صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية
أكد الصناع ورجال الأعمال، ان هناك عدد من الإيجابيات والمزايا التي يستفيد منها السوق المصري، بعد تطبيق القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
عمل المجلس
ويستهدف المجلس اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وإقرار السياسات، والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
وتستعرض فيتو آراء الصناع ورجال الأعمال في مجمل القرارات التى اصدرها المجلس الاعلى للاستثمار مؤخرا
مجد الدين المنزلاوي: قرارات الأعلى للاستثمار تعالج جميع التحديات الاقتصادية
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاذبة للاستثمار الأجنبي وعلاج لجميع التحديات الاقتصادية الحالية خاصة وأنها تتعلق بسرعة تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي وفض المنازعات، مؤكدا أن سرعة تأسيس الشركات كانت تمثل أحد المشاكل الطاردة للاستثمار المباشر.
وأضاف، كما أن الرخصة الذهبية تسهل وتيسر الحصول علي كافة التراخيص في مدة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى ضرورة وجود معلومات مدققة عن احتياجات البلد للاستثمار حتى يمكن الوصول زيادة حجم الاستثمارات المباشرة من 25% الي 30 % سنويًا.
واكد المنزلاوي، أن هذه القرارات وترأس رئيس الجمهورية للمجلس رسالة هامة لرؤوس الأموال الأجنبية والقطاع الخاص المصري تعكس أن الاستثمار في مصر يحظى بأولوية القيادة السياسية وأن جميع مشاكل المستثمرين وضعنا أيدينا عليها.
ولفت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم الأفكار التي طرحتها جمعية رجال الأعمال المصريين علي مجلس الوزراء لأهمية وجود رأس الدولة علي ملف الاستثمار.
وقال الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، الاستثمار يعني اقتصاد قوي وزيادة في حجم الإنتاج وهو ما يقضي على جميع المشاكل التي تواجهها الدولة حاليا ويحقق مستهدفات القيادة السياسية من زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وتشغيل الشباب وبالتالي خفض معدلات البطالة.
أحمد الزيات: نجاح تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار يؤهل مصر لتصبح أكبر منطقة جاذبة للشركات الاجنبية
وأكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عكست مساعي الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تعديل بعض التشريعات وبعض القوانين ومنح الحوافز المالية وغير المالية للقطاع الأجنبي بهدف تشجيع الاستثمارات الاجنبية وجذب رؤوس الأموال لمصر.
وأضاف الزيات، الحكومة اطلقت 22 قرار بهدف التفوق علي بعض التحديات ومن أهمها البيروقراطية والتي تحاول الحكومة معالجتها بواسطة الرخصة الذهبية والتحول الرقمي داخل قطاع الاستثمار.
وأشار إلى أهمية القرارات التي أصدرها المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالضرائب وثبات التشريعات بالتزامن مع تطبيق الفاتورة الالكترونية والحوكمة قرارات تساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الضريبية بين الشركات بالمنظومة الرسمية والاقتصاد غير الرسمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ونجاح الحكومة في حل مشكلتين ثبات سعر العملة وتحقيق العدالة الضريبية، ستكون مصر مؤهلة لتصبح أكبر منطقة جاذبة للعديد من الشركات الأجنبية في الفترة القادمة.
وأوضح أنه من خلال هذه الآليات تسعي الحكومة لزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر من 8 مليار دولار الي 15 مليار دولار خلال العام الحالي والعام المقبل لافتا إلى أنه من خلال هذه القرارات وغيرها من تنفيذ الآليات الجيدة تعمل القيادة السياسية في مصر علي تحقيق هدف استراتيجي لزيادة الحصيلة الدولارية داخل السوق المصري حيث توجد فجوة دولاريه بشكل كبير بقيمة 17 مليار دولار وذلك من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر أولا وتشجيع الصناعة المحلية بجانب خفض الميزان التجاري.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت آليات التنفيذ علي أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام من خلال مواجهة مشكلة سعر العملة والسوق الموازي، موضحا أن الدولار في السوق الرسمي قيمته 31 جنيه بينما في السوق الموازي يساوي 38 جنيه.
واضاف: كذلك تعالج قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المشكلة التي تواجهها الشركات الاجنبية في صعوبة تحويل الارباح خارج مصر، واستقرار سعر العملة حيث من الصعب ان نري استثمار اجنبي حقيقي علي ارض الواقع بدون ثبات سعر العملة وهو ما تسعي الحكومة لتحقيقه عن طريق تعديلات في تشريعات تحويلات الشركات بين الشركة الام والفرع داخل مصر بالإضافة الي مشكلة العملة او تحوط العملة خلال سنة وهذا الحل يساهم بشكل كبير في طمأنت الشركات الاجنبية لدخولها للسوق المصرية.
