نقل الوصاية للأم، الحوار الوطني يفتح الملف الشائك وتأييد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

منذ تفجير القضية في مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي، وردود الفعل لا تزال مستمرة والمطالب تتزايد كل يوم بضرورة تغيير قانون الولاية على أموال الأطفال اليتامى، ونقل الوصاية للأم بعد وفاة الأب مباشرة وليس للجد كما معمول به فى القانون الحالي.

ودخل الحوار الوطني على خط الأزمة وفتح الملف الشائك ضمن مناقشات المحور المجتمعي، فى محاولة للوصول الى صيغة تحفظ للأطفال حقوقهم وتمكن الأم من التصرف في أموال أطفالها القصر. 

قانون وصاية الأم في الحوار الوطني 

وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المحور المجتمعي في الحوار الوطني شعبي بامتياز، موضحًا أن المحورين السياسي والاقتصادي يتميزان بالنخبوية ويحتاجان إلى الخبرة، لكن المحور المجتمعي مختص بالحالات الواقعية والأمر الواقع والمشكلات العملية، حيث يمكن بناء توافق في قضية الوصاية على المال عبر مشاركة كافة أطياف المجتمع فى مناقشة الأزمة. 

وأوضح فوزي أن قانون الولاية وتنظيم الوصاية على المال من القوانين التي تُطبق كل يوم، ولكن لا يشعر بهذا التطبيق إلا الشخص الذي يتعرض لهذه المسألة. 

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ ما يحكم الولاية على المال قانون 119 لسنة 52، حيث يُطبق منذ فترة طويلة ويحتاج إلى مراجعة من حيث القيم المالية والإجراءات الإدارية، ويستهدف حفظ مال اليتيم، ولكن الكثير من التغيرات المجتمعية حدثت في السبعين سنة الماضية توجب إعادة النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية الموجودة في القانون.

مطالب الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقانون الوصاية 

وطالبت زيزي خير رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعديل المواد المخالفة للدستور خصوصا فيما يخص المساواة وعدم التمييز بين الأب والأم في الصلاحيات على القصر ودمج ما يتعلق بحماية الطفل ومصلحته الفضلى وفقا للمادة ٨٠ من الدستور.

وطالبت خير بان يكون ترتيب الأم الثاني في الولاية على القصر في حال وفاة او غياب الأب وبنفس الصلاحيات وبحكم القانون،و فصل أماكن النيابة الحسبية عن مباني المحاكم.

ودعت رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى إدماج صلاحيات لجان حماية الطفل وإعتماد تقاريرها ضمن اجراءات دعاوى الوصاية والفصل فيها، بالاضافة الى تفعيل الإجراءات الخاصة بالطلبات والدعاوى الخاصة بالولاية من خلال المنظومة الإلكترونية الحديثة تماشيا مع آليات العدالة الناجزة

كما طالبت بمراعاة المدد القانونية في حال استقدام أموال القصر من الخارج، وأن ينص القانون على الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني في تقديم التوعية القانونية للنساء اللاتي يتعاملن مع هذا القانون. 

هل يوجد نص مقدس فى ترتيب الوصاية 

من جانبه أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف السابق، أن الشرع لم يكن حجر عثرة أمام الناس، موضحا أن الوصاية لم تكن أمرا عقائديا بل كانت معاملات بين الناس،مستشهدا بقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.

وتابع إن القوانين السابقة تلائمت مع حقبة زمنية معينة، وبالتالي من الممكن تغييره حتى يكون ملائما لنا نعيشه فلا يوجد جمود في هذا الأمر.

وأردف أن الوصي على المال ليس أمرا محسوام ولا يوجد نص مقدس بشأن هذا الأمر، لذلك هذه الأمور قابلة للتجديد.

واختتم الشيخ جابر طايع على أن المرأة وصية ولا يوجد جدال في ذلك، مدعما حديثه من خلال التأكيد على دعم عدد من المذاهب الدينية لهذا الأمر.

منى زكي وقانون الوصاية 

وخلال جلسة خصصت لمناقشة الموضوع فى الحوار الوطني عبرت الفنانة منى زكى، عن سعادتها من ردود الأفعال التى تلقتها بعد مسلسل تحت الوصاية على المستوى الفنى وعلى مستوى مناقشة القانون. 

وأضافت منى زكى خلال فيديو مسجل تم إذاعته خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى: إنها استمتعت جدا بالعمل على المسلسل من الناحية الفنية، مشيرة إلى أن المسلسل كان فرصة لمشاركة آلام السيدات، وخاصة سيدات تعلم معاناتها ومآسيها بسبب القانون.

