي كانت نتيجة طبيعية لبقاء البلاد تحت وطأة الاحتلال الأجبني بتوازناته ومصالحه ودسائسه، بجانب الصراع بين الحكومة والملك والتنافس على الصلاحيات بينهما، مما أدى لحل البرلمان نحو 10 مرات بين الفترة من عام 1923-1952.
خلال هذه المرحلة صدر دستور جديد عام 1930 واستمر لمدة خمس سنوات قبل أن يعود دستور 1923 عام 1935 بضغط كبير من الأحزاب والقوى السياسية والشارع المصري.
لقراءة النص الكامل لـ دستور عام 1930 من هنا
ثورة 1952، إعادة اختراع الحياة النيابية
تراجعت الحياة النيابية بعد اندلاع ثورة 1952، وبدا أن الاتجاه السائد الذي يمكن تسميته ـ الاشتراكية ذات الخصائص المصرية ـ يعيد اختراع الحياة النيابية حسب أهداف المرحلة وطريقة الحكم.
ألغيت الدساتير عدة مرات، كما شهدت تلك المرحلة الاندماج بين مصر وسوريا عام 1958 وصياغة دستور جديد، ثم الفصل بين مصر وسوريا وفشل التجربة وإعلان وفاتها عام 1961.
في مارس 1964 أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن دستور مؤقت إضافي، وأسفر عن قيام جمعية وطنية منتخبة وفقا للقوانين الاشتراكية السائدة أنذاك وتألف من 350 عضوًا نصفهم على من العمال واستمر هذا النظام مع بعض التعديلات الطفيفة حتى 30 أغسطس 1971.
عصر السبعينات، انفتاح جزئي مع بقاء اللمسات الناصرية
في حقبة السبعينات وبعد وفاة عبد الناصر تطور الأمر نسبيا مع تولي الرئيس محمد أنور السادات حكم البلاد، وأصبح هناك مجلس للشعب وفق دستور عام 1971 يتضمن 454 نائبا، يتم انتخاب 444 منهم مباشرة بينما يتم تعيين العشرة الباقين من قبل رئيس الجمهورية.
احتفظ الدستور بنسبة 50 % من مقاعد المجلس لـ«العمال والمزارعين» واستمرت مجالس السبعينات على نفس النهج الناصري، رغم تبني السادات نظام حكم رأسمالي مختلف كليا في الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستمر الأمر كذلك في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لمغارلة البسطاء، كما بقى مع اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.
بعد ثورة 25 يناير 2011.. كيف انتخب النواب وما الذي تغير ؟
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا ينظم الانتخابات البرلمانية لتصبح بنظام القوائم النسبية على ثلثين المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي، ثم عدل القانون ليتيح لمرشحي الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط.
للإطلاع على إعلان 30 مارس 2011 كاملا من هنا
ورغم مزايا القانون الذي واكب روح الثورة أنذاك وأهدافها المعلنة، لكنه تعرض للانتقاد أيضا من جانب بعض الساسة، الذين طالبوا بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع مقاعد البرلمان، كما طالبوا بإلغاء نسبة 50% عمال والفلاحين بمجلس الشعب، فيما اعترض البعض على قانون تقسيم الداوئر الذي صعد بالإسلاميين ـ الإخوان والسلفيين ـ للغالبية العظمى من مقاعد المجلس وجميع مفاصل الحكم وصناعة القرار في الدولة.
ماذا أضافت ثورة 30 يونيو 2013 للنظام الانتخابي في مصر ؟
بعد نجاح ثورة 30 يونيو 2013 في مصر وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تم اختيار لجنة الخمسين لوضع مسودة لتعديل دستور مصر، وأيد الدستور الجديد 98.1% من المشاركين في الاستفتاء وأصبح الدستور معمولا به منذ 18 يناير 2014.
ووفقا للدستور أنذاك، تم إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس تشريعي واحد هو مجلس النواب، كما صدر قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 12 يوليو 2014، وأقرت اللجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
في 1 مارس 2015 وبعد تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، كما صدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى إثر ذلك التعديل أعلنت اللجنة العليا إعادة البدء بإجراءات الترشح من 1 سبتمبر 2015.
