رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي يضع روشتة السياسات المالية لتحفيز التنمية الصناعية

الدكتور علاء رزق
الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، فيتو

التنمية الصناعية، أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية أن  السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الدولة تُعد إحدى أهم أدوات التحفيز نحو التنمية الصناعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني الذي يقوم على ركائز هامة أهمها الصناعات التحويلية وتحفيز التنمية الصناعية في مصر نظرا لما لهذا القطاع من دور كبير في استقرار الوضع الاقتصادي والأمن الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة. 

تخفيض معدلات التضخم 

التنمية الصناعية ،  وقال رزق فى تصريح لفيتو: ان السياسة المالية يمكن أن تساهم مع السياسة النقدية في تخفيض معدلات التضخم وتقليل مخاطر الاستقرار المالي خاصة أنه بعد الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كان الدعم الحكومي هدفه تجاوز مرحلة الإغلاق في ظل هذه الأزمات.

وأضاف أنه في حاله التضخم فلا يوجد مبرر للدعم المالي المعمم على الكل، متابعا: “هذا التضخم عالمي ومتزايد وما قام به البنك المركزي المصري برفع اسعار الفائدة للحد من التضخم والطلب على النقود هو دليل على أن السياسة النقدية تمتلك الأدوات اللازمة لتخفيض حدة التضخم”.

 وأكمل: السياسة المالية يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مسار صحيح في الاجل الطويل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والقيام بالتوزيع العادي للدخول والفرص عن طريق وجود نظام عادي للضرائب والتحويلات وتوفير الخدمات العامه الاساسيه.

 وأوضح: نستطيع ان نجزم أن الدولة قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية وهو ما نجد ان رصيد السياسه الماليه العامه الكليه يؤثر في الطلب على السلع والخدمات وعلى الضغوط التقنيه وانخفاض العجز في الموازنه العامه للدوله ما هو الا احد اهم السبل لتهدئه الطلب الكلي والتضخم وبالتالي فان البنك المركزي لا يحتاج الى رفع الفائده كثيرا للوصول الى النتيجه المرجوه من وراء السياسه المتبعه 

رفع أسعار الفائدة

وتابع: رفع اسعار الفائده من قبل البنك المركزي سوف يؤدي في الاجل الطويل الى زياده المخاطر على النظام المالي بسبب ارتفاع فاتوره الدين سواء لدى القطاع العام او القطاع الخاص.

وأوضح: إن معدل الفائده يعتبر من اهم الاليات نحو انتقال السياسه النقديه للاقتصاد الحقيقي في احد محددات الاستثمار بوجه عام والصناعي وجه خاص وبالتالي فان معدل الفائده ينظر على انه سياسه قويه لتحفيز تمويل الاستثمار الصناعي وذلك في ضوء التجارب التنمويه الدوليه.

وأشار: إن تركيز السياسه النقديه على استهداف التضخم ما هو الا وسيله للحد من قدراتها على مزيد من التخفيض في سعر الفائده بسبب الازمات العالميه.

حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي

وتابع: ما قام به البنك الفيدرالي الامريكي من رفع اسعار الفائده لاول مره منذ الحرب العالميه الثانيه تكون بهذا الشكل المتواصل وبالتالي يمكن القول انه لا يمكن تحفيظ الاستثمار الصناعي وتمويله عن طريق تخفيض سعر الفائده دون ايجاد حلول جذريه للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي تحديدا وبيئه الاعمال بوجه عام.

واستطرد: “من المفضل وضع اطار استراتيجي تفصيلي لمستهدفات التنميه الصناعيه التي تسعى اليه الدوله المصريه في اطار استراتيجيه التنميه المستدامه 2030 مع ضروره ان يكون ضمن هذا الاطار الاستراتيجي تحديد للسياسات التمويليه والسياسات غير التمويليه ووضع دراسات قطاعيه متعمقه للاحتياجات التمويليه اللازمه وتحديد الاليات التمويل طويله الاجل في الانشطه الصناعيه ذات الاولويه على غرار بنوك التنميه”.

