مدير مرافق القاهرة: إشغالات الطرق في محيط الاعتصامات يجب إزالتها بقرار من الداخلية بالتنسيق مع المحافظ..خبير قانونى.. الدولة كلها مسئولة عن فض اعتصام رابعة والنهضة
في ظل استمرار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في اعتصامهم في محيط ميدانى النهضة ورابعة العدوية وما نجم عن هذه الاعتصامات من تعدى على الطرق العامة، وإقامة الحواجز الرملية، وبناء جدران لتحصين الاعتصام، بالإضافة لاستغلال الباعة الجائلين للاعتصامات، وإقامة أكشاك غير مرخصة مما ينتج عنه في النهاية مشكة بيئية ضخمة تتطلب التعامل معها وإزالة إشغالاتها.
والسؤال هنا من هي الجهة المنوط بها التعامل مع هذه الاعتصامات وإزالة الإشغالات الناجمة عنها وإعادة الأمور في الشارع إلى وضعه الأصلى.
من جانبه قال اللواء إسماعيل عز الدين مدير إدارة المرافق العامة بمحافظة القاهرة، إن الإشغالات الخاصة بالاعتصامات الموجودة في ميدانى رابعة والنهضة وما تسببه من تعطيل حركة المرور، وانتشار الباعة الجائلين وإقامة الأكشاك والسواتر الرملية وكل ما يعيق حركة السيارات والطرق لا تستطيع الأحياء أو شرطة المرافق إزالتها.
وأوضح أن الأحياء والمرافق تسطيع فقط التدخل في حالات إشغال الطرق لسبب غير الاعتصام، وفى الأماكن التي ليس لها علاقة بالاعتصامات، مؤكدا أن الجهة المنوط بها إصدار قرار بإزالة ذلك هي وزارة الداخلية في حال اتخاذ قرار بفض الاعتصام وإزالة كل مخلفاته.
وقال الدكتور حمدى عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس - سابقًا - إن الدولة كلها مسئولة عن فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أقرب وقت، قائلًا: "إننا وقعنا في مطب كاذب، هو حرية الاعتصام، الذي من المفترض أنه تعبير عن رأي سياسي، في حيز مكاني وزماني، محدد لا يجوز الخروج عنه".
وأوضح أنه يجب ألا يتم تعطيل المرور بأي شكل، أو قطع الطرق والاعتداء على حريات الآخرين، واستخدام العنف، وإحداث خسائر للدولة.
وأضاف أن هذه الاعتصامات تخالف القانون، وجميع الإشغالات بمحيطها، تقع تحت طائلة قانون العقوبات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين المحافظ وشرطة المرافق بأمر من وزارة الداخلية للتعامل مع هذه الإشغالات.
