موسم عيد الأضحى في خطر.. نقيب الجزارين: أسعار الأضحية فوق قدرة غالبية المواطنين.. ورئيس شعبة القصابين: مفيش عجول.. مربى ماشية: الموسم ليس له وجه من ظهر

شهدت أسعار اللحوم فى الشهور الماضية ارتفاعات قياسية، وصلت إلى 380 جنيهًا للكيلو فى المناطق الشعبية، و512 جنيهًا فى المناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى، ما يطرح تساؤلات عدة، يجيب عنها خبراء قطاع اللحوم لـ«فيتو».

أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الموسم مهدد بالفعل بسبب قلة المعروض من المواشى والخراف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، قائلًا: «مفيش عجول والأسعار ستواصل الارتفاع لكن لن يصل سعر الكيلو لـ 500 جنيه، فالسعر وقتها سيحدده العرض والطلب».

وعن أسباب قلة المعروض من اللحوم البلدى، قال «وهبة» إن الإنتاج الحيوانى قليل لأن مصر ليست دولة منتجة للثروة الحيوانية، ولولا مشروع البتلو لما كانت فى الأسواق لحوم بلدية.

45 يومًا مهلة للعجل أو الخروف المستورد 

وحول ما أثير بأن هناك ماشية وخرافا مستوردة تباع على أنها بلدية، أوضح «وهبة» أن القانون المصرى أعطى فترة 45 يومًا للعجل أو الخروف المستورد مهلة «يأكل ويشرب ويعلف بالأعلاف مثله مثل العجول المنتجة محليًا ليحصل على الجنسية ويعامل معاملة البلدى ويطرح فى الأسواق على أنه بلدي»، وأشار «وهبة» إلى أن أسعار الخرفان حسب الحجم تتراوح من 6000 جنيه إلى 15 ألف جنيه.

من جانبه قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«فيتو» إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى بسبب عدة عوامل، على رأسها عدم تدخل الدولة للحل، لافتا إلى أن أسعار اللحوم قد تتخطى حاجز الـ500 جنيه للكيلو، مضيفا: نحن جميعًا لا نتمنى ذلك أبدًا.

وتابع: للأسف دخلت معطيات جديدة فى تربية المواشى والعجول، منها تغير طريقة العلف، واستبدال علف الحيوانات الذى كان يعتمد على «العلفة البلدي» وهى الفول و«الكسبة» المستخلصة من بذور القطن، بالأعلاف المستوردة من الخارج، وكان لذلك أكبر الأثر على إنتاجية الماشية من اللحوم، لأن المواشى البلدية لم تتعود على أكل هذا العلف فتأثرت الإنتاجية.

وأوضح أن «العلفة البلدي» تعطى معدلات لحوم عالية مقابل قلة «السمين» والدهون والعظام، ومع استخدام الأعلاف المستوردة أصبح معدل تحويل الغذاء «هادرا للحم» بزيادة فى معدل التهدر أي «سمين» كثير وعظام كثيرة، ولحم قليل.

 أسباب نقص المعروض من اللحوم

وعن أسباب نقص المعروض من اللحوم، أوضح أن عزوف المربى البسيط هى الكارثة الحقيقة، موضحا الفلاحون فى الريف كانوا يعتمدون على تربية المواشى، ولو رأس ماشية واحدة كجزء اقتصادى من مدخلات البيت، والاعتماد عليها فى توفير الألبان وصناعة الجبن ثم بيع الماشية عند الحاجة، ولكن مع ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات التربية، عزف المربى عن التربية وفقدنا موردًا مهما من موارد إمداد الدولة باللحوم.

إغلاق محال الجزارة 

وعن وضع الجزارين والمطالبة بإغلاق محال الجزارة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم قال: اقترحنا بالفعل إغلاق محال الجزارة شهرًا قبل عيد الأضحى، بهدف زيادة المعروض وقلة الطلب، لكننا نواجه مشكلة أن بعض الجزارين عزفوا عن فتح محالهم بسبب تكبدهم لخسائر كثيرة خلال شهر رمضان الكريم، وحصلوا على إجازة الجزارين المعتادة فى عيد الفطر، وبعد انتهاء الإجازة رفضوا العمل وفتح محالهم، لافتا إلى أن اللحوم من السلع القابلة للتلف سريعًا، ومع قلة حركة البيع، اضطر الجزارون إلى بيع اللحوم بأسعار دون هامش ربح.

وكشف نائب رئيس شعبة القصابين، أن الشعبة رصدت خروج بعض الجزارين من المهنة مع صعوبة الوضع القائم، بعد أن عرضوا أدواتهم للبيع، وحولوا أنشطة محالهم وعملهم إلى مجالات أخرى، مؤكدا أن ما يحدث مؤشر خطير، فالجزار صاحب مهنة أصيلة فى المجتمع، ويخدم فئات الشعب كافة، ولديه عمالة ومع تغير النشاط، فهذا يعنى تسريح العمالة، أي زيادة معدلات البطالة، مطالبا الدولة بسرعة التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظًا على هذه المهنة وأهلها، إضافة إلى توفير اللحوم للمواطنين بأسعار تلائم الظروف المعيشية.

وعن سبب اختلاف أسعار اللحوم فى السلاسل الغذائية عن المناطق الشعبية قال: السلاسل الغذائية لا يعرفون الخسارة، وهم المستفيد الوحيد فى ظل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، إذ تعرض اللحوم بالسعر الذى يضمن لها هامش ربح، ولديها عميل قادر على الشراء مهما كان سعر السلعة التى يشتريها، ولديها إمكانات كبيرة لتخزين اللحوم التى لم تباع، وتحويلها إلى أشكال أخرى من المنتجات.

أضاف: إذا تضررت أي سلعة بفعل الركود أو عدم الإقبال، تقوم بعمل عروض وتخفيضات عليها حتى تتأكد من بيعها، لكن الأمر مختلف عند محال الجزارة، لافتا إلى أن الجزار لا يستطيع رفع سعر اللحوم عند مستوى سعرى محدد، لأنه ببساطة ليس لديه الزبون الذى يشترى بالسعر الذى يرضى الجزار بما يضمن له الحصول على ثمن الذبيحة وهامش ربح يغطى التكاليف، لذا تجد فى الأماكن الشعبية سعر اللحوم وصل 350 جنيهًا كأعلى سعر، وفى المناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى تجده من 400 جنيه حتى 500 جنيه، وهذا ينذر بالقضاء على فئة الجزارين بالمناطق الشعبية.

وأكد أن أسعار العجول ارتفعت فى المزارع، إذ يباع سعر عجل بقرى بنحو 60 ألف جنيه، وفى المناطق الشعبية، تباع اللحوم السودانية بسعر يتراوح من 250 إلى 270 جنيهًا، واللحم الجملى من سعر 280 إلى 300 جنيه، أما أسعار اللحوم البلدى فتتراوح من 320 إلى 350 جنيهًا.

وتابع: مصر تستورد الماشية من دول عدة على رأسها كولومبيا وأيرلندا وإسبانيا وتشاد والسودان، وللأسف يتم ذبح الماشية المستوردة فى مجازر الدولة وتختم وتباع على أنها لحوم بلدى فى الأسواق، بالرغم من أنها أرخص فى التكلفة من أسعار الماشية البلدى، مضيفا: هذه الدول قامت منذ ما يقرب الأربعين عامًا باستيراد سلالة الماشية المصرية، وقامت بعمليات للتهجين، فأصبحت الماشية الكولومبية والأيرلندية تحمل نفس صفات المصرية، لكنها ليست نفس الطعم، لتغير البيئة والعوامل المناخية، إضافة إلى أنها ليست سلالة نقية، بل أصبحت مهجنة وتحمل الصفات الوراثية لسلالتين.

وعن الفرق بين الماشية البلدية والمهجنة، أوضح أن معدل التحويل الغذائى للسلالة المهجنة يعادل 1.5 كيلو لحم يوميًا، مقارنة بالبلدى الذى معدل التحويل الغذائى له يعادل نصف كيلو يوميًا، موضحا أن معدل التحويل الغذائى يعنى أنها تنمو سريعًا وكفاءة تحويل الغذاء اليومى للحم مرتفعة جدًا، وعليه يصل العجل المستورد إلى وزن أضعاف البلدى بنفس نظام التغذية ودورة التربية، وأصحاب المزارع يهتمون بجنى الأرباح وليس الحفاظ على السلالة المصرية من الماشية.

ومن جانبه، قال يوسف البسومى، نقيب الجزارين، إن العجول متوفرة ولكن مشكلة موسم عيد الأضحى الحالى فى زيادة الأسعار بصورة «رهيبة»، إذ أصبحت الأسعار فوق طاقة وقدرة المستهلك من الطبقة الوسطى.

وأضاف «البسومي» أن تجدد الأزمات العالمية السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم محليًا، لافتا إلى أن الوضع كان مستقرًا محليًا وعالميًا حتى بداية انتشار فيروس كورونا، التى أحدثت ركود عالمى فى تبادل السلع وقلصت حجم التجارة العالمية ما أدى إلى استهلاك المخزون الاستراتيجى فى جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وعن أسباب انخفاض التربية الريفية للمواشى، قال نقيب الجزارين إنها قلت بنسب كبيرة لأن تربية الحيوانات أصبحت مشروعات غير مربحة ولا تغطى تكاليفها، والبيع صار مقصورًا على المزارع الكبيرة التى تبيع بهامش ربح كبير، إذ تحتاج تربية الثروة الحيوانية إلى أموال طائلة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية، حيث يحتاج العجل مثلًا إلى 4500 جنيه ثمن طعامه شهريًا بخلاف العلاج وباقى مستلزمات الإنتاج.

وتابع: أسعار اللحوم غير ثابتة وسترتفع حتى العيد، لكن لن تصل لسعر 500 جنيه، موضحا أنها متغيرة يوميًا حسب العرض والطلب، والمؤسف أن الناس التى كانت معتادة على الأضحية، لن تستطيع التضحية هذا العام لأن الأسعار لم تعد فى متناول الجميع.

وعن استيراد لحوم وطرحها على أنها بلدية، قال نقيب الجزارين ليس المهم أنها بلدية أو غيره، المهم وجود لحوم مطابقة للمواصفات بأسعار فى متناول الجميع وخاصة الطبقات الفقيرة.

وردا على سؤال ما الفرق بين اللحوم البلدية المصرية ومثيلتها فى الدول الأخرى، قال «البسومي» اللحم المصرى لا يعلو عليه أي لحم آخر فى العالم، فهو من أجود أنواع اللحوم فى العالم، يليه البرازيلى.

أما سيد النواوى عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيرى أن اللحوم البلدية متوفرة، لكن مشكلة الموسم فى ارتفاع الأسعار، إذ كان أعلى سعر للحوم فى موسم الأضحى السابق 240 جنيهًا، أما هذا الموسم فسعر كيلو اللحوم 360 جنيهًا فى المناطق الشعبية و400 جنيه فى المناطق الراقية، موضحا أن اللحوم البلدى متوفرة سواء البلدى المحلى المنتج فى مصر، أو البلدى البرازيلى أو الكولومبى أي المستورد حى وذبح فى مصر.

وعن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، أوضح عضو شعبة المستوردين أن أحد أسباب الارتفاعات، تعود إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار، الذى أثر بالسلب فى زيادة أسعار الأعلاف والأدوية التى نستوردها من الخارج.

وأضاف أنه يوجد عدد من المعوقات لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، منها عدم توافر الأعلاف والدواء محلى الصنع، إضافة إلى عدم وجود أماكن مجهزة للتربية، فضلًا عن ضرورة توعية المربين فى الريف والصعيد بأهمية الحفاظ على إناث المواشى، إذ يقوم الريفيون بذبح الأنثى التى هى مصدر الإنتاج وأساسه، وتقاس الثروة الحيوانية فى الدول ليس بعدد الماشية بل بعدد الإناث القادرة على الإنتاج، وتحديد كل نوع منها وعدد مرات قدرتها على الإنتاج.

وتابع: يضاف إلى ذلك انشغال إدارات تنمية الثروة الحيوانية فى وزارة الزراعة بمهام أخرى غير مهمتهم الأساسية، فى توفير علف أو أدوية محلية بالإمكانات المتاحة، إلى مهام التفتيش والرقابة على المطاعم والمحال.

ولفت إلى صعوبة الحصول على قطعة أرض لإنشاء مزرعة لتربية العجول من الحكومة، وإذ قام المستثمر بشراء قطعة أرض تكون تكلفة مضاعفة، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين المصريين أسوة بالأجانب لفتح مشروعات وطنية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القومى وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير للخارج.