وأكد الزيات، أن الحكومة بدأت في حل بعض المشكلات التي تواجه الاستثمار المحلي وخاصة التي تواجه القطاع الصناعي مثل حل البضائع المتكدسة في الموانئ، كما بدأت مصر منذ 5 سنوات في إنشاء مناطق اقتصادية من خلال تهيئة البنية التحتية واعادة هيكلة الطرق والموانئ.
وأوضح أن منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية في مصر التي جذبت المستثمرين والشركات العالمية خاصة من جنوب شرق اسيا وكوريا الجنوبية، مشيرًا أن من اهم مميزات المنطقة الاقتصادية هي موقعها الجغرافي والمتميز لحركة الملاحة والتجارة العالمية.
وتابع، كذلك وفرت الحكومة تسهيلات بشكل كبير جدا في اسعار الاراضي وفي الطاقة وخاصة توفير الغاز للمصانع بالإضافة لبعض الإعفاءات الضريبية وبعض التسهيلات في التحصيلات الضريبية وهي تسهيلات جذبت العديد من الشركات الأجنبية لمصر.
تشييد رجال الأعمال: تفعيل قرارات الأعلى للاستثمار سريعا يدعم القطاع العقاري وينمي الإستثمار
وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري والإنشائي يواجه العديد من التحديات حاليا المتعلقة بارتفاع مواد البناء وكذلك ارتفاع معدلات التضخم مما أدى الى تباطوء القطاع العقاري والإنشائي عن ذي قبل وجاء اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ليعطي دفعة لتحريك عجلة الاستثمار بشكل عام.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة جاءت في توقيت مهم جدا ونحن في حاجة إلى سرعة تنفيذها وتطبيقها في أسرع وقت والانتهاء من مشروعات القرارات التي تم الإعلان عنها لدعم عجلة الاستثمار سواء من خلال قرارات وتيسيرات حكومية على المستثمرين بشكل عام أو لتكون هذه القرارات عنصر جذب لاستقطاب رؤس أموال ومستثمرين جدد من المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب.
وأكد أنه من ضمن القرارات التي صدرت عن المجلس تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات وهذا الموضوع تأخر كثيرا ويجب التسريع بتعديل التشريعات واتخاذ قرارات حاليا لهذا التوجه حتى نجذب أكبر قدر من المستثمرين الاجانب وكذلك الراغبين في شراء إراضي لاقامة مشروعات جديدة عليها توفر فرص عمل وتحقق مزيد من النشاط والرواج الاستثماري.
وناشد المهندس داكر عبد اللاه بسرعة اعتماد حزمة من الحوافز التي تم الموافقة عليها دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة حتى تتخطي شركات التطوير العقاري والمقاولات الأوضاع الصعبة التي أحلت بالعديد منها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
وأكد على أهمية وضع جدول زمني لهذه الحزمة من الحوافز لتطبيقها واعلان ماهي هذه الحوافز ومدى تأثيرها على مساندة ودعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين وتناسب الأوضاع الحالية محليا وعالميا.
وأشاد المهندس داكر عبد اللاه بالنتائج التي أسفر عنها اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأثنى أيضا على الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية للحد من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
غرفة الصناعات الهندسية تشيد بقرارات الأعلى للاستثمار وتناشد بسرعة التطبيق
وكشف المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن قرارات إجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية.
وأشار محمد المهندس إلى أن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل شئ جيد جدا.
وناشد بضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات لان لانه لا معني للقرارات بدون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف مناد
وأكد أن الصناعة تحتاج الى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والانتاج وقرار المجلس بالامس حول توفير مستلزمات الأنتاج للتصنيع المحلي يعني الأهتمام بزيادة الأنتاج وزيادة المعروض واستقرار في الاسعار ثم إنخفاض الأسعار ومعدلات التضخم.
ونوه الى أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وأفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شئ مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي.
ودعا الى ضرورة الاعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت..
وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية
ابراهيم مجدي حسين:تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار معالجة حقيقية لمشاكل المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادي
واكد ابراهيم مجدي حسين عضو جمعية المستثمرين بمدينة السادات أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت 22 قرارًا، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين
وقال ان القطاع الخاص يترقب اليات مرنة وحلولا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر مشيرا الي ان الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة علي الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
واكد اهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى أن إعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت ابراهيم مجدي حسين إلى أن اجراءات تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج تساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي، هذا بالاضافة إلى قرار عدم جواز إصدار أي جهة أي أعباء إضافية مفروضة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، فهذه ميزة تعني القضاء على البيروقراطية في الجهات والوزارات وأن يكون المجلس الأعلى للاستثمار هو المنسق بين مختلف الجهات لمنع تضارب عملها.
