تفاصيل تقرير أمام الشيوخ لتعظيم صادرات الدواء لـ5 مليارات دولار حتى 2030
تناقش الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.
احتياجات السوق المصري من الدواء
وتتلخص الإستراتيجية التي يناقشها مجلس الشيوخ في عدد من البنود والمحاور الهامة منها، إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية.
جدوى إنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال
كما تستهدف الدراسة التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية، وكذلك مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
سياسات تمويلية لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف
وكذلك تتضمن الاستراتيجية، تبنى الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الآن، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة المقبلة، بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الآجل والتي تبلغ ١٠ سنوات فأكثر مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.
قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة
وجاء في الدراسة أيضا التوصية بسن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، بدلًا من القانون السابق رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC) والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرار موحد جديد مع وضع آليه تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.
كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية
وتتضمن الاستراتيجية أيضا، عمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER)، أسوة بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 Title No) وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر.
وتضمنت توصيات الدراسة، تبني برنامج وطني لمكافحة غش و تزييف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء، خصوصا المضادات الحيوية، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم ۲۰۱۸/۹۰۹ لقانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲۰۱۸/۲، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.
وشددت الدراسة على ضرورة تعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليارات دولار حتى عام ۲۰۳۰ ومن أهمها وضع برنامج للدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وإقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك الدخول في تحالفات دوائية جديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، الوكالة العربية للدواء (وعد)، ووكالة الكوميسا للدواء (CMA).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
