رئيس التحرير
عصام كامل

يحيى حسين يكشف لــ" فيتو": هذه أسرار إقالتي من "إعداد القادة" في زمن الإخوان


  • توقعت قرار إقالتى من منصبى قبل 10 أيام من صدوره
  • ليس لدي أي موقف معاد للخصخصة.. ولكن تصديت لفساد بيع عمر أفندي
  • الوزير الأسبق محمود محيي الدين كانت له أغراض دنيئة وراء بيع شركات قطاع الأعمال
  • أطالب بتخصيص وزارة مستقلة لقطاع الأعمال وفصلها عن الاستثمار
  • عبدالناصر لديه تجربة مشرفة في خصخصة إدارة فندق النيل
  • الرئيس المعزول محمد مرسي أضاع فرصة ذهبية للنهوض بالاقتصاد المصري
تحدث يحيى حسين عبد الهادي مدير مركز إعداد القادة في أول حوار له بعد عودته للمركز بصراحة شديدة عن تفاصيل عودته وأسباب إقالته من منصبه وحول العديد من القضايا المطروحة على الساحة بعد 30 يونيو والأزمات الاقتصادية المتتالية خلال الأشهر القليلة الماضية..  


كيف ترى حكم الإخوان خلال فترة تولي الرئيس محمد مرسي للحكم ؟

كنت أحسن الظن بهم دائما بحكم صلتي الطيبة بقياداتهم، ولكوننا شركاء في ثورة 25 يناير من أجل التصدي لفساد نظام مبارك، ومن خلال الجمعية الوطنية للتغيير أيضا، كما كان البعض يتهمني بالتحيز لهم.

ماذا حدث ؟

لم يحدث شيء، فقد استمرت علاقاتي الطيبة بالعديد من رموز الحزب والجماعة، إلا أنني اختلفت معهم سياسيا كما اعترضت على الكثير من قرارات نظام الرئيس مرسي خلال الفترة الفترة الماضية، ولكن لا مجال للعداء بيني وبينهم على المستوي الشخصي.

هل كان مركز إعداد القادة يعمل خلال الفترة الماضية لحساب المعارضين لجماعة الإخوان ؟

استضاف المركز خلال العام الماضي أكثر من اجتماع تنظيمي للإخوان ولأمانة الحرية والعدالة وللأخوات المسلمات.. ولكن للأسف البعض من جماعة الإخوان المسلمين قد ضاق صدره بالمعارضة.. وهو ما دفعهم لاتخاذ قرارات عدائية معي لاستضافتي للمعارضين لهم..على الرغم من كوني حريصا على استضافة كل الفصائل السياسية دون أي تمييز، إيمانا مني بأن الاختلافات السياسية مشروعة، شريطة الالتزام بالأداب العامة، وعدم إشعال الفتن في المجتمع من خلال التحريض على العنف، والدليل على ذلك أنه قبل أحداث 30 يونيو بأيام قليلة استضاف المركز مؤتمرا صحفيا لطلاب جماعة الإخوان المسلمين، واستضاف أيضا مؤتمرا خاصا بشباب تمرد، وهو ما يؤكد أن المركز لم يغلق بابه في وجه أحد ولم يتحيز أيضا لأحد.

هل توقعت قرار إقالتك من منصبك ؟

نعم كنت أتوقعه قبل 10 أيام من صدوره، حيث بدأت أستقبل في هذه الفترة عددا من الرسائل التي تعبر عن ضيق النظام مني بسبب إتاحة المركز للمعارضين لحكم مرسي ولحكومة قنديل.. ولم ألتفت لهذه الرسائل، لأن المركز ملك للشعب كله وليس حكرا على حكومة بعينها، وعلي الرغم مما حدث فقد انتظرت أن يتصدي النظام لوزير الاستثمار ليمنعه من اتخاذ هذا القرار الأحمق الذي لا يتناسب مع شخصية وطنية مثلي.

هل هناك أسباب أخرى وراء هذا القرار؟


لا توجد أسباب سوى تصاعد غضب النظام مني بسبب إتاحة المركز للمعارضة، والرغبة في إبعادي عن المؤسسة.

كيف تم إبلاغك بالقرار؟


أرسل لي الوزير السابق يحيي حامد قرارا بإقالتي في اليوم التالي لخطاب الدكتور محمد مرسي قبل الأخير، والذي تحدث فيه عن رغبته في إقالة "الفلول" والفاسدين والمسئولين عن أزمة السولار والبنزين، ولم يقل الدكتور محمد مرسي أحدا غيري، على الرغم من أنني لا أمثل أحد النماذج السالف ذكرها.

كيف استقبلت القرار؟


اندهشت على الرغم من توقعي له، كما اندهش عدد من القيادات بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، والذين لم يستطيعوا في ذلك الوقت التعبير عن آرائهم، واعتراضهم على القرار، لكنني لم أنفذ هذا القرار غير الشرعي، ومارست مهام عملي بشكل طبيعي.

كيف استقبل العاملون القرار بالمركز؟


العاملون بالمركز اعتصموا ورفضوا القرار رفضا شديدا، كما رفضوا دخول بديل لي للمركز.

لماذا رفضت منصب مستشار وزير الاستثمار... والذي عرض عليك من وزير الاستثمار السابق يحيي حامد؟
بداية أحب أن أوضح أن الوزير السابق والذي جاء في غفلة من الزمن، وأعتبر على المستوي الشخصي تعيينه كوزير للاستثمار إهانة للشعب المصري بأكمله، لم يتصل بي ولم يعرض على شيئا ولو حتي من باب الذوق.. وكما أعتبر إقالتي من منصب مدير مركز إعداد القادة باطلة قانونا، فانا أعتبر أيضا هذا المنصب باطلا، لأنني موظف بالمركز وكان من المفترض أن أعود له بعد الإقالة كمحاضر.

