خبير اقتصادي: إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة يحقق التنمية الشاملة المستدامة
أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، أن الدعوة إلى إنشاء وزارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر تعد دعوة جيدة.
ولفت إلى أنها تمثل أيقونة النجاح لكثير من النماذج الدولية مثل اليابان والصين والهند وسنغافورة وغيرها من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل النماذج السابق الإشارة لها تجارب ملهمة يمكن لمصر يمكن الاستفادة منها للعمل على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما له من مميزات تتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة وتحفيز المشاركة الشعبية في بناء الاقتصاد الوطني وإشراك المرأة في العملية الإنتاجية وزيادة الناتج القومي الإجمالي وإحلال الواردات وتقليل وتخفيف العجز في الميزان التجاري وتحقيق العدالة في توزيع الثروة.
المشروعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية
وأشار رزق فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل الركيزة الأساسيه للتنمية الاقتصادية لأي دولة فهي تشكل حوالي 95% من إجمالي المشروعات في العالم وبالتالي فهي تساهم مساهمة كبيرة في علاج مشاكل البطالة بالعمل على تخفيضها وفي نفس الوقت بتساهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي للدول وزيادة صادرتها بما يمكنها من زيادة قوة التنفسية لديها وزيادة النشاط الاقتصادي وهي مؤشرات كتساهم في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد وبالتالي فهي تساهم مساهمة كبيرة في سد احتياجات السوق المحلي.
وقال إنه وبالإشارة إلى مصر فإن هذه المشروعات قد تمثل بالفعل الآلية الحقيقية لتنظيم الاستيراد في مصر والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد والتي انخفضت بالفعل باكثر من 30% خلال هذا العام وبالتالي فإن هناك مجالا كبيرا لزيادة الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن هذه المشروعات رغم مميزاتها السابقه إلا أنها تتميز قدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وايضا القيام بفرصة التدريب والتعليم المستمر خلال العمل.
المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الاجمالي
وقال رزق إلى أن الدعوة إلى إنشاء وزارة لهذه المشروعات هي دعوة تقوم على أن هذه المشروعات تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتمثل أكثر من 13% من قيمة الإنتاج الصناعي لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية هي أن هذه المشروعات تبلغ نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات 4% فقط وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن الحداثة والتطوير في ظل أن هدف مصر هو الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية غير بطولية خلال السنتين القادمتين.
وتساءل رزق كيف نصل لهذا الرقم المستهدف في ظل رقم هزيل تساهم في إجمالي الصادرات لا يتعدى أكثر من 4% فقط هذه المشروعات وصلت إلى حوالي 3 .7 من 10 ملايين منشأة في مصر بعدد مشتغلين وصل إلى 10 ملايين مشتغل وأجور أكثر من 120 مليار جنيه وبانتاج حوالى 1,3 تريليون جنيه وقيمه مضافه اكثر من 800 مليار جنيه، لافتا إلى 3,4% من عدد هذه المنشآت تعد منشات متوسطة الصغر تستحوذ على 80% من قوه العمل بها وبانتاج حوالي 45% فقط من حجم الإنتاج وبقيمة مضافة 50%.
أهمية المشروعات الصغيرة
وأوضح رزق أن الدعوه إلى إنشاء وزارة المشروعات الصغيرة قد يكون بداية للتأكيد على أهميه هذه المشروعات التي تسعى إليها مصر لتنمية شاملة مستدامة، لافتا إلى أن ذلك يتم عبر محورين" الأول فيما يتعلق في مبادرة الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه واسعار فائده مخفضة تصل إلى عن طريق جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره والذي ضخ حوالي 17 مليون جنيه منذ عام 2014 حتى بدايه 2018.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة منذ سنوات لتحسين المناخ الاستثماري، وبالفعل استطاعت من خلال خطة وزارة الاستثمار لدعم مشروع الشباك الواحد، تقليص المدة الزمنية لبدء الأعمال التجارية، وبالفعل وصل المدة الزمنية المستغرقة لأنهاء الإجراءات اللازمة لبدء مشروع تجاري إلى 10 أيام بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي لبحث أوجة الأدوات والآليات اللازمة لتوفير مناخ جزم للاستثمار ووضع إطار تشريعي قوي يعزز ويدعم عمليه استثمار في مصر، وهو ما يسهم في دعم وجذب المستثمرين لإنشاء المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تكبد عناء انتظار مدد طويلة نتيجة للبيروقراطية وهو ما وضعها في ترتيب جيد مقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة،وهو ما سينعكس بالضرورة على نسبة العمالة في القطاع الصناعي، خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على صناعات كثيفة العمالة، وهو ما يسهم بدوره في تقليص معدلات البطالة وزيادة العمالة الصناعية.
حزب المؤتمر يطالب بتأسيس وزارة للصناعات الصغيرة
وقال المهندس هشام كمال، ممثل حزب المؤتمر، إن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 80% من إجمالي حجم الصناعة ككل، لافتًا إلى أن دول الهند وألمانيا وماليزيا تركز على تلك الصناعات.
وأضاف خلال جلسة مناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، التي نظمتها لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الثلاثاء الماضي، أن وزراء الصناعة دائمًا ما يركزون على الصناعات الكبيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة 20%.
وذكر أن القيادة السياسية طالبت في أول عهدها بإنشاء وزارة للصناعات الصغيرة، منوهًا أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يسد تلك الخانة.وناشد أن يكون مجلس إدارة كل مدينة صناعية العامل المشترك بين المصنعين والجهة الإدارية؛ لعدم حدوث ابتزاز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
