نقيب الفلاحين: الحكومة تتربح من عرقنا ولا تضع يدها على شيء إلا وتفسده.. ووزير التموين سلمنا سلام يد للتجار (حوار)
>> "الفلاحين" باعو أراضيهم واشتروا بفلوسها شهادات بدون «شقاء » طوال الموسم
>> الحكومة تأخذ المحاصيل بثمن بخس وتبيعها بأضعاف مضاعفة فى الأسواق
>> أسعار الحكومة الاسترشادية للمحاصيل ظالمة.. والفارق من حق الفلاحين
>> السعر الاسترشادى لتسليم طن الصويا فى الجمعية 18 ألف جنيه ويباع فى الأسواق بـ 40 ألفًا
>> سعر طن الذرة الاسترشادى 9 آلاف جنيه ويباع فى السوق الحر بـ22 ألف جنيه
>> الفلاح يشقى ويتعب.. والتاجر يتربح تحت رعاية وزارة التموين
>> العجل 500 كيلو يكلف المربى 65 ألف جنيه وفى نهاية الدورة الإنتاجية يضطر لبيعه بـ 50 ألفا
>> الحكومة هى السبب الرئيسى فى أزمة الزراعة والثروة الحيوانية
>> القرى المنتجة تحولت إلى مستهلكة فى كل شيء حتى تربية المواشى
>> العجول البلدية مهددة بالانقراض بحلول عام 2025
>> مربو الماشية اضطروا إلى البيع من القطيع من أجل شراء العلف
>> الحكومة حاليًا لا تدعم مزارع تربية الثروة الحيوانية أو المربين
>> ارتفاع أسعار الأعلاف أحد الأسباب الرئيسية فى الأزمة الحالية
>> شهادات الادخار جعلت الفلاح يرفع شعار بلاها «أقلع وأفلح وأشتل وأسقي وأرعى»
"وكأنه جاب آخر".. حسب المثل المصرى الدارج الذى يطلق على أي شخص وصل إلى حد الانفجار، هكذا بدا محمد عبد الستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين - ونقيب الفلاحين بالشرقية الذى يتولى هذا المنصب منذ 14 نوفمبر 2019 بعدما قرر مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بالإجماع، اختياره نقيبًا عاما للفلاحين الزراعيين على مستوى الجمهورية
وخلال حواره لـ«فيتو»، انتقد الرجل الحكومة بعنف، وحملها مسئولية انخفاض أعداد الماشية وارتفاع مدخلات الإنتاج وتدهور قطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعى فى مصر، فما هى دوافعه ومبرراته لتوجيه كل هذه الاتهامات؟
الإجابة فى الحوار التالى:
*بداية: لماذا تغيرت طبيعة القرى الريفية من الإنتاج والاكتفاء ذاتيا إلى الاستهلاك؟
تغير الوضع مع طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد كبير، ومعها قام بعض الفلاحين ببيع أراضيهم، واستخدام الأموال فى شراء الشهادات الادخارية، التى تجلب لهم الربح دون عناء وشقاء، فمن كان يمتلك فدانًا من الأرض باعه بمبلغ 1.5 مليون جنيه ووضعهم فى البنك وأصبح يحصل على عائد سنوى مربح بدون «شقاء» طوال الموسم «أقلع وأفلح وأشتل وأسقي وأرعى» ولا أحصل على نفس العائد من الشهادة، لهذا تحولت القرى المنتجة إلى مستهلكة فى كل شيء حتى تربية المواشى.
*ما هى إحصائيات تراجع التربية الريفية فى المحافظات؟
تراجعت التربية الريفية بنسبة 80% منذ عام 2015، لكن استفحلت مع عام 2020 بسب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره، التى أدت إلى انخفاض حاد فى أسعار المواشى قابله ارتفاع حاد فى أسعار الأعلاف، مما اضطر مربي الماشية إلى البيع من القطيع من أجل شراء العلف، أي البيع من أساس الإنتاج لشراء الأعلاف، مما أثر على أعداد الماشية المنتجة فى الريف، ومن كان لديه 10 رءوس خسر منها 7 بسبب فروق الأسعار ومدخلات إنتاج، وبعد مشقة وعناء فى التربية على مدار شهور يخرج خاسرًا فى نهاية الموسم.
*معنى ذلك أن ارتفاع أسعار الأعلاف من الأسباب الرئيسية للأزمة؟
نعم ارتفاع أسعار الأعلاف أحد الأسباب الرئيسية فى هذه الأزمة، وبحسبة بسيطة فى تربية الماشية، كيلو اللحم يكلف المربى نحو 200 جنيه، لكن على «الطبلية» أي «قائم» بسعر كيلو لحم العجل بـ130 جنيهًا، أي يخسر المربى نحو 70 جنيهًا فى الكيلو، فالعجل وزن 500 كيلو مثلًا يكلف المربى 65 ألف جنيه، وفى نهاية الدورة الإنتاجية يضطر لبيعه بسعر 50 ألف جنيه.
*ما هو أكبر وزن للعجول البلدية وأسعارها؟
العجول ارتفعت أسعارها حسب الوزن، فهناك عجول بسعر 80 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وتصل العجول إلى طن كأكبر وزن.
وبعيدًا عن السلالات المهجنة والمستوردة، فإن العجل البلدى إذ ظل فى المزرعة فترة عامين قد يصل وزنه من 850 كيلو إلى طن، ويعطى العجل بعد 6 شهور وزنا يوميا من كيلو إلى 1.25 كيلو.
*كيف دعمت الدولة قطاع الثروة الحيوانية؟
الحكومة لا تضع يدها على شيء إلا وتفسده، فهى السبب الرئيسى فى أزمة الزراعة والثروة الحيوانية، قديمًا كان من يملك مزرعة تربية حيوانات يحصل على حصة من الأعلاف المدعمة بعيدة عن السوق السوداء، لكن الحكومة حاليًا لا تدعم مزارع تربية الثروة الحيوانية أو المربين، بل تتربح من عرق الفلاحين.
*ما الذى تقصده من اتهام الحكومة بالتربح من عرق الفلاحين؟
أنا أعنى ما أقوله وأقصده، فالحكومة المصرية تتربح من عرق وقوت الفلاحين، إذ وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعارا استرشادية لتسلم المحاصيل من الفلاحين، وتأخذ المحاصيل بأسعار بخس وتبيعها بأضعاف مضاعفة فى الأسواق، ووزير التموين «على المصيلحي» سلم الفلاحين ضحية للتجار، «الفلاح يشقى ويتعب والتاجر يتربح تحت رعاية وزارة التموين».
*أعطى لنا مثال عن هذه السلع وأسعارها الاسترشادية؟
مثلًا طن الصويا، الحكومة وضعت السعر الاسترشادى لتسليم طن الصويا فى الجمعية بمبلغ 18 ألف جنيه، ويباع فى الأسواق بسعر 40 ألف جنيه، وطن الذرة سعره الاسترشادى نحو 9 آلاف جنيه، ويباع فى السوق الحر بـ22 ألف جنيه، أليس هذا ظلما وفارقا كبيرا فى الأسعار؟ هذا الفارق من حق الفلاحين.
*ما مصير العجول البلدية خلال السنوات المقبلة؟
العجول البلدية مهددة بالانقراض بحلول 2025، إذا لم تستدرك الحكومة الوضع الراهن وحل الأزمة جذريا، وتقليل الخسائر لدى المربين ودعم جهود تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، فإذا لم تحدث طفرات سعرية ستنقرض، يجب دعم مزارع تربية الثروة الحيوانية وتعويض المربين جزءا من خسائرهم.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
