مشاجرة وانسحاب وعودة، تفاصيل المداخلة النارية لـ المستشار عدلي حسين في جلسة المجالس المحلية بالحوار الوطني

شهدت جلسة المجالس المحلية  بالحوار الوطني مشاركة حامية للمستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، واشتعلت الأجواء بانسحاب عدلي حسين من الجلسة بسبب مشادة مع مقررها، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ويعيد حسين إلى الحوار مرة آخرى.

كواليس مشادة المستشار عدلي حسين ومقرر الجلسة في الحوار الوطني   

واندلعت مشادة ساخنة بين  المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق ومقرر مساعد اللجنة، قرر حسين على أثرها  ترك جلسة المجالس المحلية بالحوار الوطني بسبب رفض المساعد تطرق عدلي حسين للحديث عن أي قضايا خارج سياق الجلسة والقضايا المحددة بها. 

كان المستشار عدلي حسين أنتقد غياب المجالس المحلية في مصر لمدة طالت نحو عشر سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن اسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.

وأشار حسين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو ٢٠ عاما كما يتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.

وأضاف: "ليس عندنا الآن منذ أكثر من ١٠ سنوات إدارة محلية في غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة، ولا توجد إدارة محلية وصنفها بالنصف إدارة بسبب الاكتفاء بالمحافظين في تسيير الأعمال.

وشدد المحافظ الأسبق للمنوفية والقليوبية على ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وإصدار قانون جديد يتوافق مع الدستور، وأشار إلى إعداده مشروع قانون جديد عام ٢٠١٤ للإدارة المحلية بتكليف من الحكومة أنذاك، وأرسله إلى مجلس الدولة الذي أقره كما أجازه رئيس الوزراء وأرسله بدوره للبرلمان الذي لم يخرج منه حتى الآن. 

واستطرد حسين: "لابد أن يصدر هذا القانون"، متسائلا "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من اجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟ مضيفا: أنبه إلى أن هناك أجيال كثيرة أدرجت اوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون ولهم حق التصويت والترشح للمجالس المحلية ولا يعرف عنهم أحد ولا يفهم اتجاهاتهم على الإطلاق، مطالبا السلطات بالإفصاح عما تخاف منه في إجراء انتخابات المجالس المحلية. 

وعلق حسين على حل المجالس المحلية في ٢٠١١: "قرارباطل" لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن، يحظر الحل الشامل ما يجعل القرار منعدما. 

من ناحيته، عقب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، سمير عبد الوهاب قائلا:  "القرار كان بقانون من المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت، ليرد عدلي حسين من جديد: "بوصفي قاضيا، هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على أن انتخاب المجالس المحلية يعد الاستحاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية. 

من جانبه علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني على السجال الدائر بين المحافظ الأسبق والمقرر المساعد قائلا: "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية، موضحا ان المجالس المحلية تحتاج تقريبا  ٥٢ ألف شخص لشغل المناصب

وعلق فوزي على حديث المستشار عدلي حسين بشأن قرار حل المجالس المحلية في ٢٠١١  قائلا: "حل المجالس الشعبية كان بقرار من المجلس العسكري وكان إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو ٢٠١١، وتابع فوزي "النص الدستوري الحالي لا يجيز حل المجالس بإجراء إداري شامل، ومعناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء".

وشدد فوزي على التاكيد المطلق والتام لأهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقق الدستوري، وقال: "عندما نتكلم عن المجالس المحلية، الجميع يتكلم عن الانتخابات، ولا أحد يعير المضمون الحقيقي والعلاقات الحقيقية التي يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها في تنظيم الأمور في المجالس المحلية".

واستكمل المستشار محمود فوزي توضيحه  للسياق القانوني لحل المجالس الشعبية المحلية في ٢٠١١،  لافتا إلى أن" حكم القضاء الإداري في ٢٨ يونيو ٢٠١١ لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لذلك أصبح حكم بات وقضي الأمر، وأضاف "استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقا خاصا لحل المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن ما جرى في ٢٠١١  أسقط النظام واستتبع ذلك سقوط اجهزة.

ورد المستشار عدلي حسين موضحا، أن حظر الحل بقرار إداري شامل لم يرد الا في الدستور الحالي، بيما القانون لم يذكر كلمة إداري، والمادة ٤٤ تنص على الا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل،  هذا الحل باطل تماما ولو كان طعن على الحكم لابطلته فورا.

واستكمل: خلاصة القول يجب أن نصحح كل هذه الإجراءات، وليجب على أحد النواب ما الذي اخر المشروع عشر سنوات".

ورد مقرر اللجنة، سمير عبد الوهاب: "هناك إجماع على أهمية القانون وادراج الحوار الوطني لقضية الإدارة المحلية آكبر دليل على أهمية إصدار القانون"، وأضاف "أتمنى أن يركز النقاش على النظام الانتخابي وكيفية تطبيق النظام المقترح في الواقع وإصدار توصيات قابلة للتطبيق"، واختتم "لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليا كل تأخيرة فيها خيرة".

من ناحيته، علق  أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على النقاش الساخن، وفسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، وقال "الكثير كان يطالب بالنسبية وآخرين الفردي وعندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الواقع بالانتخاب".

وأكد حرص المجلس على صدور القانون بحالة توافقية نظرا لأهميته وقال "اتخذنا القرار في اخر دور انعقاد في المجلس السابق، بان عندنا انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوار اخر ربما يضيف للحالة التوافقية"، وشدد على  أن الغرض الخروج بتوافق وقناعة نظرا لأهمية القانون.

ووجه حديثه للمستشار عدلي حسين: "سيادتك قيمة كبيرة واؤكد ان جلسات الحوار وجهت دعوة رسمية لحضرتك، كما حضر ٤٣ محافظ سابق وحالي، واهلا وسهلا بحضرتك".

وانطلقت اليوم الأحد أولى الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، وناقشت اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها. 

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

جاء ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

إحصائية المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي خلال 14 ساعة

ناقش المحور المجتمعي في الحوار الوطني أمس بقضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين، في جلستين ممتدتين حول "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها - الهُوية الوطنية".

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم في لجنتي الثقافة والهوية الوطنية والأسرة والتماسك المجتمعي.

مسائل الوصاية على المال

وجاءت أبرز مطالب الحضور في جلسة مسائل الوصاية على المال، وما يرتبط بها كالآتي: نقل الوصاية للأم - تطوير دور المجلس الحسبي وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة وتغير القيمة وفقا الأوضاع الاقتصادية الحالي ورقمنة النيابات الحسبية وتخصيص مبلغ مالي للحالات الحرجة وتبسيط الإجراءات في حين تغير الوالي.. وغيرها من التوصيات والمطالب الأخرى التي عرضها المشاركون

واستعرضت إدارة الحوار الوطني أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي، كالتالي:

وصل عدد الحضور إلى 479 فردا، من بينهم 150 متحدثا و250 مستمعا و75 صحفيا ومراسلا و4 مندوبين أجانب، شاركوا في 4 جلسات ناقشت قضيتين بواقع 14 ساعة هي 7 ساعات بالتوازي.

وكان من بين فئات الحضور قوى سياسية وفنانين وممثلي الأحزاب والأطياف المختلفة ومواطنين وشخصيات عامة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.