كيف استقبلتم قرار عودتكم ؟


القرار الذي أصدره أسامة صالح وزير الاستثمار بإلغاء قرار وزير الاستثمار السابق يحيى حامد رقم 66 بتاريخ 27 يونيو، الخاص بإقالتي من منصبي كمدير لمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، هو تصحيح لقرار باطل، يشوبه الكثير من العوار، من قبل وزير الاستثمار السابق.

هل يوافق المركز خلال الفترة القادمة على استضافة حزب الحرية والعدالة بعد 30 يونيو ؟

بكل تأكيد، فالمركز ملك الجميع، شريطة الالتزام بقواعد وآداب المركز، وعدم الخروج عنها.

هل ستخوض الانتخابات الرئاسية القادمة؟

هذا الكلام سابق لأوانه، فقد سبق لي وأن خضت هذة التجربة بعد ثورة 25 يناير، ولكنني سرعان ما انسحبت، لعدم ملاءمة المناخ في ذلك الوقت لي، ومن ثم فأنا لا أفكر الآن في هذا الأمر، وكل ما أفكر فيه هو الإصلاح خلال المرحلة القادمة.

ما هو البديل الأمثل للخصخصة فيما يخص التعامل مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة؟

ليس لدي أي موقف معاد للخصخصة، ولكنني تصديت لواقعة فساد خاصة بفضح بيع شركة عمر أفندي، والتلاعب الذي حدث قي عملية البيع والتقييم، فالخصخصة هي أداة اقتصادية جيدة، ولكن الأمر يتوقف على توقيت وكيفية تنفيذها، فالاقتصاد المصري،لابد وأن يقف على ساقين، القطاع الخاص والعام، والتوازن بين القطاعين سر نجاح أي اقتصاد

كيف نعيد لشركات قطاع الأعمال العام دورها في دعم الاقتصاد المصري؟

يجب أن تستقل هذه الشركات عن وزارة الاستثمار،لأن نشاطها مختلف تماما، والجميع يدرك جيدا أن ضمها في عصر مبارك والوزير الأسبق محمود محيي الدين، كانت له أغراض خبيثة ودنيئة لبيع هذه الشركات، وقلاعها الصناعية الوطنية وبالتالي ينبغي أن تبحث الحكومة الجديدة ضرورة أن يكون لهذه الشركات وزارة مستقلة ووزير مستقل، بعيدا عن وزارة الاستثمار، لأنها شركات إستراتيجية،على أن يتم خصخصة بعضها بشكل يضمن ملكيتها للدولة وبما يحول الشركات الخاسرة لشركات قادرة على تحقيق الأرباح، على أن تمتلك الدولة بعضا منها، فلدي الرئيس جمال عبد الناصر وهو رئيس وطني تجربة مشرفة في خصخصة إدارة فندق النيل.

أنت متهم بانحيازك لجبهة الإنقاذ؟


الجميع يعلم جيدا أنني لا أنحاز لأي فصيل سياسي، وأدائي في المركز يؤكد ذلك، بل إنني كنت متهما بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين في فترة من الفترات.

هل عرض عليك حقيبة وزارية في حكومة الببلاوي؟

نعم، لقد طرح اسمي في وزارة ما بعد 30 يونيو، ولكنني لم أوافق وفضلت أن أظل أعطي للدولة من خلال منصبي الحالي في مركز إعداد القادة.

ما هو انطباعك عن الوزارة الجديدة؟


الأسماء التي طرحت كلها أسماء جيدة ولديها خبرة جيدة، بالإضافة إلى كونها أسماء ملائمة للمرحلة الحالية، وبالتالي فأنا أري أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي وفق في اختيار الحكومة، التي ننتظر منها الكثير.

ما تقييمك للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة "قنديل" السابقة؟

لقد أضاع الرئيس المعزول محمد مرسي فرصة ذهبية للنهوض بالاقتصاد المصري، ولم ينتبه سوي لتعميق الخلافات مع الدول العربية الشقيقة ومن ثم انقطاع العلاقة الاقتصادية معها، الأمر الذي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري، كما انشغل الرئيس بقضية تمكين الجماعة وإدخالنا في أزمات متتالية مع أجهزة الدولة، وكل ذلك أثر بالسلب على إمكانية النهوض وإصلاح الاقتصاد المصري.

ماذا عن رجال الأعمال الإخوان؟

لم يكن لدي أي تحفظات على ممارستهم أعمالهم بشكل طبيعي ولكن وفقا لضوابط محددة خشية من أن يتكرر الوضع الذي كان قائما أيام الرئيس المخلوع مبارك، والذي أعطي مزايا خاصة لرجاله من المستثمرين ورجال الأعمال.

ما هي رؤيتك للمرحلة القادمة؟

أشعر بالتفاؤل الشديد وأتمني أن تضع حكومة الببلاوي الجديدة خطة تضمن تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، في ظل هذه المرحلة الانتقالية شديدة الخطورة، كذلك وضع خطة لبناء علاقات اقتصادية متوازنة مع الدول الأخري، دون الاعتماد بعيدا عن الاعتماد عليها وانتظار المساعدات والمنح.
الجريدة الرسمية