وقال أن قرار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتي تفيد بالتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تقوم بفرض رسوم التحسين على المستثمر حيث كان يقوم بدفع نفس الرسوم لكل منها، إضافة لقرار رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، وقرار خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة عن طريق وثيقة ضريبية خلال خمس سنوات، إضافة لقرار تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة لتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة لحزمة من الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل، موضحا أن كل هذه القرارات سترفع بلا شك معدلات الاستثمار وتزيد من معدلات النمو بشكل سريع.
واكد أن تنفيذ هذه القرارات علي ارض الواقع تمثل معالجة حقيقية لمشاكل الاستثمار في مصر وسرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن إزالة أي معوقات أو عقبات أمام المستثمر المحلي يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يساهم في تعميق التصنيع المحلي وفق مخططات الدولة، إضافة إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة مستمرة في المضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات عن طريق تقديم المزيد من الحوافز من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية: قرارات الأعلي للاستثمار سيكون لها دور كبير في دوران عجلة الصناعة
كشف المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية عن أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيت مهم جدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر والعمل على تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة لهم.
وأكد أحمد تيسير علي أن التوسع في منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.
وأوضح المهندس أحمد تيسير أن الحد من القيود المفروضة على تأسيس الشركات والحد من الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية سيعطي رسائل إيجابية للمستثمرين والباحثين عن فرص للعمل داخل السوق المصري.
وأشاد بقرارات تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة ورسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل.
وأكد ترحيب مجتمع الأعمال بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها ووضع حد زمني يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى تحديد مدى زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر ويشكل عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية
أحمد حسام عوض:مطلوب إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري واستقرار التشريعات لزيادة تنافسية مناخ الاعمال
اكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف الرئيسي والأساسي من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في بداية تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار هو من جهة التشجيع على الاستثمار، ومن جهة أخرى توفير مناخ جاذب وتنافسي لرؤوس الأموال وتوطين الصناعة والإنتاج.
واكد أن هذه القرارات خطوة مهمة في تحسين بيئة الاستثمار وأحد محفزات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن هناك دولًا عديدة تعتمد على هذا النوع من الحوافز لجذب تدفقات أجنبية.
وقال عوض: أن القرارات في مجملها إيجابية وسيكون لها دور في زيادة الاستثمار المباشر وفي رأي إنها تمثل تحركا سريعا لحل مشاكل الاستثمار الأمر الذي يرفع من تنافسية مناخ الأعمال في مصر.
واضاف، أن الحل للأزمة الاقتصادية الراهنة هو بلا شك زيادة الاستثمار وتشجيع المستثمر المحلي كرسالة إيجابية لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح أي خطوات لتحقيق طفرة في الاستثمار المباشر مما سيكون له مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمالة.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية تماشيا مع الظروف الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة.
وأكد أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تمثل حلا للعديد من المشكلات الكبيرة مشيرا إلى أن خطوة السماح للمورد الأجنبي بالقيد في سجل الموردين وتوحيد الفرص لجمع لجميع المستثمرين محليين وعرب وأجانب هو رسالة تأكيد على أن الفرصة متاحة للجميع وأنه لا يوجد احتكار للاستثمار أو للتجارة أو للأعمال في مصر.
وقال إن توجه القيادة السياسية بعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري مرة كل شهر بدلا من ثلاثة شهور يؤكد حرص القيادة السياسية على أهمية التصدي والعلاج الجذري لأي مشكلات ي اقتصادية راهنة أو مستقبلية مشيرا الي أنه علينا أن نصحح الأخطاء وأن تكون هذه القرارات بداية لحقبة جديدة لتشجيع جريء للاستثمار خاصة وأننا في مرحلة صعبة واستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية أيضا.
وأكد أنه إلى جانب جذب رؤوس الأموال كأحد أهداف هذه القرارات وأعمال المجلس الأعلى للاستثمار ايضا بالتوازي مطلوب استقرار التشريعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم مشيرا إلى أن هذه المميزات موجودة بالفعل في الأسواق المحيطة ولكن لدينا الكثير من المميزات التي تجعل من مصر أرض الفرص الغير متناهية خاصة في ظل توفر الأيدي العاملة المدربة والشابة والبنية التحتية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية والأهم السوق الكبير.
وقال:مطلوب تشريعات واضحة لطمأنة المستثمرين خاصة في عملية دخول السوق والخروج منهم وعلاج مشكلة بطء التقاضي ومحاربة الاحتكار وتعزيز التنافس الحر والقضاء على الفساد والبروقراطية كأحد أهم أولويات وآليات تحفيز الاستثمار في مصر.
قرارات المجلس الاعلى للاسثتمار
وافق أن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
- فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
- في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
- فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
- من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.
- لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
- لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
- اتصالًا بذات الموضوع، وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.
- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
- في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
- مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.
- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،
- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
