مجلس العقار المصري: نثمن استجابة الحكومة لأغلب طلباتنا
أعرب مجلس العقار المصري عن تقديره للقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والتي تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على تعزيز قدرات القطاع الخاص وتقديم كامل الدعم والمساندة لاستمرار في دوره التنموي في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج عالميا، واضطرابات سعر الصرف محليًا وهما العاملين اللذين كان لهما تأثير كبير على عناصر التكلفة.
الموافقة على إلغاء الرسوم الإدارية عند تطبيق قاعدة الحجوم
وصرح الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتقديم حزم من الحوافز غير التقليدية لمساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في تخطي تداعيات تلك الأزمة، منوهًا إلي الاجتماعات المتواصلة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومجلس العقار المصري، والتي تقدم خلالها المجلس بروشتة عمل كاملة تتضمن الإجراءات التي تراها الشركات ضرورية لاستمرارية عملها، معربا عن امتنانه الشديد للاستجابة الفورية من جانب الوزارة لأغلب القرارات والتي سيكون لها دورا فاعلًا في الحفاظ علي استقرار السوق العقاري كونه أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة لإنجاز معدلات التنمية العمرانية المستهدفة.
وأوضح شلبي، أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المعلنة في اجتماعها أمس، تساهم بشكل مباشر في إزالة المعوقات التي تواجه المطوريين العقاريين وتضمن استمرارية السوق العقاري وتعزز مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتضمنت هذه القرارات إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الأشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة، كما أتاحت القرارات خفض نسبته 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.
تعديل نسب المكون الخدمي في المشروعات المتكاملة
وتابع، أن القرارات شملت أيضا تعديل نسبة مكون الخدمات في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين 5 إلى 15%، مؤكدا أن تلك القرارات تتكامل مع ما تم الإعلان عنه خلال الشهرين الماضيين كان آخرها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالموافقة علي تثبيت سعر الفائدة علي أقساط الأراضي شركات التطوير العقاري لتكون 10٪ فقط ثابتة، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، وذلك لمدة عامين، والسماح بتملك الأجانب للعقارات دون قيود، فضلا عن القرارات الصادرة من المجتمعات العمرانية في فبراير الماضي بمد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، وتخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.
كما أكد، أن فلسفة تلك القرارات تقوم علي تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق المستثمرين العقاريين، والمساهمة في خفض تكاليف البناء والتي شهدت قفزات كبيرة باتت خارج قدرة الميزانيات علي استيعابها، هذا فضلا عن توفير السيولة المطلوبة لاستكمال الأعمال الإنشائية وتسليم الوحدات الي العملاء في المواعيد المحددة حفاظا علي الثقة في السوق العقاري، كما انها تعطي متنفسا للآلاف من الشركات العقارية صغيرة ومتوسطة الحجم للحفاظ علي تواجدها في السوق وعدم الخروج منه في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.
وشدد رئيس مجلس العقار المصري أن المجلس في حالة انعقاد دائم، مع فتح كافة قنوات الاتصالات مع وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء لاقتراح ما يتطلب من إجراءات وتداخلات حكومية سريعة للتعامل مع كافة المتغيرات الطارئة بما يحفظ استقرار السوق وحماية الكيانات الاقتصادية القائمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
