حسين منصور: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقدا كاملا مثيرا للجدل
الحوار الوطني، قال الدكتور حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إنه لاشك أن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقدا كاملا، غيابا مثيرا للجدل وهذا أمر غير معقول.
وأضاف، خلال جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر صابرين حجازي عضو التنسيقية بمناقشات المجالس الشعبية في الحوار الوطني:ندعم النظام المختلط بين القائمة المطلقة النسبية.
قالت صابرين حجازي، أمين سر التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجلسة قانون المجلس الشعبية في الحوار الوطنى، إن التنسيقية سبق وأعلن أجرت حوار شامل حول قانون المحليات بمشاركة جميع الأحزاب، في عام ٢٠٢٠، وتوصلنا إلى الجمع ما بين القائمة المطلقة والنسبية بهدف تحقيق التكامل بين الجميع.
من جانبها قال المهندس حسين منصور، ممثل حزب الوفد بمناقشات قانون المجالس الشعبية في الحوار الوطنى، إن غياب المحليات يمثل إشكالية كبيرة ولابد من العمل على وجودها بأقرب وقت، مؤكدا على أن الوفد مع القائمة النسبية المفتوحة كنظام انتخابي بما يحقق المصلحة الوطنية لجميع المواطنين، بما يتيح تمثيل شعبي للجميع.
وقال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية والمنوفية السابق، غياب المجالس الشعبية يمثل مشكلة كبيرة ولابد من وجودها بأقرب وقت ولكن بما يتوافق مع نصوص الدستور، مشيرا إلى أنه تشرف بالمشاركة بإعداد مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية وتم عرضه على البرلمان ولايزال بداخله حتى الآن.
وأضاف:"غياب المحليات كل هذه المدة يمثل مشكلة كبيرة خاصة أن أجيال كبيرة أدرجت في قوائم الانتخابات ولا يعلمون عن الانتخابات حتى الآن"، متسائلا:"لماذا تخاف السلطة من إجراء المحليات حتى الآن".
انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني
انطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.
بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.