ممثل «الدستور» في الحوار الوطني يطالب بقانون أحزاب جديد

الحوار الوطني، قال أحمد بيومى ممثل حزب الدستور في الحوار: يجب على المشرع عندما يعمل على قانون الأحزاب أن يعطى ثلاث نقاط أولوية هامة: النقطة الاولى، فيما يخص حق الاشتباك السياسي الايجابي للأحزاب السياسية مع العمل الطلابي ومع العمل النقابي، ببساطة نحتاج إلى طالب لديه معرفة سياسية بقضايا وطنه، ونحتاج نقابي لا يعمل فقط على مصلحة نقابته بل للصالح العام لدولته. 

وأضاف فى كلمته بالجلسة النقاشية لقانون الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، أن مسألة الدعم تتمثل فى دعم مباشر ودعم غير مباشر، والدعم المباشر هى حصول الأحزاب على دعم مباشر من الدولة نظرا لحصوله على ثقة الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والمحليات، والدعم غير المباشر هو حق استغلال الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة، وقاعات المؤتمرات والنوادى ومراكز الشباب، لكي تستطيع الأحزاب فى طرح أفكارها   وفيما يخص لجنة شؤون الأحزاب واختصاصاتها.

وأوضح  بيومي، انه لابد أن يكون محدد الزمن، بالتأكيد أن هناك ضرورة قسوى لقانون أحزاب جديد، مشددا على التزام الدولة عدم تقييد العمل السياسي وإطلاق العنان للسياحة السياسية لافراز كوادر تعبر عن الصالح العام للمجتمع، وليس كوادر مصطنعة.  

انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

انطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.