التنسيق بين السياستين المالية والنقدية 

وواصل حديثه قائلا: ان التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه يجب ان يكون هو عنوان هذه المرحله فالسياسه الماليه هي جزء من السياسه الاقتصاديه للدوله المتعلقه بتحقيق الايرادات عن طريق الضرائب وغيرها بتقرير مستوى ونمط انفاق هذه الايرادات وبالتالي قدره الحكومه على التاثير على مستوى الطلب الكلي وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، اما السياسه النقديه فتشتمل على جميع القرارات والاجراءات النقديه لاداره التوسع والانكماش في حجم النقود للتاثير على المتغيرات الاقتصاديه الكليه مثل الادخار والاستثمار والعماله وبالتالي فهي جزء لا يتجزا ايضا مثل السياسه الماليه والسياسه الاقتصاديه للدوله. 

الأهداف الخاصة بالسياسة المالية

وقال ان  الاداه التي تسعى اليها السياسه النقديه ليست بعيده عن الاهداف الخاصه بالسياسه الماليه،فالسياسه النقديه تهدف الى المحافظه على استقرار النشاط الاقتصادي، والحد من التقلبات الاقتصاديه المصاحبه للتضخم والركود والكساد واستقرار سوق الصرف الاجنبي، ودعم استقرار سوق المال وجذب الاستثمارات.

 وأشار إلى أنه امر تشترك معه السياسه الماليه في انها تسعى الى زياده معدل النمو واستدامته والوصول لمستوى التشغيل الكامل والحفاظ على الاسعار وتحقيق العداله الاجتماعيه المنشوده بالاضافه الى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

 وأكمل: توجه الدوله المصريه نحو تحقيق التنميه هو اساس حاكم في هذه المرحله لان التنميه هي اساس النمو ولكنها لا تضمن وحدها تحقيق هذا النمو فالنمو يعني انتاج سلع وخدمات وصوره اكبر من الزياده في معدل النمو السكاني 

التنمية ترتكز على هيكل الإنتاج 

وواصل: التنميه لا تركز على حجم الانتاج ولكنها تركز على هيكل هذا الانتاج وبالتالي فان الاموال التي تخصص في الموازنه العامه للدوله لها دور كبير في تحقيق التنميه الصناعيه من خلال استخدامها في الانفاق الاستثمارى، فالهدف الاستراتيجي لمصر في هذه الفتره هو السعي بكل قوه نحو تحقيق صادرات صناعيه غير بتروليه تتعدى حاجز 100 مليار دولار سنويا.

وأكد: إن هذا الأمر استدعى قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسه المجلس الاعلى للاستثمار والاعلان على ان هذا المجلس يسعى بكل قوه نحوه استعراض الفرص الاستثماريه المتاحه في كل قطاع خاصه القطاع الصناعي وتحديد المشاكل المتعلقه به والتنسيق المشترك بين السياسيتين الماليه والنقديه لدراسه ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وازاله اي عقبات امام هذه الشركات.

 واختتم: إن تحديث الخريطه الاستثماريه وتنتظر على مستوى القطاعات المتخصصه والمناطق الجغرافيه المختلفه هو احد اهم التوجهات الحاكمه لمصر عبر اقرار مجموعه من السياسات والخطط الاستثماريه التي تحدد مشروعات الاستثمار المستهدفه بما يتفق مع السياسه العامه للدوله وخطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المطبقه بما يضمن السرعه في اتخاذ القرار والمنهجيه العلميه عبر دراسات متعمقه حول هذا القرار والنفاذ بهذه القرارات نحو تفعيل المسؤوليه التضامنيه لجميع الوزارات والاجهزه الحكوميه المختصه والاستثمار.

-------------------------------------------------

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية