عباس شراقي يفند الافتراءات الإثيوبية في ردها على قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة
سد النهضة، رد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، والذي جاء ردًّا على قرار جامعة الدول العربية (جدة 2023) بشأن سد النهضة.
وفنَّد أستاذ الموارد المائية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بيان الخارجية الإثيوبية، قائلًا: "بيان الخارجية الإثيوبية الذي أصدرته ردًّا على قرار جامعة الدول العربية (جدة 2023) بشأن سد النهضة يكسوه العديد من الافتراءات والادعاءات، وأعربت فيه عن خيبة أملها إزاء ذلك القرار العربي الذي يدعم الحقوق المائية لمصر والسودان، ويدعو إلى عدم اتخاذ قرارات أحادية، وتأكيد أهمية التفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم.
وجاء رد “شراقي”على بعض تلك الافتراءات الإثيوبية كالتالي:
أوضحت الخارجية الاثيوبية أن القرار العربي الخاص بسد النهضة يعد إهانة للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء التي تسعى جاهدة للتفاوض على حل ودي لمسألة سد النهضة، وأن القرار يتعارض مع التاريخ والقيم المشتركة لشعوب أفريقيا والعالم العربي.
هل كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية تأييدها في اتخاذ قرارات أحادية، وإضرارها بالحقوق المائية لمصر والسودان حتى تصاب بخيبة أمل في القرار؟ كما أن مناقشة قضية سد النهضة في الجامعة العربية لا يتعارض مع الاتحاد الأفريقي أو أي منظمة دولية أخرى، وسبق أن تم مناقشة تلك القضية في مجلس الأمن مرتين 2020 و2021، والعديد من المرات في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في خطابات الرئيس السيسي، وفي الجامعة العربية، وبرعاية الاتحاد الأفريقي منذ 2020 حتى الآن، وفي العديد من المحافل الدولية.
قواعد الملء الأول أو التشغيل
كما ذكرت الوزارة أنه في عام 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية إعلان المبادئ، وذكرت أنها تنص بوضوح على أن بناء السد يجب أن يستمر إلى جانب المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول وتشغيله.
لا ينص أي بند من البنود العشر في اتفاق المبادئ على بناء سد النهضة إلى جانب المفاوضات، ولكنه في البند الخامس الخاص بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد نص على: "الاتفاق على الخطوط الارشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي تشمل كافة السيناريوهات، بالتوازي مع عملية بناء السد" وكذلك بالنسبة للتشغيل، والنص يربط بين الاتفاق ومواصلة البناء ولكن لم يحدث اتفاق على قواعد الملء الأول أو التشغيل حتى الآن، وكان مقررًا اجراء بعض الدراسات الفنية عن طريق المكتب الفرنسى (BRL) خلال 12 شهر للاستعانة بها فى وضع تلك القواعد والارشادات، إلا أن إثيوبيا عرقلت عمل أى من هذه الدراسات فى نوفمبر 2018 حتى الآن.
تفاصيل ملء سد النهضة
وذكرت الخارجية الإثيوبية أيضًا أنه قد تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الحجم والمدة، من قبل خبراء الدول الثلاث.
هذا ادعاء كاذب لأن المفاوضات فى واشنطن (نوفمبر 2019 – نوفمبر 2020) شملت العديد من الموضوعات الفنية منها مراحل الملء الأول وصاغت أمريكا والبنك الدولى الاتفاق، إلا أن إثيوبيا تغيبت يوم التوقيع مما يعني رفض جميع البنود المتفق عليها واعتبارها كأن لم تكن، فكيف يعتد بجزء منها ولايعترف بباقى بنود الاتفاق؟.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا ظلت تراعي مخاوف مصر والسودان طوال المفاوضات.
لم يتضح ذلك من خلال التخزينات الثلاثة السابقة حيث كان العامل المحدد الرئيسي هو مدى الإنجاز الهندسي في السد حتى وقت وصول الفيضان بدقائق حيث ترفع المعدات إيذانًا بعبور المياه حاجز الممر الأوسط، فكانت التخزينات مختلفة فى الكم والمدة الزمنية عن ما كانت تعلن إثيوبيا عنه إعلاميًا، مثل ما حدث في التخزين الأول وقطع المياه عن السودان ومصر لمدة 21 يوم في يوليو 2020 مما أدى إلى إنخفاض مياه النيل الأزرق في السودان وخروج بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة، كما حدث أيضًا في التخزين الثاني الذي أرادت فيه إثيوبيا تخزين 13.5 مليار م3 إلا أنها وقت الفيضان لم تستطع تخزين أكثر من 3 مليارات م3 مما تسبب في ارتباك في إدارة السدود السودانية وفي خطة الزراعة المصرية.
احترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل
وأنها - أي إثيوبيا - سوف تواصل احترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. ونفت بأن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية الجانب، ووصفتها بأنها سوء فهم متعمد.
لم يتم الاتفاق على الاستخدام العادل والمعقول حيث أن هذا البند فى جميع الاتفاقيات يتعلق بالمياه التى يوفرها المشروع الجديد مثل ماحدث بين مصر والسودان 1959 بالاتفاق على ما وفره السد من مياه كانت تتدفق نحو البحر المتوسط، وحيث أن سد النهضة لا يوفر مياه فان على اثيوبيا استخدام المياه في انتاج الكهرباء دون التأثير على تدفقات النهر الطبيعي إلا بالتوافق بين دولتي المصب المتضررتين بأي نقص.
أما نفى إثيوبيا بعدم اتخاذها إجراءا أحاديث فحدث ولاحرج منها عدم الاتفاق على تصميم السد، والتخزينات الثلاث، وتشغيل التوربين الأول ثم الثانى وفى الطريق التخزين الرابع، وغيره من الخطوات القادمة.
وذكرت الوزارة الاثيوبية: بأن إثيوبيا تعمل جنبا الى جنب مع السودان بما يخص سد النهضة.
هذا غير صحيح لأن السودان متضرر أيضا ويعترض على القرارات الأحادية وعدم اجراء الدراسات وتبادل المعلومات وخير دليل توقف محطات مياه الشرب عن العمل يوليو 2020، والارتباك فى إدارة سد الروصيرص من حيث التفريغ والتخزين المعتاد سنويًا، واشترط السودان ووافقت مصر فى ابريل 2021 فى كينشاسا على عدم اتخاذ قرارات أحادية، ووجود أطراف دولية فعالة فى المفاوضات ورفضت إثيوبيا تلك المطالب، والمفروض هو العمل جنبا إلى جنب بعد الاتفاق مع مصر والسودان معًا.
كما ذكرت الخارجية الاثيوبية بأن إثيوبيا تشيد بموقف بعض الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر، وذكرت الخارجية الإثيوبية بأنها على ثقة من أن أعضاء الجامعة، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، سوف تنأى بنفسها عن هذا البيان، وذكرت أيضا أنه يجب عليهم منع مصر من إساءة استخدام الجامعة، مما قد يؤدى إلى حدوث صدع في الصداقة والعلاقات التاريخية العربية الأفريقية الدائمة.
كان هناك إجماع عربى على دعم حقوق مصر والسودان، وهذا ليس القرار الأول للجامعة العربية بل سبقه عدة مرات، وأن تحفظ السودان وطلب الصومال بعدم شملها فى القرار بحجة التهدئة كان منذ عامين.
ألا تعلم إثيوبيا أن أحد الأهداف الرئيسية من إنشاء الجامعة العربية هو الحفاظ على الحقوق العربية؟ وأن العلاقات المصرية والعربية الأفريقية علاقات تاريخية وقوية؟ وأن مصر شاركت فى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقة (أصل الاتحاد الأفريقى 2002) وأول قمة أفريقية كانت فى القاهرة 1963؟ وأن مصر هى التى جعلت مقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا؟
الاتفاقيات السابقة المبرمة مع إثيوبيا
واختتم البيان الاثيوبى بان إثيوبيا تحث مصر بالتخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل، مستشهدة بالاتفاقات الاستعمارية البائدة والموقف القائم على العقلية الاستعمارية، وأنه يجب على مصر التفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مربحة للجميع، ووضع الأساس للأجيال القادمة في جميع دول حوض نهر النيل لتنمية الصداقة والتعاون على أساس الاحترام المتبادل
مطالب مصر قانونية بتنفيذ قواعد القانون الدولى، والأعراف الدولية والاتفاقيات السابقة خاصة المبرمة مع اثيوبيا منذ 1891، 1902، 1906، 1925، 1993، وأخيرًا إعلان مبادئ سد النهضة 2015، وهى اتفاقيات دولية مسجلة فى الأمم المتحدة، ولايبطلها أنها تمت فى فترات استعمارية رغم إن إثيوبيا لم تكن مستعمرة فى تلك السنوات وأن القيادات الاثيوبية هى التى وقعت عليها، ومنها حديثا اتفاق 1993 الذى وقعه مبارك وزيناوى، ولايجوز إلغاء هذه الاتفاقيات من طرف واحد، واتفاقية 1902 تشمل ترسيم الحدود بين السودان واثيوبيا واعطاء اثيوبيا منطقة سد النهضة (بنى شنقول)، فى مقابل عدم اقامة منشآت مائية تضر مصر والسودان، الإلغاء يعنى عودة الأرض للسودان.
كما أن مصر مطلبها الدائم هو عودة المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانونى عادل وملزم يراعى مصالح الدول الثلاث، وليس هناك إثبات أفضل من حسن نوايا مصر من التوقيع بالأحرف الأولى على صياغة اتفاق واشنطن 2020 الذى قبلته إثيوبيا والسودان أثناء التفاوض وتراجعت اثيوبيا يوم التوقيع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعارالدولار، أسعاراليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث،ويقوم فريقنابمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوريأبطالأوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصريلـ أخبارالفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