وتابعت:"سعدت بردود أفعال المواطنين، المسلسل فتح لنا مجال لمناقشة قانون الوصاية، القانون ظالم للأطفال أيضا وليس الأم فقط، الطفل يواجه قانون يجعله يشعر أن أمه غير مؤهلة لرعايته، ويشعر بعدم الأمان والظلم"، مطالبة بإعادة النظر فى قانون الوصاية وإنصاف الأمهات والأطفال.

رأي حزب الوفد في قانون الوصاية 

قال المحامي عمرو عبد الباقي ممثل حزب الوفد إن هناك بعض من المشكلات التي تواجه قانون الوصاية في مصر بالإضافة إلى قلة عدد القضاة ووكلاء النيابة مقارنة بحجم القضايا المقدمة للنيابة الحسبية.

وأكد عبد الباقي خلال كلمته في جلسة الوصاية على المال بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني أن المجلس الحسبي سيظل هو صمام الأمان للقصر، مشيرا إلى ضرورة علاج الأمر بشأن عدم تمكين الواصي لتحسين أوضاع القصر، بالإضافة إلى إشكالية ازدحام المحاكم بعدد كبير من القضايا وقلة عدد القضاة بما يتسبب في تأخير النظر في هذه القضايا.

وطالب ممثل الوفد بضرورة منح الواصي حق التحكم في المال وتحسين وضع المال والسماح له بالتصرف في ٢٠٪ من المال مع وضع ضوابط مراجعة حساب الواصي فيما انفق هذه الأموال وسرعة البت في الطلبات المقدمة لطلب الولاية أو الوصاية للمجالس الحسبية من خلال لجنة الخبراء وزيادة عدد هؤلاء الخبراء لتقييم الولاة على أموال القصر، فالنيابة الحسبية هي الحارس الشرعي.

رأي الشرع فى ترتيب الوصاية 

ومن جانبه حرص الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على شرح فلسفة الإسلام في مسالة ولاية الأم، مشيرًا إلي أن مسالة كون الوصاية على المال تكون للعنصر الذكوري سواء للجد أو العم أمر اجتهادي، وهذا لا يمنع من تولي المرأة الولاية على أبنائها.

وأضاف "كريمة" لـ "فيتو" أن هذا الولي أو الوصي له التصرف علي هذا القاصر جبرًا إذا كانت مستوفاة الشروط الشرعية بحيث أن القاصر عندما يرشد لا ينتقد هذه التصرفات.

وأوضح أن الولاية أو الوصاية تتضمن سلطة ذات فرعيين وهما: السلطة على شؤون القاصر المتعلقة بالشخصية، ونفسك، والتأديب، والرعاية وتلك هي الولاية علي النفس، والسلطة الأخرى هي سلطة على شئونه المالية والتصرفات وحفظ وإنفاق وما إلى ذلك تلك الولاية أو الوصاية على المال وهي لا تتاح إلا في حالة الصغر أو عدم الجنون.

من له حق الوصاية على القصر بعد وفاة الأب شرعا؟

وبين أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أن رأي جمهور الفقهاء في ذلك أن الوصاية أو الولاية علي القاصر تنسب إلي الأب فإذا توفي الأب تنسب الوصاية في هذه الحالة إلي الجد أو العم والمرأة لا تمنع فالأم لها حق الوصاية في الشريعة الإسلامية.

وذكر الدليل علي ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها اليتامي في رعايتها بصفتها عمة لهم، وهناك حديثان ومنهما نص حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها " وكانت تعطي أموال اليتامي تأتي في حجرها لمن يتَّجر لهُ فيها.

موقف الشريعة الإسلامية من ولاية الأم 

وعن موقف الشريعة الإسلامية من ولاية الأم أوضح "كريمة" أن أم الصغير القاصر أولى بالولاية المالية لعدم وجود ما يمنع، موضحًا أنه في قصص الأنبياء، 3 من الأنبياء الكبار من توالاهم بالرعاية في غير المال كانت الأم، وهي أم موسى، وأم المسيح عيسى، وأم النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، وتولت تربيتهم أمهاتهم فما بالنا في الأموال.

ونوه، بأنه لا يوجد ما يمنع من وصاية الأم المالية على أموال أبناءها، مستدلًا على ذلك بالقاعدة الفقهية: "لا مانع حيث لا مانع"، فطالما إنه لا يوجد أن تكون المرأة وصية على أبنائها، فيحق لها ذلك.

وشدد “كريمة” أن المرأة لها الأهلية المعتبرة شرعًا ولا يحق لببغاء متسلف يقول أن النساء ناقصات عقل ودين ولا يصلح قومًا ولوا شأنهم امرأة، فالمرأة تصلح أن تكون رئيس للدولة، مستدلًا على ذلك بشجرة الدر. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.