مقترحات منسق عام الحوار الوطني بشأن مفوضية الأحزاب السياسية

قال الدكتور ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني،  لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر، وأظن لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للأحزاب فلابد من كيان لإعطاء الترخيص بعض الأخطار.

وأيد رشوان مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن  ينشأ كيان مختص لإدارة شئون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها، وأيد أيضا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من ٥٠٠٠ الاف ل٣٠٠٠ ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها. 

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الألماني حيث يكفل مبلغ اجمالي ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد  تتلخص فى التمثيل البرلماني أو النيابي، بما يسمى "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية،   حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم كتشجيعا لها، بالإضافة إلى السماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية في الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض  الأحزاب العائلية  أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، ف قال أن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالي ينص على  ان حق الأحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على ان تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الإعفاء من الرسوم المقررة.

وتابع: ومن حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور.

انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

انطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحي، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.