لجنة تعديل الدستور تواصل اجتماعاتها المغلقة بمجلس الشورى
واصلت لجنة الخبراء المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل اجتماعاتها المغلقة اليوم الأربعاء، بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيلها في 20 يوليو الجاري على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما.
وتقوم الأمانة الفنية للجنة بدراسة وتنقيح وتبويب المقترحات التي تم تقديمها من جانب المواطنين والجهات المختلفة بالدولة، تمهيدا لعرضها على اللجنة التي تتخذ من مجلس الشورى مقرا لاجتماعاتها.
وكان المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة تعديل الدستور قد أكد أمس، خلال مؤتمر صحفي - أن اللجنة تدرس مواد دستور 2012 المعطل مادة مادة، وأنه ليس هناك سقف محدد للتعديلات.
يشار إلى أن لجنة الخبراء تتألف من ستة قضاة، وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون، وأن اختيارهم تم بموجب ترشيحات من الجهات المعنية، فيما لا يوجد رئيس للجنة وإنما مقرر لها هو المستشار على عوض مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية.
