وزيرة التخطيط: 4 محاور بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة الخطيط  أن القطاع الخاص شريكا أساسيا فى التنمية فى  مصر ويعتبر مشغل رئيسى فى قوة العمل المصرية، لافتة إلى أن 80% من قوة العمل  تعمل  تحت مظلة القطاع الخاص المصرى، موضحة أنه يساهم بأكثر 75 % من قيمة  الناتج  المحلى الإجمالى فى مصر.

الإصلاحات الاقتصادية

وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود التنمية التى تمت فى مصر خلال السنوات  الماضية، مؤكدة أننا نعمل على عدد كبير من  الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016، لافتة إلى أن الدولة المصرية عزمت على عدد كبير من  الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات واصلاحات هامة فى البنية الأساسية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك اليوم، بمشاركة وزير التجارة والصناعة المصرى المهندس أحمد سمير وزير التجارة، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد اليوسف.

السوق المصرى يتمتع بمزايا نسبية 

وأشارت  هالة السعيد إلى أن السوق المصرى  يتمتع بمزايا نسبية  تتمثل  بأنه سوق به 104 ملايين مواطن  مما يعنى بأنه سوق كبير للاسثتمار  والاستهلاك، و60% منه شباب مما يمثل طاقة كبيرة للاستثمار، فضلا عن الاتفاقيات التجارة  الموقعة مع  دول أفريقيا  بالإضافة إلى الاتفاقيات مع  الدول الأوربية مما يشير إلى أهمية التكامل  الاقتصادى والتجارى مع  سلطنة عمان  ،كما ان  الاقتصاد المصرى متنوع   " صناعة ولوجيسيتات ومنطقة اقتصادية فى قناة السويس.

وتابعت أن إصلاح البينة الأساسية المصرية يعد محورا هاما لافتة إلى أننا عشنا فترات كان فيها  فترات كان بها  حالة من عدم الاستقرار السياسى والأمنى  وبالتالى مع استقرار تلك الحالة تم البدء فى جهود التنمية  وكان من الضرورى وجود  بنية أساسية قوية، موضحة انه بدون تلك البنية الأساسية القوية  فالقطاع   الخاص  لن يأتى للاستثمار، لافتة إلى أنه بدون شبكة طرق جيدة وموانئ فلن يكون هناك تواجد للاستثمارات القطاع الخاص مما استدعى تهيئة  البينة الاساسيبة المصرية بحيث تكون  على المستوى الدولى سواء فيما  “ بمجالات ”  شبكة الطرق ولطاقة والكهرباء   فهو معيار مهم لجذب  الاستثمارات  وتوفير جودة حياة للمصريين.

 برنامج الإصلاح الاقتصادى

 وأوضحت وزيرة التخطيط أننا بدأنا من المرحلة التانية  من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهى “ مرحلة الإصلاح الهيكلى ” واصفاه ايانها بأنها هامة لأنها تتثمل فى  تحديد الاختلالات داخل الاقتصاد المصرى بهدف اصلاحها  حتى يكون هذا النمو  وفرص العمل مستدامة، مشيرة الى انه تم التركيز على 4 محاور حيث يتضمن المحور الاول التركيز على 3 قطاعات فى  الاقتصاد وهو  الاقتصاد  الحقيقى “الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  وما يرتبط به  من لوجيستيات  مما يجعل الاقتصاد المصرى اكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات.

تحفيز القطاع الخاص

وتابعت الوزيرة: يتضمن الشق الثانى  مزيد من تحفيز القطاع الخاص  والذى تتضمن إجراءات مؤسسية  والتى تمثلت فى اطلاق وثيقة  ملكية الدولة لطمأنة القطاع الخاص  والتى تعنى القطاعات التى سوف تكون متاحة أمام القطاع الخاص وتبدأ الدولة فى التخارج منها  وتواكب معها ما يطلق عليه “الحياد التنافسى”  لطمأنة القطاع الخاص  مع وجود لجنة لضمان هذا الأمر  وتم الإعلان عن مجموعة  من القطاعات التى سوف يحدث فيها تخارج من الدولة فى قطاعات متنوعة  وتم الإعلان عن 32  شركة فضلا عن اشناء صندوق مصر السيادى بالاضافة الى انشاء مجلس اعلى للاستثمار والذى يستهدف العمل على وضع حلول للمعوقات والتحديات التى تواجه المستمرين  حيث تم اتخاد  22 قرارا مؤخرا بهدف سرعة بدء الاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.