أحمد سمير: 66% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر وعمان العام الماضى، علاقات ثنائية استراتيجية تربط البلدين
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على البعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين كما تستند إلى التقدير والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والعمانى على حد سواء.
منتدى الأعمال المصرى العمانى
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفاعليات منتدى الأعمال المصري العماني، والذي عقد بالقاهرة في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة وذلك بمشاركة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني و عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة إلى جانب محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية بالاضافة إلى عدد كبير من ممثلي دوائر الاعمال بالبلدين.
وقال الوزير أن الدولة المصرية تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.
وأشار سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.
تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى السوق المصرى
واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى السوق المصرى والتي تتضمن إصدار الرخصة الذهبية والتي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضي الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية، كما تم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة بنظامي التمليك وحق الانتفاع
ولفت سمير إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليًا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.
ونوه الوزير إلى أن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخمًا كبيرًا يزداد عامًا بعد عام مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققًا نسبة زيادة تبلغ نحو 66%
الاستثمارات العمانية في مصر
وأوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعًا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعًا في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد الوزير ان مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقًا مع توجه الدولة في هذا الشأن.
فرصًا استثمارية واعدة
ودعا سمير مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر
وخلال مشاركته بالجلسة الحوارية أشار الوزير إلي امكانية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين وكذا الاستفادة من السوق المصرى كبوابة لنفاذ المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية وكذا الاستفادة من السوق العماني كمحور لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول الخليج العربى
ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بكلا البلدين فى تحقيق التكامل الصناعي المشترك مشيرا إلى الدور الرئيسى لرجال الأعمال فى كل من مصر وسلطنة عمان في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية وكذا حزم الحوافز التى تتيحها البلدين إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسلطنة.
ووجه الوزير دوائر ومنظمات الأعمال بالبلدين بأهمية تفعيل منظومة الزيارات المتبادلة، كما أشار إلى الدور الهام للجان المشتركة التى تم تشكيلها بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى تبادل الخبرات والزيارات لدفع منظومة التعاون التجارى والصناعى المشترك، لافتا الى استعداد حكومتى البلدين لتوفير كافة أوجه المساندة للقطاع الخاص بمصر وسلطنة عمان لإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة.
التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العماني والمصري.
وأشار اليوسف إلى إهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولى، لافتًا إلى أن هناك برامج وطنية تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمي
وأوضح وزير التجارة والصناعة العمانى أن مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز فى مختلف القطاعات الإنتاجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة فى السلطنة، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بسلطنة عمان لاسيما في قطاعات الصناعة والأمن الغذائى والتعدين والبتروكيماويات.
أوجه التعاون المستقبلي بين سلطنة عمان ومصر
ولفت اليوسف إلى أن أوجه التعاون المستقبلى بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي " الكوميسا " إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعى المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية فى مصر بالإضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية فى سلطنة عمان.
هذا وقد عقد المهندس /أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و ا قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني جلسة مباحثات على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصرى العمانى تناولت سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما استعرضت جلسة المباحثات تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التبادل التجارى وتحقيق التكامل الصناعي المشترك وذلك لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
