الحوار الوطني، السادات: يجب مراجعة قانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل

الأحد 21/مايو/2023 - 04:42 م

الحوار الوطني، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، أنه لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية بالمحور السياسي، أن عملية دمج الأحزاب لابد ان طواعية، مضيفا أنه لابد أن يسمح القانون بالجديد دمج الأحزاب طواعية.

وشدد السادات على المساواة في تحرك الأحزاب على الأرض نن خلال الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة، متابعًا: أتمني أن يكون فى قانون الاحزاب الجديد أن لا يتم القبض على أى عضو عامل في الحزب إلا بعد الرجوع للحزب لكى نعطى ثقل للأحزاب.

وأشار ألى أنه لابد من تشجيع المواطنين بأنه لا يوجد خطورة عليهم من المشاركة في أي حزب.

واختتم السادات سنتقدم بورقة لإدارة الحوار لطرح رؤتنا فى هذا الشأن.

انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

وانطلقت جلسات المحور السياسي لـ الحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتي تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدين الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحي، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.