النظام الانتخابي الجديد، ترسيخ قبضة القائمة المغلقة المطلقة
وفق تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبح هناك 205 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ووصل عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 448 مقعدًا إضافة إلى 120 مقعدًا لنظام القوائم.
وصدر قرار اللجنة العليا والذي يوضح إجراءات الترشح وفق القوائم، إذ خصص للقائمة 15 مقعد يجب أن تضم على الأقل 3 مصريين مسيحيين و2 من العمال والفلاحين و2 من الشباب و1 من ذوي الإعاقة و1من المصريين المقيمين بالخارج، على أن تضم القائمة 7 نساء على الأقل وكان واضحا توجه الدولة للتمييز الإيجابي لمنح أكبر فئات المجتمع حق التواجد في المجلس النيابي.
انتخابات 2020، آخر ما وصلت إليه الانتخابات في مصر
جرت انتخابات مجلس النواب المصري 2020 على الغرفة الأولى للبرلمان في ضوء تعديلات الدستور المصري عام 2019، الذي أقرّ أيضا استحداث غرفة تشريع ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ.
تشكَل المجلس من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المُباشر، وخصِص للمرأة لأول مرة ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد، وتوسع نظام القوائم في القانون الجديد لتشمل 42 عضوا واجريت الانتخابات وفق نظام القوائم المغلقة المطلقة.
هل يمنع الدستور إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة ؟
مع دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني، شهدت المناقشات في المحور السياسي سخونة بالغة، إذ تمسكت الأحزاب المعارضة بالقائمة النسبية ودونت أسبابها، بينما ردت إدارة الحوار الوطني وألقت بالكرّة في ملعب الأحزاب وتمسكت بالدستور وشرحت سر تمسك الدولة بالقائمة المغلقة وعلى المعترض إيجاد البديل.
قال المستشار محمود فوزي أن القائمة المغلقة تضمن مشاركة 7 فئات أشار لها الدستور وهم «العمال، الفلاحين، الشباب، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأقباط، المصريين بالخارج كما أن القائمة المغلقة تمنع إهدار الأصوات في الانتخابات البرلمانية سواء قائمة أو فردي.
ودعا «فوزي» كل من يدعو إلى تطبيق نظام القائمة النسبية تقديم تصور يضمن تمثيل الـ7 فئات في البرلمان.
على الجانب الآخر، آخرج الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب الداعية للتغيير إلى القائمة النسبية الحل من جرابه السياسي، وأكد أن التشريعات المنظمة لانتخابات وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر تحتاج الكثير من التعديلات.
ولفت الحزب إلى سعيه عبر أمانته ونواب برلمانه للتشاور مع شركاء سياسين وعقد جلسات نقاش حولها بهدف الوصول لتعديلات مناسبة وطرحها عبر نوابه ومنابره المختلفة.
ولم يخف الحزب صعوبة الأزمة وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية في ظل ما منحه الدستور المصري، لفئات قد منحها التمكين مثل المرأة - المواطنين المصريين المسيحيين، المقيمين بالخارج - ذوي الإعاقة الخ.
وأوضح الحزب المصري الديمقراطي أنها مشكلة تقنية في الأصل وتحتاج مجهود إذا تم الاستعانة بنظام القائمة النسبية وحسابات معقدة فيما يتعلق بإعداد القوائم وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه الناخب واخيرًا صعوبات الفرز.
لكن الحزب أوضح أن هناك حلول يمكن اتباعها وتتلخص في وضع نظام دقيق لترتيب القائمة بمعرفة الخبراء يلتزم به معدي كل قائمة وبناءً على ما تقدم يصبح على الناخب أن يختار فقط أحد القوائم بدون أى صعوبات.
كما طالب بأن يتم الفرز في اللجان الفرعية بحساب الأصوات الصحيحة فقط لكل قائمة، على أن يتم الفرز النهائي في اللجان العامة وعددها من المقرر أن يكون محدودًا، بواسطة الحاسب الآلي الذي ستدخل إليه فقط بيانات لجان الفرز الفرعية ومن ثم فلن يكون هناك أي إخلال بالاستحقاق الدستوري على حد وصف الحزب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