وعن اللحوم المستوردة، قال سيد النواوى إنه يوجد شحنات واردة من اللحوم المستوردة لكن بكميات محدودة، مشيرًا إلى أن الأحداث فى السودان أثرت على السوق المصرى وتسببت فى نقص اللحوم المبردة والمذبوحة التى كانت تذبح فى مجزر أبو سمبل، والدليل على تأثر السوق المحلى بأحداث السودان ارتفاع أسعار اللحم الجملى ارتفاعات «خزعبلية» لتقارب أسعاره أسعار اللحم البلدى.

ومن جانبه قال أيمن سعيد، مربى ماشية وخراف، إن موسم عيد الأضحى هذا العام، مختلف تمامًا عن السنوات الماضية، قائلًا: «إنه موسم ليس له وجه من ظهر، وكل يوم سعر مختلف وزيادة جديدة»، فالأسعار غير مستقرة على مستوى الجمهورية.

وأشار «سعيد» إلى أن أسعار القائم من لحوم عجول البقرى تبدأ من 135 إلى 145 جنيهًا، وأعلى سعر حاليًا فى الأسواق يصل لـ150 جنيهًا، للأوزان المتوسطة من 300 كيلو حتى 450 كيلو، أما أسعار الخراف، فأوضح «سعيد» أن كيلو القائم من الخرفان البلدى يبدأ من 150 إلى 160 جنيهًا، والخرفان البرقى تبدأ من سعر 175 جنيهًا، والجديان من سعر 165 لـ 170 جنيهًا.

وأضاف «سعيد» أن هذه الأسعار ليست ثابتة، بل سترتفع خلال الأيام المقبلة وحتى قبيل عيد الأضحى، بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف، إلا أن المعروض من الماشية من عجول وخراف قليل جدًا، ولا يلائم حجم الطلب المتزايد فى هذا الموسم.

وفى نفس السياق، قال سعيد زغلول، جزار وصاحب محل جزارة بمنطقة الكيت كات، إن هناك 3 أسباب رئيسية لارتفاع أسعار اللحوم فى موسم عيد الأضحى، الدولار والحكومة ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى الدولار أحد الأسباب لأنه المتحكم فى سعر الأعلاف، والحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة لفشلها فى إدارة تنمية الثروة الحيوانية منذ سنوات، والإعلام لأنهم ينشرون أسعار ارتفاعات اللحوم يوميا، وهذه الأسعار لا تكون عامة، بل حسب المنطقة.

وأشار سعيد زغلول إلى أن أسعار اللحوم ستواصل ارتفاعاتها الجنونية حتى عيد الأضحى، إذ ارتفعت بنسبة لا تقل عن 150% مقارنة بموسم العام الماضى، مشيرًا إلى أن الحل لإنقاذ موسم عيد الأضحى فى ترشيد الاستهلاك والاستيراد، إذ لا تستطيع الدولة التربية والتثمين فى شهر، فالعجول تحتاج إلى 18 شهرًا فى الدورة الإنتاجية، وعليه فإن الحل العاجل والمؤقت هو الاستيراد من الخارج، وعلى المواطنين ترشيد الاستهلاك بالشراء على قدر الاحتياجات.

أما الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، فيقول إن مشروع البتلو توقف لسنوات بعد ثورة 25 يناير، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أحياه من جديد، وكان له الفضل فى الاهتمام بتحسين السلالات الوراثية للمواشى.

وأوضح «درويش» أن المشكلة ليست فى عدم اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية، بل فى أن عدد رءوس الحيوانات القليلة مقارنة بعدد السكان، مضيفا: ليس لدينا مراعى طبيعية، فنحن دولة مصب، وليس لدينا الأمطار الكافية لنمو المراعى الطبيعية مثل السودان ودول المنبع، لذلك نعتمد على التربية الذاتية للمزارع، بعد أن أصبحت التربية الريفية محدودة مع الظروف الاقتصادية، إضافة إلى نقص الأعلاف.

وأضاف أن الدولة مضطرة لتغطية احتياجات القطاعات من الأعلاف بالاستيراد، ومع ارتفاع أسعار صرف الدولار ارتفعت أسعار العلف، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت للعديد من التأثيرات السلبية على خلفية أزمات متداخلة، منها أزمة تجارة الحبوب والأعلاف مع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم أحداث السودان ومن قبلهما الآثار السلبية التى واجهها العالم مع انتشار ومكافحة فيروس كورونا.

--------------------------------------------------------

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.